البرلمان يتدخل لحل أزمة أرض نادي الصيد.. ونائبة تتساءل: ليه ندمر الشباب

تصدرت مشكلة أرض نادي الصيد مناقشات لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب،بعد أن أوصت باحالة المذكرة القانونية المعدة من جانب محافظة الغربية، بالأزمة إلى مستشارى مجلس الدولة المنتدبين داخل البرلمان،وذلك لبحث ازمة تبعية تلك الأرض. 

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئس اللجنة، لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائبة ليلى أحمد ابو اسماعيل، بخصوص  قيام مجلس مدينة سمنود بالاستيلاء على قطعة أرض مساحتها "1050" مترًا مربعًا واقعة على شاطئ نهر النيل فرع دمياط  تابعة لنادي الصيد الرياضي بالمدينة عن طريق وضع اليد منذ عام 2003،على الرغم من سداد النادي القيمة الإيجارية لهيئة المساحة، وصدور قرارات تخصيص الأرض لصالح النادي من المجالس الشعبية المحلية بمختلف مستوياتها عام 2007

 

وتساءلت النائبة:" ليه ندمر الشباب ولا نهتم بهم، ونطور النادى بدل من الشباب تكون على القهاوي والانشغال بشرب المخدرات".

 

ومن جانبه أيد اللواء أحمد صقر،محافظ الغربية، طلب النائبة بتخصيص الأرض لمشروع نادى الصيد، قائلا، "معها قلبا وقالبا فى تخصيص الارض للنادى، وعرضنا بالفعل طلب التخصيص على المستشار القانونى للمحافظة لابداء الرأى القانونى بشأنه، إلا إنه رد بأن لا يجوز تخصيص الأرض لانشاء نادى اجتماعى، حيث أن الأرض تعد ضمن املاك الدولة الخاصة، وبالتالى لا يجوز تخصيصها للنوادى الاجتماعية"

 

وأضاف المحافظ، نقدر دور الأندية الرياضية، فى العمل الاجتماعى،إلا أن أملاك الدولة خاصة لا يجوز تخصيصها للاندية،متابعا، أريد رأى قانونى من مجلس الدولة، يفيد بامكانية تخصيصها للنادى، لاقوم بتنفيذ ذلك على الفور. 

 

 

ومن جانبه انتقد النائب محمد الحسينى،وكيل لجنة الادارة المحلية،موقف محافظة الغربية من الأرض، متسائلا، كيف انشأت المحافظة سورا حول الأرض  لاستغلالها فى حين انها تابعة لاملاك الدولة.

 

 

وأشار إلى أن هناك طابور خامس يسعى لافساد جزء من الدولة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالشباب وتنميتهم من خلال تفعيل الدور الاجتماعى والرياضى لهم عبر الأندية الاجتماعية.  

 

 

وأيده فى ذلك ممدوح الحسينى،عضو اللجنة، موضحا إنه لا يجوز تخصيص ارض لوزارة تانية وهى تابعة لاملاك الدولة

، فكيف قامت المحافظة باقمة سور حول الارض لاستغلالها. 

 

وقال، كل توجيهات الرئيس السيسى حاليا نحو الاهتماموبالشباب، فكيف يتم انهاء ايجار نادى الصيد لتلك الارض، حيث يتعارض ذلك مع التوجه نحو الحفاظ على الشباب وتنميته

 

وانتقد موقف المحافظة المستند على رأى المستشار القانونى للمحتفظة، موكدا ان كافة المشكلات تاتى من المستشار القانونى

 

ومن جانبه، اشاد احمد السجينى، بموقف المحافظ الذى ابدى تأييده للطلب التخصيص، وانه عليه بالفعل الرجوع للمستشار القانونى، موضحا ان السلطة التنفيذية متضامنه فى الطلب.  

 

وقال السيد غنيم، رئيس الادارة المركزية لحماية النيل بالوجه البحرى، إن نادى الصيد تقدم بطلب لتخصيص الأرض من قبل ، وتم رفضه لأن موقع الأرض يقع فى منطقة خط تهديب النيل، وتقدم مرة اخرى فى عام ٢٠١٠، وتم التوصية بالحصول على موافقة المحافظة وهيئة التنمية و التعمير التابعة لوزارة الزراعة، متابعا، بأن هيئة التعمير رفضت الطلب عام ٢٠١٣. 

 

 

ومن ناحيته، قال احمد السجينى، أنه إذا كانت الأرض مملوكة لهيئة التنمية والتعمير، فقد قامت الهيئة من قبل بتتفويض جميع المحافظين فى التعامل بشأن تقنين وضع اليد على اراضيها بالمحافظات، الامر الذى يعنى صلاحية المحافظ فى تخصيصها. 

 

 

واقترح النائب، يسرى الأسيوطى، أن يصدر توصية من اللجنة بصدور قرار من مجلس الوزراء بتخصيص الارض لوزارة للشباب ليتم تخصيصها للنادى.  

 

وعاد المحافظ، ليؤكد أنه وفقا للاوراق التى لديه، فالأرض ملك للمحافظة، باعتبارها أملاك دولة خاصة، ووفقا للراى القانونى بالمحافظة الذى اكد احقية المحافظة فى استخدامها للنفع العام. 

 

ووتابع: أويد  قرار  قانونى يقول إن الارض تابعة لأى جهة أخرى، ثم ياخذها نادى الصيد. 

 

واختتم أحمد السجينى، مناقشة الطلب، باحالة المذكرة القانونية المعدة من حانب المحافظة، لمستشارى مجلس الدولة بالبرلمان، لبحثها واعداد رد عليها، لافتا الى ان حال اثبات تبعية الارض لهيئة التعمير سيكون من حق المحافظ التعامل بشانها، وان حال اثبات تبعيتها لاملاك الدولة سيتم بحث التعامل بشأنها.