أزمة "اللغات والترجمة" بأكاديمية الفنون "جملي"

فى وقت سابق، تقدم أعضاء هيئة التدريس بالمركز، باستغاثة لرئيس الجمهورية، ضد تعسف رئيسة الأكاديمية، الدكتورة أحلام يونس- على حد وصفهم-، وتضمنت - الاستغاثة- العديد من الاتهامات ليونس، فضلا عن وزير الثقافة السابق، حلمى النمنم، بشأن نيتهما فى إيقاف نشاط المركز، ومن ثم إغلاقه.

 

الدكتورة سحر فراج، قالت إنه تم تعيينها فى منصب مدير المركز التابع لأكاديمية الفنون عن طريق الدكتورة أحلام يونس، وباشرت عملها، ومن المقرر أن تستمر فى منصبها لمدة ثلاث سنوات، ما لم تخل بوظيفتها- حينها يحق ليونس إعفاؤها، وذلك بقرار من مجلس الأكاديمية - إلا أنه لم يحدث أى شىء سوى أن يونس، قررت أن ترسل لوزير الثقافة السابق، حلمى النمنم، بشأن عدم قانونية المركز، على الرغم من أنها كانت ترأسه قبل ذلك.

 

 

 

وأضافت فراج فى تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أن الطريق الذى سلكته رئيسة الأكاديمية، والذى ذهب بها إلى مجلس الدولة للوقوف على قانونية المركز، لا يتعلق بها، بل يتعلق بالمركز ككل، مؤكدة أن مجلس الدولة أفتى بتحويل المركز إلى معهد، أو تحويله إلى قسم فى معهد يتبع الأكاديمية، إلا أن «يونس» لديها ثأر مع بعض أعضاء هيئة التدريس فى المركز، وقررت نسفه نهائيا.

 

وأوضحت مديرة مركز اللغات والترجمة، أنها تواصلت مع مجلس الأكاديمية، لتشرح لهم أهمية وجود المعهد، كاشفة لهم عن خطتها لتطويره وإدخال أقسام أخرى كالإعلام الفنى، مؤكدة أن حركة الترجمة مهمة لعملية التنوير والنهضة فى مصر، إلا أنها استشعرت أن هناك قرارا مسبقا من المجلس لإغلاقه نهائيا.

 

 

وأكدت الدكتورة سحر فراج، أن مجلس الدولة رفض فى فتواه إغلاق المركز، مضيفة: «طالبنا رئيسة الأكاديمية بتحويله إلى معهد لأهمية وجوده، حيث يوجد به 6 لغات، ومن الممكن تدريسها لطلاب الأكاديمية الذين يتخرجون ولا يفقهون شيئا فى اللغات الأجنبية، إلا أنها لم تقتنع بالفكرة، وقررت إعفائى من إدارة المركز فى 17 ديسمبر، وهو نفس يوم الاجتماع، وعينت مشرفة للمركز بأجر- وهى صديقة لها- فى حين أننى لم أتقاض أى أموال مقابل الإدارة».

 

وعلقت فراج على قرار نقل أعضاء هيئة التدريس إلى قسم التنشيط الثقافى بمعهد النقد الفنى، قائلة: «دى كارثة لوحدها، احنا مالنا ومال التنشيط الثقافى، احنا بتوع لغات وترجمة، وبعدين هى (شالتنى وجابت واحدة تانية)، وقررت نقلنا إلى قسم التنشيط الثقافى بالمخالفة للفتوى التى وضعت حلين لا ثالث لهما، إنما إعفائى ما هو إلا غرض فى نفس يعقوب».

 

«صوت الأمة»، حاولت مرارا الوصول إلى الدكتورة أحلام يونس، رئيسة الأكاديمية للفنون، وذلك لالتزامنا بحق الرد، إلا أنها لم ترد على الهاتف.

 

يذكر أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أصدرت فتوى انتهت فيها إلى عدم مشروعية قرار مجلس أكاديمية الفنون الصادر فى 17 أغسطس 1991، بإنشاء مركز اللغات والترجمة بالأكاديمية، والذى يختص بتدريس مقررات اللغات بالفرق المختلفة لجميع المعاهد، وكذا أعمال الترجمة لإصدارات الأكاديمية المختلفة.

 

 

 

واستندت الجمعية فى فتواها- التى طلبها وزير الثقافة السابق نهاية العام الماضى- إلى أن مجلس أكاديمية الفنون لدى إنشائه ذلك المركز استدعى الأحكام المنظمة للمعاهد التابعة للأكاديمية، بالمخالفة لأحكام قانون إنشاء الأكاديمية، فلم ينص قرار إنشاء المعهد على إلحاقه بأحد المعاهد التابعة للأكاديمية، وإنما تم إلحاقه برئيس الأكاديمية، وتم إصدار لائحة داخلية للمركز، كما هو الحال فى المعاهد.

 

وأوضحت الفتوى أنه بناء على ذلك، يصبح قرار إنشاء المركز وقرار إصدار لائحته الداخلية مخالفين لصحيح حكم القانون، إذ أن المركز ليس معهدا، كما أن القائمين على التدريس به ليسوا من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية، وهو ما يقتضى المبادرة إلى تصحيح هذه المخالفة.

نقلا عن العدد الورقي