اقتصاديون يضعون روشتة تحقيق حلم الرئاسة بإنقاذ 250 ألف عامل من التشرد

أكد خبراء اقتصاديون، قدرة الحكومة على تحقيق حلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة أكثر من 4000 مصنع متعثر للعمل، إذا توافرت إرادة حقيقية لإنجاز هذا العمل، عقب تحدث الرئيس خلال افتتاحه مجموعة من المشروعات في محافظة الشرقية، خلال اليومين الماضيين، عن المصانع المتعثرة وأبدى اهتماما خاصا بهذا الملف الحيوي، موجها بضرورة العمل على مساعدة المصانع المتوقفة، على العودة للعمل والإنتاج.

وردا على تعليمات الرئيس أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، أن بعض المصانع قابلة لاستعادة القدرة على العمل، والبعض الآخر يعاني أزمات خطيرة، تمنع إنعاشها، كاشفا عن إنشاء صندوق للمخاطر برأس مال 150 مليون جنيه؛ بهدف تمويل المصانع القابلة للعودة، وهو ما دفع "صوت الأمة" لطرح القضية على الخبراء، لوضع الروشتة اللازمة لتحويل الحلم الرئاسي إلى حقيقة واقعة.

في الوقت ذاته أبدى مجلس النواب إهتماما كبيرا بهذه الأزمة، وتعددت طلبات الإحاطة، التي تدعو لمناقشة أسباب تأخر صندوق المخاطر عن بدأ مهامه، حيث دعا وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، النائب، محمد زكريا، إلى إجراء حصر دقيق للمصانع المتوقفة والمتعثرة، معتبرا أن مبلغ 150 مليون جنيه رأس مال صندوق المخاطر غير كاف لإنجاز مهمته.

وعلى غرار الرأي السابق، أكد النائب محمد بدراوي عضو اللجنة الاقتصادية، أن قضية إعادة فتح المصانع المتعثرة، تمثل مشروعا قوميا، لابد من وضع لإنجازه، واستغلال رغبة الرئيس الحقيقية في دعم هذا العمل الكبير.

من جانبه كشف هاني توفيق، العضو المنتدب لشركة مصر لرأس المال المخاطر، "صندوق المخاطر"، عن أن الشركة ستبدأ تمويل الدفعة الأولى من المصانع المتعثرة، قبل نهاية شهر يناير الحالي، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من الدراسات الخاصة بتمويل 3 مصانع متعثرة، تمهيدا لتمويلها.

وأرجع تأخر تمويل المصانع المتعثرة؛ إلى عدم اكتمال الدراسات القانونية والمالية والإدارية التي يجريها الصندوق حول هذه المصانع المطروحة للتمويل.

بدوره أعرب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد العمال، عن أمله في أن تنجح الحكومة في تحويل حلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة المصانع المتعثرة للعمل، إلى واقع ملموس؛ لما لذلك من فائة كبرى ستعود على العمال.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي، شريف دولار، إن حل أزمة المصانع المتعثرة يعتمد على وجود قاعدة بيانات حقيقية، تمكن من دراسة حالة كل مصنع على حدة للوقوف على أسباب التعثر، وعلاجها بشكل يمنع التكرار.

وأشار إلى أن تضارب الأرقام حول العدد المصانع المتعثرة، يمثل عقبة كبرى أمام سرعة تحرك صندوق المخاطر، وغيره من الخطط الرامية لتحقيق إنجازات في هذا الملف، موضحا أن إنهاء هذا التضارب كفيل بإعادة الحياة إلى نحو ربع مليون عامل، تعطلوا بفعل توقف محاولات الإنقاذ، جراء عدم وجود بيانات واضحة.

وألقى دولار الضوء على أبرز أسباب التعثر قائلا: "وجود أعداد كبيرة من المصانع غير المرخصة، التي تعمل في السوق الموازية، بعيدا عن سداد الالتزامات الواجبة للدولة، بالإضافة إلى تقديمها منتجات غير خاضعة للمواصفات الفنية السليمة، وبالتالي تكون رخيصة الثمن، مما يسيئ إلى مصداقية الإنتاج المصري من هذه السلع، وبالتالي، يحدث ركود، يعطل عمل هذه المصانع، فتأخذ معها المصانع التي تعمل وفق القواعد أيضا".

وأضاف: "وهناك أيضا أزمات تعانيها جميع المصانع، منها ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والخامات، لا سيما عقب تحرير سعر الدولار، مما اضطرت مع المصانع إلى تسريح العمالة والتوقف عن العمل".

أما الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، فيرى أن غياب الطاقة العاملة المدربة، هو أخطر العثرات التي ستواجه إنعاش المصانع المتعطلة، داعيا الدولة إلى وضع حلول جذرية لهذه المشكلة، ضمن خطوات إزالة العوائق الأخرى.

وأشار علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن أزمة السيولة المالية، من أهم الأزمات التي تواجع المصانع الراغبة في العودة للإنتاج؛ مشيرا إلى أنها تؤدي إلى الفشل في توفير المواد الخام اللازمة للعمل، مما يستدعي إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة أيضا، مع التعامل بطرق أسهل، في مجال استيراد مستلزمات الإنتاج، وقطع الغيار المطلوبة لعمل هذه المصانع، ومنحها التسهيلات اللازمة.

منشأت صناعية بالأرقام

450 منشأة كبرى

4500 منشأة متوسطة                  

74 منطقة صناعية

135مصنعا متعثرا قابلا للتشغيل

61 مصنعا متعثرا تم تشغيله

3 مصانع متوقفة فعليا حاليا

4 مصانع قيد التطوير حاليا