رئيس "زراعة النواب" لمزارعي بني سويف: "لو الحكومة منفذتش مطالبكوا هنشتكي للرئيس"

أوصى وفد لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائية برئاسة هشام الشعيني، الذى يزور محافظة بنى سويف حاليا، باستدعاء كل من وزيرى الزراعة والرى، والتنمية المحلية، ووكلاء الوزارتين بالمحافظة، وعدد من المواطنين، لبحث تقنين وضع اليد الخاص بـ 60 ألف فدان بمركز وبندر سمسطا بالمحافظة.

 

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذى عقده الوفد مع عدد من المزارعين بالمحافظة لعرض مشاكلهم فى حضور لفيف من نواب محافظتى بنى سويف والفيوم.

 

وقال حسام العمدة، عضو مجلس النواب بمحافظة بنى سويف، إن الوفد البرلمانى زار مركز وبندر سمسطا بالمحافظة لبحث إمكانية وجود مقنن مائى لرى هذه الأراضى، تمهيدا لتقنين وضع اليد لهؤلاء المواطنين خاصة وأن المحافظة لا يوجد بها مياه جوفية.

 

ومن جانبه طالب النائب على بدر، عضو مجلس النواب بمحافظة بنى سويف، يعمل منطقة تصنيع زراعى فى المحافظة، مؤكدا أنها ستخدم قطاع شمال الصعيد، خاصة وأن الدولة سبق وأن وفرت قطعة أرض لهذه المنطقة ولكن لم يتم التنفيذ حتى الآن.

 

وعلى هامش اللقاء، قال هشام الشعينى، رئيس الوفد البرلمانى، ولجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن أزمة المنطقة تم مناقشتها فى اللجنة أكثر من مرة وتوصلت اللجنة لضرورة عمل زيارة ميدانية للوقوف على طبيعة الأمر على أرض الواقع.

 

وأكد رئيس الوفد البرلمانى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، مهتم شخصيا بقضايا الفلاح ومسألة تقنين وضع اليد على وجه الخصوص، وإن كانت تصريحاته المتعلقة بالإزالات فهمها بعض التنفيذيين بشكل خاطئ فهذه ليست مسئوليته، لأنه مفعم بهذه القضية وهذا لأنه مقاتل.. والمقاتل يقدر الجهد والعرق الذى بذله هؤلاء الفلاحين من أجل استصلاح هذه الأرض على مدار السنوات الماضية، متابعا: "لو لم تستجيب الحكومة لمطالبنا المشروعة هنشتكى للرئيس كبيرنا لأننا لينا كبير نلجأ له لحل مشاكلنا".

 

وأوضح "الشعينى"، أن هذه المطالب سيتم مناقشتها فى اللجنة بعين الاعتبار والجدية للتخفيف عن كاهل المزارع وإيجاد حل لهذه الازمة، متابعا: هذا الملف المتعلق بتقنين وضع اليد موجود فى كل محافظات الجمهورية وليس بنى سويف فقط وهناك اتجاه من القيادة السياسية لاقتحام هذا الملف الشائك.

 

واستعرض عدد من المزارعين مشاكلهم وطلباتهم التى انصبت جميعها فى تقنين وضع اليد وأنهم على أتم الاستعداد لذلك مع مراعاة فروق الأسعار.

 

ونفس الحال لوكيلى وزارتى الزراعة والرى، اللذان أقرا بوجود مشكلة وأن الحل يتمثل فى تطوير منظومة الرى الحقلى، وفيما يخص ممثل هيئة التعمير، أكد أن الهيئة ليس لديها مانع من تقنين أوضاع هؤلاء المزارعين.