قانون تنظيم النسل يفجر الأزمات قبل صدوره.. "المؤيدون": يكافح الزيادة السكانية.. والمعارضون يدعون للسماح بثلاثة أبناء لكل أسرة

رغم الاتفاق على حاجة المجتمع إلى قانون يواجه أزمة الانفجار السكاني، ويحفز المواطنين على تنظيم النسل، باعتبار هذه المشكلة هي أخطر ما يواجه الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، فإن هذا القانون المطروح أمام مجلس النواب، فجر خلافا كبيرا بين المؤيدين، والمعارضين.

 

ويرى المؤيدون للقانون أنه في ظل عدم القدرة الأخلاقية، والعرفية على معاقبة من يتجاوزون حدا معنيا لعدد الأبناء، باعتبار ذلك حق أصيل لكل شخص، فإنه من المناسب منح الذين يلتزمون بخطة الدولة، امتيازات، لا يتمتع بها من يخالفونها.

 

وتأسيسا على هذا المبدأ، يرى المؤيديون أيضا أنه يتعين ربط الامتيازات، بألا يزيد عدد أفراد الأسرة الواحدة عن 4 أفراد، أي أب وأم وطفلين فقط.

 

على الصعيد المقابل، ينظر المعارضون إلى القانون المقترح، باعتباره وسيلة لتقييد حرية المواطنين، ومنعهم بشكل غير مباشر من ممارسة حق أصيل لهم، وهو حرية الإنجاب؛ لذا يدعون إلى استخدام الامتيازات التي سيكفلها القانون في أضيق نطاق ممكن، وعدم تحويلها من وسيلة تحفيز، إلى وسيلة حرمان من الحقوق، مطالبين بأن يكون الحد الأدنى للأسرة المتمتعة بالامتيازات، 5 أفراد، وليس 4 فقط.

 

النائب طارق الخولي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يقول إن مقترحي القانون يؤكدون أنه يحقق مجموعة من الأهداف أهمها، مكافحة الزيادة السكانية، ووضح حلول حقيقية لتنظيم الأسرة، بما يحقق التوازن بين معدلات النمو السكاني، ويزيد الموارد المتاحة من خلال عدم استفادة الطفل الثالث، من الدعم الذي تقرره الدولة، بالإضافة إقرار امتيازات إضافية للأسرة المتميزة، التى لا تزيد على 4 أفراد.

 

وينص القانون على إنشاء المجلس القومى لرعاية الأسر المتميزة، وتكون له الشخصية الاعتبارية، واقتراح الحوافز والتيسيرات المادة والمعنوية التى تشجع الأسرة على تنظيم النسل واقتراح التشريعات التى من شأنها الحد من الزيادة السكانية وتنظيم النسل ووضع السياسات الإعلامية والتثقيفية لهذا الأمر، وكذلك التنسيق مع الأجهزة القومية والمحلية للوصول إلى الهدف الرئيسي وهو تحديد النسل وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى إنشاء المجلس القومي للأسرة المتميزة الذي يعمل على تشجيع تنظيم النسل والحد من المشكلة السكانية.

 

سامية عسل، رئيسة المجلس القومي لحقوق المرأة، في محافظة الشرقية، إن القانون الجديد لتنظيم الأسرة، مهم لرعاية الأطفال، ومواجهة الانفجار السكاني الذي تشهده مصر خلال الآونة الأخيرة. 

 

وأشارت في تصريح لـ"صوت الأمة" إلى أن المجلس القومى لرعاية الأسر المتميزة المنصوص عليه ضمن مشروع القانون، سيكون له أثر كبير في تنظيم العلاقات الأسرية والنسل، الأمر الذي من شأنه الحد من الزيادة السكانية.

 

من جانبه قال الدكتور مختار مرزوق العميد السابق لكلية أصول الدين، بجامعة الأزهر فرع أسيوط، إن هذا القانون من إطلاقات ولي الأمر، في تقييد المباح؛ لصالح الأمة.

 

وأوضح لـ"صوت الأمة"، أن القانون المقترح وما يحتويه من ربط الدعم بتنظيم الأسرة، وقصر الامتيازات على عدد معين من أفراد الأسرة، أمر جائز شرعا؛ لتحقيق مصلحة الأمة، كأحد مقتضيات الضرورة.