الزيادة السكانية .. خطط الحكومة في مواجهة " العزوة"

"الزيادة السكانية تحد كبير يقلل فرص مصر فى التقدم إلى الأمام"..  بهذه الكلمات حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من استمرار زيادة معدلات النمو السكاني خلال  مؤتمر الشباب المنعقد فى الإسكندرية فى شهر يوليو من العام الماضي، وعلى من الخطط العديد التي اتبعتها الحكومات المختلفة المتعاقبة في مصر من أجل  السيطرة على الزيادة السكانية أو تطويعها  لخدمة الاقتصاد القومي كما حدث في بعض الدول الهند والصين والبرازيل، منذ الستينات وتحديدا في 1966 وصولا مشروع القانون المقدم نائب المصريين الأحرار محمد سعودى والخاص بتنظيم الأسرة.

 بعد أن تحولت الزيادة السكانية إلى عبأ على الاقتصاد القومي أدت إلى ظهور العديد من الأزمات منها البطالة، الازدحام المرورى، والعشوائيات، وانخفاض مستوى معيشة الفرد، فضلا عن اتساع ظاهرة عمالة الأطفال.

 المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة

 29 مليون نسمة ، ذلك هو المعدل الذي وصل إليه السكان وقتها وأثار قلق السلطات وقتها ، وهو ما دفعها إلى إصدار قرار جمهوري بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة الذي تغيَّر اسمه بعد ذلك إلى «المجلس القومى للسكان».

 البرنامج القومي لتنظيم الأسرة

بعد تدشين المجلس الأعلى للسكان الذي تغير المسي الخاص به إلى "المجلس القومي للسكان" ، بدأت الدولة المصرية في تطبيق برنامج قومى لتنظيم الأسرة ، المتمثل فى خدمات طبية واسعة المجال.

خفض معدلات الإنجاب

 

كانت إحدى الوسائل والحلول التي لجأت الدولة المصرية بدءًا من عام 1998 إلى 2008 وذلك بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية،  بسبب الزيادة المستمرة في معدل النمور السكاني، بمتوسط 3 أطفال  لكل امرأة، حيث هناك أكثر من نصف المواطنين (حوالى ٥٧.٢%) دون سن ٢٥ عاماً و٣٧.٣% دون سن ١٥عاماً، مما يعنى أن ٣٣.٥% من مجموع السكان تتراوح أعمارهم ما بين ١٠ و٢٥ عامًا.

 ووفقًا لبيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان: كان عدد سكان مصر عام ١٩٧٠ فقط ٣٥.٣ مليون نسمة، لكنه وصل عام ٢٠٠٠ إلى ٧٥ مليون نسمة، حيث تضاعف فى أقل من ٤٠ عاماً بالمقارنة بالمعدلات العالمية، التى شهدت نفس الفترة انخفاضاً فى معدل النمو السكانى، استمر منذ الستينيات وحتى بداية الألفية الثالثة، ليصل إلى ٢% فى عام ٢٠٠٥ بعد أن كان ٢.٦% فى الستينيات.

نجاح لم يستمر

أكدت  بيانات المجلس القومى للسكان وقتها على نجاح البرنامج في خفض النمو السكاني  و رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة من ٤٧.٦% عام ١٩٩١ إلى ٦٠.٣% فى عام ٢٠٠٨، و تقليل معدل الخصوبة من ٤.٤ مولود حي لكل امرأة فى عام ١٩٨٨ إلى ٣ مواليد فى عام ٢٠٠٨. إلا أن المسح السكاني  عام ٢٠١٤ أثبت تراجع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة من ٦٠.٣% إلى ٥٨.٥%، وارتفاع معدلات الإنجاب إلى ٣٥ طفلا لكل ١٠ سيدات..

بسبب توقف الحملات الإعلامية حول تنظيم الأسرة في 2009 بعد انقطاع الدعم المقدم من هيئة المعونة الأمريكية، بحسب ما أكدته الدكتورة «فاطمة الزهراء محمد» مدير عام التنسيق والاتفاقيات الاجتماعية بوزارة الدولة للسكان وقتها.

حتى 2030

بهدف التغلب على أزمة النمور السكاني المضطردة ومحاولة تطويعها ، أعلنت وزارة الإسكان عن خطة تعمل على خفض معدلات الزيادة السكانية والتي بدأ تنفيذها منذ 2015 وتستمر حتى 2030 ، وتعتمد على عدة محاور: الأول النمو السكانى، ويهدف إلى إحداث توازن بين النمو السكانى والنمو الاقتصادى، وأيضاً العمل على «تحسين خصائص المواطن المصرى» من خلال التأهيل والتدريب ليلائم سوق العمل ، إعادة توزيع السكان على مساحة مصر، حيث يتركز السكان فى ٨% فقط من المساحة الكلية .