رجال منكسرون علي أبواب محمكة الأسرة.. زوجة تعمل بملهي ليلي لزوجها : ادفع 500 ألف جنيه تاخد العيال (الحلقة الرابعة)

قانون "النفقة"، كابوس يطارد الرجال، تشتعل الصراعات بين الزوجين ليدخلا معركة تصفية الحسابات، حيث يعاني بعض الرجال من جبروت السيدات، والكثير من الأزواج يقعون تحت طائلة القانون بسبب عدم معرفتهم أصلًا بإقامة دعاوى، ويفاجئون أن عليهم أحكاما بسبب تعثرهم عن سداد "النفقة"، ما جعل الرجال تحت رحمة أحكام تشتد بحجم ديون النفقة، وأيضا مما يتسبب في تدمير حياة الكثير منهم، وعدم استطاعتهم علي التفكير بمستقبل آخر مع زوجة جديدة، وتأثير بعض القضايا على عملهم، وتمضي السيدات في طريق الانتقام، أزمات لم يشعر بها إلا من تعرض لها.

 

يقول أحمد صلاح،"كنت متزوج منذ عام 2009 وأسفر هذا الزواج عن طفلة وكنت أعمل بوظيفة كيميائي في إحدى شركات الأدوية العالمية، وبسبب الشكاوى التي قدمتها طليقتي بجانب الوضع الاقتصادي المتدني للبلد قامت الشركة بعدم تجديد عقد العمل الخاص بي".

 

وأضاف، "بعد أن وفشلت في الحصول على وظيفة أخرى أمطرتني زوجتي بالقضايا وبعد عدت محاولات مع جميع أقاربها وذهابي لوالدتها، وبعد عدة محاولات للصلح فوجئت بأحكام نفقة لها وللطفلة، وبحكم تبديد نفقة مع العلم بأن عفشها موجود في شقتها، وبالنهاية حصلت علي حكم بالخلع علما بأنني لم احصل على أي إعلان للجلسات".

 

وتابع"كنت طول هذه المدة أقوم بدفع مصاريف بنتي سواء الدراسية واللبس وجميع مصروفاتها، وفوجئت بأنها تصرف مبلغ 500 جنيه شهريا من بنك ناصر، وطالبني البنك بسداد مبلغ 15000 لأنها كانت تصرفها منذ أكثر من عامين"، مضيفا "أكثر ما يؤلمني بنتي مش عايزه تكلمني وبتقولي بابا عبد الله اللي هو حمايا أحسن منك عشان بيخرجني، ويفسحني وأنت لا ولا أقول سوى حسبي الله ونعم الوكيل.

 

أما "وليد. و"، يقول "أنا طليقتي رفعت عليا قضية نفقة صغير باسم آلاء وليد، وحكمت المحكمة حكم أول درجة بـ550، بالإضافة إلي قضية ضم للبنت لأنها تعمل مطربة بملهى ليلى بشارع الهرم، وقدمت للمحكمة ما يثبت اترفض الضم عملت استئناف فقضت لها المحكمة بـ 900 حكم نهائي، مع العلم أن التحريات أثبتت أنى لا املك غير محل ملابس، ودخلي مابين 3000 إلى 5000،هذه التحريات مضروبة أصلا، وأعول أسرة أخرى، وبدفع نفقة لابني الصغير أحمد، وقدمت ما يثبت صحة كلامي، ولم يأخذ بهذا لان الوسايط شغالة كويس جدا".

 

وأضاف"وليد"، "كنت بدفع مصاريف المدرسة للبنت فحكمت المحكمة في أول حكم ب 33000 مع العلم لايوجد مايفيد للقاضي مين اللي كان بيدفع المصاريف، ولا يوجد إيصالات وحكمت المحكمة لها ولسة الاستئناف، وأنا مقدرش أدفع مرتين، كل شوية المحضرين عايزين يعملوا مزاد، وأخر إهانة والله ولو أنا دفعت 100جنية عشان يلغوا التنفيذ تدفع هي 500 جنيه وغير قلة الأدب والإهانة وفاوضتني على أنى أخد البنت وأدفع 500 ألف جنيه، وقولت لها لايوجد هذا المبلغ فشتمت، وقلت أدبها في المحكمة وحاولت أعمل محضر إثبات حالة بالتعدي والسب، المحضر قلى مفيش حد هيشهد معاك من الآخر".

 

وتابع "بعد معاناة نجدها أمام المحاكم في إقامة دعواي والحصول على حكم فيها والتي قد تمتد لعقود من الزمن في بعض الأحيان، نجد أنفسنا لا نستطيع تنفيذ الحكم النهائي، لوجود العديد من العقبات من الإجراءات التنفيذية وبسبب مماطلة الخصوم سوء كانت الزوجة أو المحامي، وألاعيب دفاعهم ودائما نقف عاجزين عن الوصول لحق".