أحمد السجيني vs عبدالهادى القصبي.. الثاني لم يحرك ساكنًا لصرف المعاشات قبل العيد

يتصدر المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، المشهد فى إعادة إصلاح ما أفسده الزمان في قطاعات المقاولات العامة والخاصة، فقد طالب مؤخرًا بسرعة الانتهاء من الخريطة الاستثمارية للوحدات المحلية، لتسهيل تنفيذ خطط الدولة التنموية في كل المحافظات وتويجه الطاقات التوسعية في المناطق الأكثر احتياجًا للوحدات السكنية والخروج من الحيز العمرانى الضيق في المدن والتوسع في الظهير الصحراوى بما يضمن المزيد الاستثمارات بما يصب في مصلحة المواطن العادي.

كما تحدى "السجيني" لوبي المتعدين على الأراضي ومرتكبى المخالفات بإعلانه عن نية اللجنة إضافة نص بمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، لإنشاء شرطة متخصصة فى المحليات تتولى تنفيذ الإزالات للمبانى المخالفة والتعامل مع مثل هذه القضايا.

لم يقف الرجل عند هذا الحد بل قام بإنجاز مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذى دخل مجلس الدولة في شهر يونيو الماضى لإبداء الرأى والملاحظات فيه، وهو القانون الذى من شأنه أن يعود بحصيلة كبيرة على الدولة تتجاوز عشرات المليارات من عمليات التصالح مع المخالفين وهو ما يتيح لمن تعدى على أراضى مملوكة للدولة لتقنين أوضاعه والتوسع وهو ما يعتبر تحفيزًا للاستثمارات المحلية بشكل مباشر وترويج استثمارات مستقبلية بشكل غير مباشر.

فى المقابل، وقفت لجنة التضامن برئاسة عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، لم تحرك ساكنًا بعد أن أعلنت وزارة التضامن عدم صرف المعاشات قبل إجازة عيد الأضحي المبارك، وسط غضب 9 مليون من المواطنين من أصحاب المعاشات وهم كبار السن وذوى قدرات صحية غير عادية.

لم يكن هذا الموقف الوحيد الذى تطلب تدخل "القصبى" لكنه لم يتدخل فقد سبق ذلك مشاكل قانون الجمعيات الأهلية الذى بسببه تم التصويت على إسقاط عضوية محمد السادات الذى كان يشغل وقتها منصب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.

كما يؤخذ على اللجنة تحت رئاسة عبدالهادى القصبى، بطء التحرك في مناقشة قانون ذوى الإعاقة، وهو ما يعطل حقوق قرابة 12 مليون مواطن يعانون من إعاقات مختلفة ويعتبر التشريع الجديد الذى قتل بحثًا داخل اللجنة بحسب محمد أبو حامد وكيل اللجنة.