رئيسة أكاديمية الفنون: نفذت القانون فى أزمة «اللغات والترجمة».. و«مش مسئوليتى» تخريج متخصصين فى اللغة

الأحد، 25 فبراير 2018 06:00 ص

احلام يونس

حسن شرف

نشرت «صوت الأمة» فى العدد الماضى، تقريرا بعنوان: «أزمة مركز اللغات والترجمة جملى».. تستطيع أن تستعرضه من هنا، والذى تناول تصريحات الدكتورة سحر فراج، مديرة المركز، التى أكدت أن الدكتورة أحلام يونس، رئيسة أكاديمية الفنون، ترغب فى إغلاق المركز لـ «غرض فى نفس يعقوب»، وهو الأمر الذى نفته يونس، جملة وتفصيلا، مؤكدة أنها التزمت بالقانون فىما يخص مركز اللغات والترجمة التابع للأكاديمية.

قالت يونس إن الأمر بدأ عندما وصلتها ترقية لأحد أعضاء هيئة التدريس بالمركز، فعرضت الأمر على المستشار القانونى للأكاديمية - الجديد - الذى أكد أن الوضع القانونى للمركز لا يسمح بالترقيات لعدم وجود قرار جمهورى بالإنشاء، ونصح بتقنين الوضع، وتم اللجوء إلى مجلس الدولة لأخذ الرأى، فى نوفمبر 2016، وذلك بالتواصل مع وزير الثقافة آنذاك، الكاتب الصحفى حلمى النمنم، إلا أن الفتوى وصلت بعده بفترة كبيرة، وتحديدا نهاية عام 2017، وهو ما أثار الأزمة.

وأضافت يونس فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن مجلس الدولة أفتى بعدم قانونية وجود المركز، وطالب بحله نهائيا، إلا أنها - أى الفتوى - وضعت الحل، وهو أنه يجب تحويله إلى معهد، أو نقل أعضاء هيئة تدريسه إلى قسم فى معهد آخر.

مجلس الدولة أفتى بعدم قانونية وجود المركز، وطالب بحله نهائيا، إلا أن تلك الفتوى وضعت الحل، وهو أنه يجب تحويله إلى معهد

ورأى مجلس الأكاديمية، أن قسم التنشيط الثقافى فى معهد النقد الفنى، هو الأنسب، لأن الدراسة به نظرية، على عكس المعاهد الأخرى، والمعنية بالفنون، كالباليه، والموسيقى العربية، والفنون المسرحية، والسينما، مضيفة أن فكرة تحويل المركز إلى معهد، التى طالب بها الزملاء، فكرة يستحيل تنفيذها، لأن أكاديمية الفنون غير معنية بتدريس اللغات والترجمة بشكل متخصص.

وأوضحت رئيسة أكاديمية الفنون، أن عمل أعضاء هيئة تدريس المركز قائم بالفعل، وتتم الاستعانة بهم حتى الآن فى تدريس اللغات للطلبة فى معاهد الأكاديمية المختلفة، خاصة أن المركز لا توجد به طلبة، وأعضاء المركز هو المعنيون بتدريس اللغات، وفقا للجدول فى المعاهد المختلفة التابعة للأكاديمية.

وأشارت يونس إلى أنها وعدت أعضاء هيئة تدريس المركز بأنهم لن يضاروا حال تقنين وضع المركز، وسيحصلون على مستحقاتهم الكاملة، وبالفعل تم تنفيذ ترقية بعضهم، طبقا للقانون، بعد تحويلهم إلى قسم التنشيط الثقافى فى معهد النقد الفنى.

ونفت رئيسة أكاديمية الفنون ما قالته الدكتورة سحر فراج، رئيسة المركز، بشأن تعيين مشرفة للمركز بأجر كامل بدلا منها، مؤكدة أن المركز تم تحويله إلى قسم التنشيط الثقافى فى معهد النقد الفنى، وأصبح أعضاؤه تحت إدارة الدكتورة نيفين الكيلانى، وكيل المعهد، وهى قائم بأعمال العميد، ولم تتقاض أى أجر إضافى - وهو عكس ما أكدته فراج.

وأشارت يونس فى نهاية تصريحاتها إلى أن مجلس الأكاديمية، هو صاحب القرار فى كل ما يخص أكاديمية الفنون، وهو الذى قرر أن الأكاديمية غير معنية بتخريج متخصصين فى اللغات والترجمة، ولذلك كان قرار تحويلهم إلى قسم التنشيط الثقافى، وكان هذا وفقا للقانون.

واستندت الجمعية فى فتواها - التى طلبها وزير الثقافة السابق نهاية العام الماضى- إلى أن مجلس أكاديمية الفنون لدى إنشائه ذلك المركز، استدعى الأحكام المنظمة للمعاهد التابعة للأكاديمية، بالمخالفة لأحكام قانون إنشاء الأكاديمية، فلم ينص قرار إنشاء المعهد على إلحاقه بأحد المعاهد التابعة للأكاديمية، وإنما تم إلحاقه برئيس الأكاديمية، وتم إصدار لائحة داخلية للمركز، كما هو الحال فى المعاهد.

وأوضحت الفتوى أنه بناء على ذلك، يصبح قرار إنشاء المركز وقرار إصدار لائحته الداخلية مخالفين لصحيح حكم القانون، إذ أن المركز ليس معهدا، كما أن القائمين على التدريس به ليسوا من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية، وهو ما يقتضى المبادرة إلى تصحيح هذه المخالفة.

موضوعات متعلقة..