جهل النواب بـ"بالبيان العاجل" يشعل غضب رئيس البرلمان.. وقانوني: وسيلة رقابية أسرع من طلب الإحاطة

أبدى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، غضبه الشديد من جهل نواب البرلمان، بالأدوات الرقابية التي يملكونها، وعدم قدرتهم على استخدامها بالشكل القانوني الصحيح، للرقابة على أداء الحكومة.

وخصّ رئيس البرلمان بالذكر، آلية البيان العاجل، كاشفا عن تلقيه نحو 250 بيانا عاجلا من النواب، لا يتوافر في أي منها الشروط القانونية، التي تجعله يتجاوز أدراج أمانة المجلس.

الغضب الشديد الذي أبداه رئيس مجلس النواب، وصل إلى حد التوبيخ العلني للنواب، ومطالبته لهم بضرورة إعادة قراءة اللائحة الداخلية للمجلس؛ من أجل التعرف على طبيعة البيان العاجل وشروطه، فتحت الباب للحديث عن هذا الأمر بمزيد من التفصيل، للتعريف بالأدوات الرقابية البرلمانية، والفروق الجوهرية فيما بينها.

"صوت الأمة"، طرحت القضية على محمد بكر، الباحث المتخصص في شؤون البرلمان، الذي أوضح أن البيان العاجل، يعد أحد أهم أدوات الرقابة البرلمانية على أداء السلطة التنفيذية، وهي الحكومة في مصر.

وقال: "بمقتضى لائحة مجلس النواب، فإن البيان العاجل يمنح النائب بمفرده، أو بالتعاون مع عدد آخر من النواب، في إلقاء بيان عاجل يكشف عن معلومات عاجلة؛ يتعلق كشفها بإنقاذ المجتمع من كارثة".

وأضاف: "يشترط في البيان العاجل، أن يناقش قضية لها صفة العجلة، والضرورة، والأهمية، ولا يمكن أن تنتظر لحين إعداد طلب الإحاطة، الذي يرتبط بدوره في يوميات المجلس، بينما البيان العاجل لا يرتبط بدور محدد".

وتابع: "معظم نواب البرلمان الحاليين، حديثي عهد بالحياة النيابية؛ لذا فلا يملكون القدرة على التفرقة الدقيقة بين الآليات الرقابية البرلمانية، كما أن البعض منهم يتعاملون مع بيوت خبرة أجنبية، ليس لها دراية كافية باللائحة المصرية، مما يتسبب في وقوع الأزمات التي تحدث عنها رئيس مجلس النواب.

ودعا بكر إلى تفعيل دور المعهد البرلماني، المنوط به تدريب النواب على كيفية أداء دورهم الرقابي، تلافيا لوقوع هذه الأزمات، لا سيما أن بعض الأدوات

الرقابية تتسم بحساسية خاصة، مثل: الاستجواب، الذي ربما ينتهي إلى طرح الثقة في الوزير الموجه له، أو في الحكومة بأكملها، لذا فإنه من غيرالمسموح استخدامه بشكل خاطئ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى السؤال، الذي يمثل انتقاصا من حسن النية المفترضة في المسؤول الموجه له  السؤال، مما يتسبب في ضجيج إعلامي، لا يجب إثارته بناء على فهم خاطئ للآلية الرقابية.