"أطباء مصر" يطالب بمنح الفريق الطبي 50% من أسعار التعاقدات بقانون التأمين الصحي

أكد تحالف أطباء مصر، على ضرورة أن يضمن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، الجاري مناقشته بمجلس النواب، المساواة فى الحقوق والواجبات خاصة في الرواتب وساعات العمل بين الأطباء الذين يشغلون نفس الدرجات الوظيفية داخل الهيئة الجديدة، بالإضافة إلى ضمان حصول الفريق الطبى على نسبة عادلة لا تقل عن 50% من السعر التعاقدى للخدمات.

 

وطالب التحالف، في بيان، الحكومة بضمان كفاية تغطية تكلفة الخدمة المقدمة من التأمين الصحي، حتى لا يتم تقديمها فيما بعد من خلال الخصم من أجور الأطباء، كما يحدث حاليا، على حد قوله، لافتا إلى ضرورة ضمان تحديد مستوى جودة يلزم أماكن تقديم الخدمة بتوفير القوة البشرية المعاونة، والأجهزة والمستلزمات والأدوات المطلوبة لتأدية الطبيب لواجبه.

 

وأوضح تحالف أطباء مصر، أن الأطباء فى حاجه إلى وجود ضمانات من قبل هيئة الرعاية الصحية للحقوق المكتسبه للأطباء، من القوانين واللوائح السابقة التى تخضع لها هيئات المستشفيات التعليمية والتأمين الصحى وأمانة المراكز المتخصصة وغيرها، بجانب إلغاء أى رسوم ظالمة وغير دستورية، جاءت على تراخيص فتح العيادات فى مشروع القانون، واصفا ذلك بالتناقض الصارخ و التمييز السلبى ضد الأطباء.

 

وتضمنت مطالب تحالف الأطباء، أيضا مساواة الأطباء وأسرهم بأية فئة يتم إعفائها من دفع المساهمات عند تلقى الخدمة ككل القوانين واللوائح التى تقدر العاملين بالقطاعات المختلفة، وضمان أسعار تعاقد عادلة مع العيادات الخاصة للأطباء ومراكز الخدمات الطبية الأخرى، وانتظام تسديد مستحقاتهم خلال مدة قانونية محددة، وضمان مشاركة ممثلين عن الأطباء فى لجان التسعير، ومنح فترة انتقالية كافية للأطباء فى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق القانون الجديد، ليسمح لهم بالتعاقد فيها لحين استكمال اشتراطات الجودة المطلوبة".