خناقة في البرلمان بسبب تعديل قانون إشغال الطرق العامة للتشديد على "عربات المأكولات" واستثناء المحلات

"الترخيص لعربيات المأكولات شأنها شأن المحال العامة، وبالتالي هذا التعديل ليس مكانه في قانون إشغال الطرق العامة، ومكانه في قانون المحال العامة، فمثلا الفندق العائم بيطلعله ترخيص، وبهذا التعديل أصبح فيه تضارب في القانون الذي صدر عام 1956 وتعديلات آخرها 1982، والأصل أنه لا إشغال للطريق، وأنبه إلى أن هذا القانون معطل، وأربأ أن يعد تشريع نتيجة انفعال، فالمذكرة الإيضاحية له واضحة وصريحة وتؤكد ذلك، كما أن صياغته غير منضبطة".. هذا ما قاله النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، متحفظًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون إشغال الطرق العامة لمنح تصاريح مؤقتة لعربات المأكولات.

 

 

وأضاف الفيومي، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956، والمتعلق بمنح تصاريح لعربات المأكولات، أن هذا التعديل محله قانون المحال العامة، ولا بدّ ألا يكون منصبا على "عربات المأكولات" فقط.

 

 

وأضاف النائب البرلمانى، أن مادة 2 بالقانون الحال الذي يتم التعديل عليه، تنص على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق أفقي أو رأسي، وبالتالي هذا التعديل يتعارض مع نص المادة 2، والتي تنص على استخدام مصطلح ترخيص وليس تصريح، ويمكن أخذ المادة 4 مكرر التي تضيفها الحكومة للقانون وإضافتها كفقرة للمادة 2، واعتراضات مجلس الدولة في هذا الشأن وجيهة".

 

 

وأوضح أنه يُفضل النص على أن تنظم التصاريح ورسومها طبقا لاشتراطات تحددها اللائحة التنفيذية، فهناك اشتراطات تحددها وزارة الصحة واشتراطات تحددها جهات أخرى، ولا يصح تفصيل قانون لعربات المأكولات، كما أن هناك العربيات التي تبيع الأكل وغيره في القرى، والأكشاك، أين هي من القانون؟ مضيفًا: "هذه التعديلات هتدخلنا في إشكاليات وهتخلق مزيد من الفساد".

 

 

بينما اختلف معه، النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية، الذي قال إنه مع توفير فرص عمل للشباب والتيسير عليهم لإقامة مشروعات، ولكن منح تصاريح لإشغال الطرق العامة لعربات المأكولات ليس الحل، وإنه ليس مع هذا التعديل، لأنه سيتسبب في انتشار العربات وغيرها في الشوارع.

 

 

وتساءل النائب محمد أبو هميلة، عن وضع أكثر من 5 آلاف قرية في مصر لم يشر إليها القانون، وفيها عربات مأكولات ومشروعات أخرى، قائلا: "هذا التعديل يحتاج لضوابط، لو سبناها بالشكل كدا هتبقى خرابة، وهي خرابة لوحدها حاليا، الناس بتفرش على المزلقانات والأرصفة، لو عملنا أسواق تجارية وجمعناهم في مكان يبيعوا فيه، ومنقدرش نقول إن فلسفة القانون وحشة".