استجابة لـ"صوت الأمة".. وزير الزراعة: سأدرس أملاك الإصلاح الزراعي بالاسماعيلية وباقي المحافظات

وعد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدراسة وضع الأملاك الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والتي سبق أن نشرت عنها "صوت الأمة" وسلطت الضوء عليها -في وقت سابق- اعتمادا على ما تضمنته مذكرة مديرية الإصلاح الزراعي بالاسماعيلية، بهدف العرض على اللجنة القانونية المنعقدة في 28 أغسطس 2016، تنفيذا لتأشيرة مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي؛ والتي أوضحت في البند خامسا، أن قرار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الزراعة رقم 248 لسنة 1989، تضمن في المادة الأولى منه، إعادة تسليم أراضي الدولة، الخاصة بنواحي وردان في إمبابة، المنايف بالإسماعيلية، القصبي بكفر الشيخ، وكل من الستموني والسرو بالدقهلية؛ وهي اختصاص بحث اللجنة، لتنفيذ ما جاء بالقرار من إجراءات لتسليم الملفات والسجلات والمستندات بالمناطق سالفة الذكر، السابق تسليمها للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي، طبقا القرار الجمهوري 166 لسنة 1956، إلى مندوبي الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة.

 

وفي تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه سيدرس موضوع أملاك الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والمقدرة بإجمالي خمسة آلاف فدان، باعتبارها حقوق مهدرة للهيئة في أملاكها؛ وشدد الوزير على أن أراضي الإصلاح الزراعي، لا بد أن تكون ولايتها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

 

 كانت مذكرة سالفة صادرة عن مديرية الإصلاح الزراعي بالاسماعيلية، في 12 يوليو 2016، قد أشارت إلى أن منطقة أملاك الاسماعيلية أخطرت المديرية بالموضوع بكتابها رقم 104 في 31 يناير 2016، وتمت إحالته للشؤون القانونية بالمديرية، وقيد بملف الرأي برقم 32 لسنة 2016، والذي انتهى إلى عدم وجود مانع قانوني يحول دون السير في إجراءات التسجيل للمساحة الخاصة بورثة محمد خلف الله السيد، والمحددة طبقا لكشف التحديد السابق تحريره من الأملاك في 31 ديسمبر 1994.

 

شكوى وريث أحد المنتفعين من أملاك الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاسماعيلية، من عدم قيام الهيئة بتسجيل العقد النهائي لمورثه، كانت قد كشفت عن العديد من المفاجآت في هذا الموضوع؛ وإن كان موضوع الشكوى قد اختص بالأرض الخاصة بالبيع رقم 5 بناحية المنايف باسم محمد خلف الله السيد، باعتبارها ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وواردة بقيد القانون 100 لسنة 1964، طبقا القرار 248 سالف الذكر، حيث تم تسليمها لإدارة الأملاك بالهيئة، ولا تدخل تلك الأرض في ولاية محافظة الاسماعيلية، وذلك لاستكمال إتمام إجراءات البيع للشاكي، وتسجيل الأرض الخاصة بمورثه؛ ولفتت مذكرة اللجنة إلى خطاب محافظة الاسماعيلية، بمخاطبة رئيس الهيئة ليتسنى إنهاء توقيع العقد المسجل، وإزالة أسباب الشكوى الرد على الجهات المختصة بإنهائها، ومن بينها الرئاسة.

 

 كان قسم البيع والتسجيل بمنطقة أملاك الاسماعيلية، قد أفاد رسميا، في 24 مايو 2016، بأن المساحة المشار إليها من ورثة عبد السلام شعيب، الذين لم يستدل لهم على أية ممتلكات في تلك القطعة رقم 5، وهم من شكاهم المتضرر إلى الرئاسة، لافتا إلى أن المتعدي هو عم النائب الحالي "أحمد سعيد شعيب" وأخو النائب السابق "سعيد شعيب".

 

 كما كانت "مديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية" قد أكدت أن امتناع "الإدارة العامة للأملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي" عن السير في استكمال إجراءات التسجيل للشاكي بعدم عرض العقد لتوقيعه من مدير الهيئة، (جاء دون سند قانوني صحيح، مما يؤدي إلى إهدار المال العام، وضياع أكثر من 5000 فدان، تعتبر ملك الهيئة، بناء على القرار الوزاري 248 لسنة 1989، علما بأن "محافظة الاسماعيلية" تتلهف على هذه المساحة، وتندم عن إجراء فصل أملاك المحافظة عن أملاك الهيئة، وترغب في عودة هذه المساحة لها مرة أخرى) بحسب ما ورد بمذكرة "أملاك الاسماعيلية".