"الاقتصاد بخير".. نواب يؤكدون: الحكومة نجحت فى تحقيق الإصلاحات ويتوقعون جذب المزيد من المستثمرين

كشف تقرير وحدة الأبحاث"بي إم إي ريسيرش" التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى عن أن الاقتصاد المصرى سيحقق أفضل أداء خلال العام الجارى 2018، مع جني ثمار الإصلاحات الهيكلية التي تنفذ كجزء من اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016 والتي ينتظر أن تجذب المزيد من الاستثمارات.

 

وتعد تقارير وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى لاقتصاديات الدول والشركات،أداة مهمة فى مجال التصنيف الائتمانى ويعتمد عليها المستثمرين فى العالم فى ضخ استثماراتها.

 

قال محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التقارير الاقتصادية التى خرجت من مؤسسات دولية خلال العامين الماضيين وحتى اليوم تؤكد أن الحكومة تسير وفق سياسة واضحة ومحددة لتنفيذ سياسات مالية منضبطة من أجل تحسين الاستثمارات الحالية والمستقبلية المستهدف جذبها، لافتًا إلى أن مصر تشهد حراكًا اقتصاديًا كبيرًا بالاستفادة من الظروف العالمية وتعويم سعر صرف الجنيه الذى يعد أداة جذبة مهمة للمستثمرين الأجانب ويخفض نسب الاستيراد.

 

وأوضح الصعيدي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسة حماية التصنيع المحلى استنادًا إلى الاتفاقيات الدولية التى تلزم مصر بفتح سوقها لكل دول العالم، لكننا استطعنا الأن تحويل دفة الاستيراد إلى صادرات ولو طفيفة في الأشهر القليلة الماضية وهو ما يؤكد تعافى الاقتصاد خاصة وأن مشروعات البنية التحتية تتم على قدم وساق، وأصبحنا نلاحظ استقرار أسعار السلع الغذائية وإنخفاض بعضها وهو ما يضبط القوى الضرائية للمواطنين وبالتالى يخفض من معدلات التضخم تدريجيًا وكلها عوامل جذب للمستثمرين.

 

أما بكر أبوغريب، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، فقد أوضح أن التقارير الاقتصادية يجب ألا تهمل ن السوق المصرى يم أكثر من 100 مليون مستهلك وهو عمل جذب كبير وفريد لأى مستثمر لأن الشركات تريد تحقيق مبيعات لتوفير الأرباح وهو ما يمكن أن يوفره السوق المصرى حتى أنه ينافس الأسواق الأوروبية في هذه الميزة تحديدًا، كما أن معدلات فرض الضرائب لاتزال ضعيفة بالمقارنة بالأسواق الأمريكية أو الأوروبية أو حتي بعض الدول الصناعية في أسيا، وهو ما ينعكس في شكل حوافز استثمارية.

 

وقال: مصر كانت تعانى من الحرب الاقتصادية عليها وهى أخطر من الحرب المسلحة لانها تستهدف تدمير ثروات الدولة على مدار سنوات وليس فى وقتها فقط، واستطاعت الدولة بكافة أجهزتها الوطنية أن تتحدث عن نفسها ولا تدع الغرب أو الشرق يحكي شئ عن الواقع كما أن جولات وجهود الدبلوماسية الرسمية ممثلة فى وزارة الخارجية ووزارات التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولى وجهود الدبلوماسية الشعبية المشكلة من مواطنين مخلصين لمصر، ساهمت بشكل ملحوظ فى تصحيح الكثير من المفاهيم وإعادة دفة الأوضاع مع الأيادي التى تبني في الداخل .

 

واتفق إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مع باقى النواب مؤكدًا على أن التقارير الاقتصادية مهمة لتقييم الاقتصاد لنعرف كيف يرانا الأخرون ونعدل من الأداء إن استلزم الأمر، وهو ما نفعله قبل أن يراجعنا أحد بالفعل لأننا صادقون النية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للخروج من الأزمات الاقتصادية التى نعيشها.

 

وأضاف: نتمنى لمصر الخير وأن تقوم الحكومة بتسهيل اجراءات تأسيس الشركات وإنهاء التراخيص لأنها لاتزال تعانى من البيروقراطية وهنا لا نتحدث عن البيروقراطية في القوانين بل في طرق تنفيذ القوانين نفسها لذلك نرغب فى المزيد من العمل، والبرلمان لا يتوانى عن الاستحابة لمطالب الحكومة طالما أن ذلك يهدف لتحقيق الصالح العام للمواطن المصري.