على غرار إخوان مصر.. انقسامات تهدد بقاء حزب العدالة والتنمية في المغرب

في 18 مارس الماضي، كلف العاهل المغربي الملك محمد السادس سعد الدين العثماني، رئيسًا للوزراء، وذلك نظرًا لتعثر عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تشكيل الحكومة الجديدة، عقب تصدر الحزب نتائج الانتخابات في أكتوبر من العام الماضي، بحصوله على 125 مقعدا متقدما على حزب الأصالة والمعاصرة الذي حصل على 102.

العثماني هو أحد قيادات الحزب التابع لجماعة الإخوان، أعلن فور توليه عن تشكيل ائتلاف يضم 6 أحزاب إضافة إلى حزبه العدالة والتنمية ذا الأغلبية البرلمانية، والتجمع الوطني للأحرار 37 نائبا، والحركة الشعبية 27 نائبا، والاتحاد الدستوري 19 نائبا، والتقدم والاشتراكية 12 نائبا، والاتحاد الاشتراكي 20 نائبا، وهو الأمر الذي زاد من الانقسامات داخل الحزب الإخواني، حيث كان عبد الإله بنكيران يرفض ضم الأحزاب الاشتراكية للحكومة وهو الأمر الذي تسبب في تعثره عن تشكيلها لمدة 5 أشهر.

الخلافات داخل الحزب الإخواني تجددت مرة أخرى، ولكن هذه المرة على قوائم الحزب، وتجسدت في تيارين رئيسيين، أحدهما مؤيد لعبدالإله بنكيران ويرغب في تغيير القوانين الداخلية للحزب من أجل التمديد لولاية ثالثة لبنكيران، والآخر رافض له ويقف في صف تجديد الدماء وانتخاب شخصية جديدة تتولى منصب الأمين العام للحزب خلفًا لبنكيران.

الانقسام داخل الحزب المغربي قريب الشبه بانقسامات جماعة الإخوان الإرهابية داخل مصر بين جيل الشباب الداعي للعنف والذي اتهم القيادات التاريخية المتمثلة في الإرهابي محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للجماعة.

,يقول مركز المستقبل للدراسات المتقدمة، إن هذه الخلافات على النتائج الأخيرة للانتخابات الجزئية التي خاضها الحزب وَفَقَد مقاعد هامة لصالح أحزاب سياسية أخرى، وكل ذلك يدفع في اتجاه ترجيح تصاعد الأزمة الداخلية بحزب العدالة والتنمية، الأمر الذي سينعكس حتمًا على أداء الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، وفي الوقت نفسه يضع مستقبل الحزب على المحك بسبب انشغال قياداته بمسألة تولي المناصب دون الإجماع على شخص بعينه.

وحدد المركز أشكال ومؤشرات الانقسام داخل الحزب الإخواني، والتي ستؤثر بالفعل على أداء الحكومة الحالية، أولها الخلاف حول تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للحزب بما يسمح للأمين العام عبدالإله بنكيران بالترشح لولاية ثالثة.

واعتبر المركز أن العلاقة بين أعضاء الحزب الإخواني تحولت إلى صراع بين مؤيد لـ"الزعيم" ورافض لديكتاتورية الأمين العام التي ستُنتج "حزب أشخاص" لا "حزب مؤسسات".

ومن بين المؤشرات أيضًا،  تهديدات قياديان من الصف الأول بالاستقالة في حال تعديل قوانين الحزب، كذلك تحول الخلافات الحالية داخل الحزب إلى تصفية حسابات سياسية وشخصية قديمة بين بعض قيادات الحزب.

وأوضح المركز أن وجود تيارين تنافسيين داخل الحزب الإخواني أحد أهم تلك المؤشرات، ويمثل التيار الأول شباب الحزب الذين عبّروا عن شعورهم بوجود خيانة من قبل سعد الدين العثماني بعد تحالفه مع أحزاب كان "بنكيران" باعتباره الأمين العام للحزب رفضها من قبل،  وهو ما شجّع "بنكيران" على العودة مرة أخرى للمشهد السياسي في ظل مطالبات حزبية ومجتمعية له بالقيام بدور للحفاظ على قوة الحزب وتمسكه بالنهج الإصلاحي من أجل خدمة المواطنين، في وجه الطرف الثاني، الموالي لسعد الدين العثماني.

وتابع المركز أن الخلافات والانقسامات التي ضرب الحزب ستؤدي إلى تعطيل مؤسسات الحزب الداخلية، خصوصًا الهيئات التنفيذية والتقريرية الكبرى التي لم تنعقد منذ أن وقع الشرخ بين قيادات الحزب "بنكيران" و"سعدالدين العثماني" وأنصار كلٍّ منهما، وذلك على الرغم من ارتفاع عدة أصوات داخل الحزب تطالب بعقدها.