الترخيص لعربيات المأكولات شأنها شأن المحال العامة، وبالتالي هذا التعديل ليس مكانه في قانون إشغال الطرق العامة، ومكانه بقانون المحال العامة، فمثلا الفندق العائم بيطلعله ترخيص، وبهذا التعديل أصبح فيه تضارب في القانون الذي صدر عام 1956 وتعديلات آخرها 1982، والأصل أنه لا إشغال للطريق