عبد المنعم أبو الفتوح.. من "انت بتكلم رئيس الجمهورية يا ولد" إلى الخيانة

إن كنت ممن خلدوا إلى النوم عقب انتهاء مباراة ليفربول أمام بورتو وريال مدريد أمام باريس سان جيرمان الأربعاء الماضي، واستيقظت صباح الخميس على أخبار كثيرة وتدوينات متعددة عن عبد المنعم أبو الفتوح بعد القبض عليه في ساعة متأخرة من الليل، لا شيء بعقلك الباطن سوى صور عيد الحب ونتائج "الشامبيزليج"، سأحاول جاهدا في السطور المقبلة، أن أقص عليك القصة من ألفها إلى يائها.

من هو؟
قبل أن نتطرق إلى سبب القبض على عبد المنعم أبو الفتوح وسبب الضجة التي أحاطت بنبأ ضبطه، علي أولا  أن أقدم لك في سطور وجيزة سيرة الرجل، فهو طبيب من مواليد 1951، انضم منذ الصغر إلى جماعة الإخوان، وعن طريقهم فاز بمنصب رئيس اتحاد طلاب مصر، ليقف ذات مرة مناقشاً الرئيس أنور السادات ومعترضا على حديثه في الواقعة الشهيرة "انت بتكلم رئيس الجمهورية يا ولد".

ساهم "أبو الفتوح" في إنشاء تيار داخل الجماعة يسمى تيار التجديد وهو ضد تيار "القطبيين"، تدرج الرجل في المناصب داخل الجماعة، حتى حاز على عضوية مكتب الإرشاد،  قبل أن يطيحوا به في 2009 لصالح عصام العريان، ويتم فصله نهائياً في 2011.

الرجل الدحلاب
 

بحكم تزعمه تيار التجديد داخل الجماعة، كان عبد المنعم أبو الفتوح منفتحاً على باقي التيارات السياسية قبل الثورة، فسوق نفسه بعد الثورة على أنه ثوري بنكهة إسلامية، ليبرالي بما لا يخالف شرع الله، أسس حزب سياسي "مصر القوية"، بدا الحزب جامعاً لمطاريد جماعة الإخوان، المنفصلين عنهم جسداً لا روحاً، فالتف حوله شباب الجماعة والطلبة، نظراً لأنه كان مسئول الطلبة وقت تواجده بالتنظيم، الأمر شكل قوته الضاربة حتى الآن داخل صفوف الجماعة. 

في انتخابات 2012، حشر نفسه وسط زمرة المرشحين الـ13 وقتها، لم يكن له ظهير ولا داعم غير قلة من السلفيين المتمثلين في حزب النور، في الغفلة الثورية منح الرجل لنفسه لقب المرشح الجامع "الثوار – اليمين السلفي – منشقي الجماعة- شباب التيار الليبرالي"، ووقت الاختبار الحقيقي فضح أمره، فلم يحل ثانياً ولا حتى ثالثاً، بل رابعاً خلفاً لمرشح الجماعة محمد مرسي ومرشح انصارمبارك أحمد شفيق، ومرشح الناصريين حمدين صباحي، وأرجع السبب إلى هذا التراجع إلى فشله في تقديم نفسه كمرشح رئاسي في المناظرة التي جمعته بالسيد عمرو موسى رئيس جامعة الدول العربية الأسبق. 

موقفه من 30 يونيو.. رايح جاي  

كان أبو الفتوح داعما لثورة 30 يونيو، بل وقاد مظاهرات بنفسه ضد الجماعة، ونزل اتباع حزبه أمام الاتحادية للمطالبة برحيل الاخوان، ووقتما حان وقت الرحيل وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي خطاب القوى الممثلة للمجتمع المصري المقررة رحيل نظام الجماعة، هاجم أبو الفتوح البيان والقوى الحاضرة للاجتماع وكان منهم  حزب النور السلفي الذي دعمه في الانتخابات، إلا أنه وفي أول دعوة من الرئيس السابق عدلي منصورللاجتماع بالأحزاب، كان أبو الفتوح حاضراً ومن  الصور التي تلت الاجتماع، ظهر ضاحكاً متشاوراً مع باقي الحاضرين، ولم يسمع عنه أي تعليق سلبي على هذا الاجتماع، فظهر الرجل متذبذب في موقه من 30 يونيو.

سقط القناع

منذ سقوط الجماعة، وانكشف الوجه الحقيقي لأبو الفتوح، فما زال حلم قيادته لسفينة الجماعة الارهابية لم يمت، دافع عن الجماعة باستماته أسقطت من حوله أتباع كثر، حاول تسويق نفسه على أنه سيكون وسيط التواصل بين الدولة والجماعة لاجراء المصالحة، إلا أن الباب هذه المرة كان مغلقاً، فالدولة لم تفتح باب المصالحة مع القتلة الارهابيين من الأساس. 

القبض عليه.. لماذا الآن؟

حقك أن تسأل إن كان الأمر هكذا والرجل معروف صلاته مع الاجماعة الإرهابية منذ فترة، لماذا يتم القبض عليه الآن، هل الأمر متعلق بانتخابات تدق الأبواب، أم أن الأمر جنائياً بحتاً، القصة وما فيها أنه تأكدت معلومات للأجهزة الأمنية مبنية على تحريات دقيقة مدعومة بمستندات قوية تؤكد تورط "أبو الفتوح" مع تنظيم الإخوان الإرهاربى في التخطيط  للنيل من استقرار البلاد وإثارة البلبلة، والتجهيز لعمليات ارهابية خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

رصدت الجهات المعنية، قيام أبو الفتوح ومحمد القصاص بزيارة لبريطانيا، التقيا خلالها بقيادات التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، وتم وضع الخطة التي تستهدف ضرب البلاد خلال الأيام المقبلة.

من أجل التمويه على اللقاء السري الذي جمعه بقيادات التنظيم، قام ابو الفتوح بإجراء حوار تلفزيونى  مع قناة الجزيرة القطرية، كتبرير لسفره للقاء قيادات الجماعة الإرهابية بالخارج وعودته إلى مصر لتنفيذ تكليفات الجماعة.

التهم 

يواجه عبد المنعم أبو الفتوح تهم التحريض والتشكيك في الدولة، وإثارة البلبلة من خلال وسائل إعلام معادية لللدولة المصرية، وكانت النيابة العامة أصدرت قراراً  بضبطه للمثول أمام التحقيق في القضية رقم 977 والمعروفة بـ "مكملين" واتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لإسقاط الدولة المصرية، والدعوة إلى تعطيل الدستور ومقاطعة الانتخابات. 

ينتظر "أبو الفتوح" عقوبة السجن 5 سنوات وفقا لقانون العقوبات الذي ينص على السجن 5 سنوات للداعين لتعطيل العمل بالدستور أو مقاطعة الإنتخابات وفقاً لنص المادة 98 / ب- من قانون العقوبات، مشيرًا إلى أن مقاطعة الانتخابات بمثابة تعطيل لنصوص الدستور.