اشتعال غضب الأقباط..بسبب التصريحات المتضاربة حول اجتماعات مناقشة قانون الأحوال الشخصية الجديد

 

تضاربت تصريحات الكنائس حول جلسات اجتماع الطوائف ، من أجل الاتفاق على قانون الأحوال الشخصية للأقباط ، الذى ينتظره آلاف المتضررين ، وسط مطالبات واسعة منهم ، وصلت إلى مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي  بالتدخل فى الأمر ، من أجل إصدار قانون موحد ، يحل آلاف المشاكل المعلقة ، فيما أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية منذ أيام قليلة أنه يوجد اجتماع للطوائف خلال الشهر الحالى.

 

 المستشار منصف سليمان، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية القانونى ، قال في تصريحات صحفية سابقة إن هناك بالفعل اجتماعا للطوائف خلال  فبراير الجاري ، ثم عاد اليوم وصرح بأنه تم تأجيل الاجتماعات حتى عودة الأنبا بولا من الخارج ، لافتا إلي أن الأنبا بولا هو المسئول الأول عن ملف الأحوال الشخصية للأقباط،  والذى يوجد عليه الكثيرمن علامات الإستفهام ، من قبل عدد كبيرمن المتضررين،  ويحملونه مسؤلية تعقد ملفات قضايا الأقباط الشخصية التى لم تحل إلى الآن 

 

وكانت هناك تصريحات أدلي بها ، عيد صلاح  الممثل القانوني للكنيسة الإنجيلية ،أفادت أنه لم يتواصل مع ممثلى الكنائس الأخرى ن لتحديد الجلسة المقبلة لاجتماع الطوائف من أجل القانون ، ليؤكد تضارب تصريحات الكنائس حول اجتماع الطوائف من أجل قانون الأحوال الشخصيه للأقباط.

 

هانى عزت رئيس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية، علق على تأجيل اجتماعات الطوائف لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط ، بعد تأكيد  المستشارمنصف سليمان علي تأجيلها في تصريحاته ، بسبب  سفرالأنبا بولا خارج البلاد قائلالـ" صوت الأمة " :" سبق وصرحت بعدم الثقة فى تصريح المستشارالقانوني للكنيسة الأرثوذكسية ، وعدم وجود اجتماعات خلال هذا الشهر، يدل على التلاعب بمصيرمنكوبى الأحوال الشخصية ، المصلوبين على أبواب الكنيسة والبرلمان، وأتساءل هنا" هل الأنبا بولا خارج البلاد طوال العام؟، وهل لا يوجد بديل عنه بعد الفشل المستمرفى هذا الملف عشرات السنوات؟ ولماذا لا يتم الاهتمام بهذا الملف ؟  وهل الحجرأهم من البشر؟". 

 

 

أضاف هانى :" إذا لم تجتمع الطوائف فى أقرب وقت سوف أتخذ اجراءات تصعيدية ، ضد هذا التلاعب المستمروالمواعيد والتصريحات غيرالمنضبطة، لأن منكوبى الأحوال الشخصية بالآلاف،  وجزء من الأسرة المصرية،  ولهم حقوق مشروعة على عاتق الدولة ، وعلى قداسة البابا تواضروس أن يصدر تعليماته بحزم لإنهاء المناقشات سريعا،  بدلا من التصريحات الرنانة بالتوافق على ٩٠% من مواد القانون.