فرج عامر vs أحمد السجيني.. الأول مهندس قانون الرياضة الجديد

فارق كبير بين السعي لسن قوانين جادة، من شأنها القضاء على مشكلات حياتية ويومية تواجهها الدولة والمواطنين على حد سواء، والنجاح في إقرارها، وبين تحقيق تلك القوانين لانتصارات حقيقية يشيد بها الجميع على مختلف الانتمائات السياسية والحزبية، وهذا ما استطاع المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، من تحقيقه بعد أن حقق قانون الرياضة الجديد، الذي تقدم به في دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، وتم إقرارة في إبريل من العام الجاري 2017، وينص القانون الجديد على إطلاق الحريات للجمعيات العمومية داخل لوضع النظم الأساسية واللوائح الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضية، ونجحت الأندية الرياضية في تطبيقة وأشادوا بالقانون وما أضافه من سهولة ويسر، وكان على رأس القائمة نادي سموحة الذي يترأسه فرج عامر.

منذ تولي «فرج عامر» رئاسة لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، وهو يحاول الدخول لــ«عش الدبابير» وهدم المعبد على العابثين بأمن الوطن، فهو الذي تصدى لحل أزمة عودة الجماهير للمدرجات بعد أن بحث الأزمة مع وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، والجهات الأمنية، لوضع حلول حقيقية لتلك الأزمة التي منعت دخول الجماهير للمدرجات على أثر الحادث الشهير المعروف إعلاميا باسم«مجزرة استاد بورسعيد» والتي راح ضحيتها 72 من مشجعي النادي الأهلي و4 مشجعين من النادي المصري في فبراير 2012، ومن جانبه أكد «عامر» أن لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان ستعمل على تنظيم قواعد دخول الجماهير للمباريات، لافتا إلى أن لقاء اللجنة مع خالد عبد العزيز وزير الشباب من الوارد أن يتطرق لتلك القضية وسبل حماية دخولهم، مشيرا إلى أن اللجنة ستطالب بتشكيل لجنة عالية المستوى مشتركة من نواب البرلمان وقيادات من وزارة الشباب ومختصين وخبراء، لمراجعة تجهيزات المدرجات وفق للضوابط التي وضعتها النيابة العامة بعد أحداث إستاد بورسعيد، ولفت إلى أن اللجنة حريصة على توفير تلك الاشتراطات والقواعد التي أقرتها النيابة العامة، موضحًا أن خريطة الحوار مع شباب الألتراس مرتبطة بوضع تلك القواعد، وما إذا كان اللجنة ستحتاج بعدها لتنظيم حوارات معهم من عدمه.

لم يكتفي فرج عامر، برئاسة لجنة الشباب والرياضة، ومارس دوره كنائب عن الشعب، وأعرب عن أسفه الشديد للأوضاع المتردية داخل مرفق السكك الحديدية، مؤكدًا أن حادث قطاري الإسكندرية يؤكد أن الإهمال والفساد داخل السكك الحديدية وصل إلى «الحلقوم»، وتقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، قال فيه إن حوادث القطارات لن تنتهي طالما لا يزال الفساد ينخر في جسد السكك الحديدية.

على الجانب الآخر، يواجه المهندس أحمد السيجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موجة من الانتقادات الحادة بعد إخفاقه في تحقيق أي إنجاز تشريعي في أي من مشروعات القوانين التي تقدم بها أعضاء اللجنة منذ دورة الانعقاد الأولى، والتي كان على رأس أولاوياتها مشروع قانون المحليات، الذي طالما نادت الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية بسرعة إنجازة، للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورجل الشارع، ولا يملك رئيس اللجنة أي تبرير لتأخر القانون.

الإخفاق الغير مبرر من جانب رئيس اللجنة في إنجاز القوانين، دعى الكثيرين للهجوم عليه بشكل لافت، وتحديدا بعد تصريحة بشأن تأجيل مناقشة قانون ساحات المواقف والسيارات إلى دور الإنعقاد الثالث، وهي المناقشات التي استمرت على مدار دور الانعقاد الثانية كاملة دون أي إنجاز يشار إليه، إلا من تصريحه «نرفض ابتزاز المواطنين».

وعلى الرغم من الانهيارات المتكررة في العقارات، والتي تركزت أغلبيه في محافظات الأسكندرية والقاهرة الكبرى، إلا أن لجنة الإدارة المحلية برئاسة السيجيني، لم تنتهي من سن تشريع قانون مخالفات البناء، للحد من نزيف الأموال المهدرة في العقارات المخالفة، كما جاء إطلاق اللجنة حملة «عايزين بلدنا نظيفة» للقضاء على القمامة والمخلفات، وحل مشكلات منظومة النظافة في مصر، مخيبا للأمال، بعد أن صرح رئيس اللجنة بأن لجنة الإدارة المحلية في انعقاد دائم حتى تصل إلى إنجاح منظومة ملف القمامة والنظافة في مصر، قائلا«عندما أصف النجاح أعني به الدوام وإغلاق الحلقة، سواء على المستوى الفني أو الإداري أو التمويلي، وملف القمامة والنظافة في مصر لا يجب أن تتحمله موازنة الدولة بنسبة 100%، فالمنظور الاقتصادي والمالي فيه من حيث الرؤية وآليات التطبيق، هو أحد العناصر الضامنة لدوام استمرار الأداء والنجاح فيه على أرض الواقع».