«السادس» يوجه أولى ضرباته للإخوان.. وباحث مغربي يكشف خلفاء «بنكيران»

أعلنت المواقع الإخبارية المغربية مساء أمس الأربعاء، عن قرار إقالة ملك المغرب، محمد السادس، للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبدالإله بنكيران من منصبه رئيسًا للحكومة. ذلك القرار الذي أتى وفقًا لصلاحيات الملك محمد السادس؛ الدستورية، والذي يقضي بتعويض «بنكيران»، بشخصية بديلة من حزب «العدالة والتنمية».

وأوضح البيان الصادر عن الديوان الملكي المغربي، أن الملك حث «بنكيران» العديد من المرات على تسريع تكوين حكومة جديدة، منذ تعيينه في أكتوبر من العام الماضي، كرئيسًا للحكومة.

المحامي المغربي والخبير في القانون الدولي، صبري الحو، أكد لـ«صوت الأمة» أن إقالة «بنكيران» نتيجة طبيعية لفشله في التواصل مع باقي الأحزاب، لتشكيل أغلبية حكومية، وأيضًا في المهمة المُكلف بها، رغم طول المدة الممنوحة له، والتي وصلت إلى 5 أشهر. وقال: «الملك إحترم المادة ٤٧ من دستور الفاتح من يوليو ٢٠١١؛ بتعيين بنكيران لتشكيل الحكومة لأنه من الحزب الفائز بانتخابات ٧ أكتوبر ٢٠١٦»، موضحًا أن إقالته من طرف الملك، تقتضي تعيين شخص ثاني من نفس الحزب لنفس المنصب؛ احترامًا للمنهجية الدستورية.

وعن موقف «العدالة والتنمية» من ذلك الأمر، أوضح «الحو» أن الحزب والإسلاميون المغاربة أظهروا ما أسماه بـ«النفعية» فقط، وأنهم سيقبلون بالتكليف الجديد من قِبَل الملك.

وقال: «الأسماء المُرشحة ثلاثة، وهى: العثماني سعد الدين، الأمين العام السابق للحزب، وزير الخارجية في النسخة الأولى من الحكومة السابقة قبل التعديل، ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات في الحكومة السابقة، وعبد العزيز الرباح وزير التجهيز والنقل في الحكومة السابقة، ولكنني أتوقع أحد من الإسمين الأولين».

يُذكر أن الديوان الملكي المغربي، أصدر بيانًا أمس الأربعاء، أعلن فيه الملك محمد السادس، قرارًا بإقالة رئيس الوزراء عبدالإله بنكيران من منصبه، بعد 5 أشهر من تعيينه لذلك المنصب، بعد فوز حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي في الإنتخابات التشريعية التي تم اجراءها في 7 أكتوبر من العام الماضي؛ وفشله في تشكيل الحكومة الجديدة طوال تلك الفترة.