شهادة تحركات المحامين.. صداع جديد في رأس "عاشور"

من جديد اشتعلت أزمة شروط القيد في نقابة المحامين، رغم اندلاعها منذ إعلان النقيب العام سامح عاشور عن ضوابط التجديد والعضوية في 2017، إذ بلغت ذروتها خلال الـ48 ساعة الماضية، بعد القرارات الخاصة بشهادة التحركات.

شهادة تحركات المحامي خلال 10 سنوات، أحد الشروط الأساسية التي فرضتها لجنة القبول بنقابة المحامين، على كافة المتقدمين للقيد وتجديد العضوية، ولاقت رفض شديد من أعضاء الجمعية العمومية، ترجمته الطعون المقدمة أمام مجلس الدولة.

البند الخاص بشهادة التحركات، استخدمه المعارضين لقرارات مجلس النقابة في الهجوم على شروط القيد، عن طريق تسليط الضوء على العقبات التي يواجهها المحامون خلال استخراجها من مصلحة الجوازات والهجرة بميدان التحرير والطوابير الطويلة.

في 5 نوفمبر الماضي فاجأ سامح عاشور معارضيه بالإعلان عن توقيع بروتوكول بين نقابة المحامين، ومصلحة الجوازات والهجرة، ينص على انتداب مأمورية تعمل داخل مقر النقابة لاستخراج شهادة التحركات عن 10 سنوات للمتقدمين للقيد والتجديد، في محاولة لامتصاص غضب الرافضين للوقوف في الطوابير والشروط برمتها.

ودخل البروتوكول حيز التنفيذ بتخصيص "الجوازات" لـ3 موظفات وموظفين داخل نقابة المحامين، تولوا مهمة استخراج الشهادة بالاتصال مع المصلحة مباشرة تسهيلا على أعضاء الجمعية العمومية، وخصص النقيب قاعة بالدور الثاني لاستلام طلبات التحركات، منعا للتكدس والازدحام، إلا أن المحامين فوجئوا خلال الـ48 ساعة الماضية بصدور عدة قرارات تمس شروط القيد وشهادة التحركات، بدأت بيان النقيب العام الذي أعلن فيه تنفيذه للحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان شروط القيد، وتأكيده على استمرار شروط 2018 التي نصت على تقديم شهادة بتحركات المحامي خلال 10 سنوات.

عقب البيان بساعات قليلة، أعلن عبد الجواد أحمد، عضو مجلس نقابة المحامين، أن مصلحة الجوازات والهجرة، قررت سحب المأمورية المنتدبة المخصصة لاستخراج شهادة تحركات المحامين، من مقرها بنقابة المحامين وسط القاهرة، وعودتها للعمل من داخل مجمع التحرير.

وأوضح عضو مجلس النقابة – في تصريح خاص لـ"صوت الأمة" - أن مصلحة الجوازات والهجرة، حذرت 3 مرات سابقة من سحب المأمورية نتيجة التعامل غير اللائق من قبل بعض المحامين مع ضابط وموظفي المأمورية، حيث وقعت مشادة بين محام وأحد المنتدبين بالمأمورية أدت لإفساد البروتوكول الموقع مع النقابة.

وآثار الإعلان حالة من الغضب في أوساط المحامين، وثقته صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إذ وصف المعارضين لشروط القيد قرار مصلحة الجوازات والهجرة بأنه "ضربة لجهود عاشور" الهادفة لإسكات صوت معارضيه، كما انتشرت شائعة بأن كتابة المحامي لإقرار بأنه لم يسافر تغني عن شهادة التحركات.

بسبب هذه الشائعة، نشر الموقع الرسمي لنقابة المحامين، كلمة على لسان النقيب العام سامح عاشور، أكد فيها أنه لا صحة للأنباء المتداولة حول أن الإقرار بـ"عدم السفر" يغني عن استخراج شهادة التحركات، قائلا: "الإقرار بالسفر 10 أعوام يغني عن شهادة التحركات فقط".

من جانبها، شددت لجنة القبول بنقابة المحامين، على أن قبول اشتراكات عام 2018 وتعديل القيد، يتطلب تقديم شهادة تحركات أو إقرار موثق من المحامي بسفره لمدة عشر سنوات سابقة، وشهادة سلبية من التأمينات والمعاشات، وصورة من الملف الضريبي، إضافة إلى 4 أعمال كدليل اشتغال بالمحاماة، وتوكيلين قضائيين.