وكيل "العلاج الطبيعي": قانون التأمين الصحي الجديد يحقق نقلة للخريطة الصحية

قال الدكتور حافظ شوقى، وكيل نقابة العلاج الطبيعي، إن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، والجاري مناقشته بمجلس النواب، يحقق نقلة حضارية للمجتمع المصري فى الجانب الصحي، وجاء نتيجة لرغبة القيادة السياسية، وعزمها على تغيير الخريطة الصحية في مصر.

 

وأضاف "شوقى"، لـ"صوت الأمة"، أنه ناقش خلال مشاركته بجلسة الاستماع بلجنة الصحة بمجلس النواب، حول مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، إمكانية تحويل مبلغ الـ10 آلاف الذي نص عليه القانون على كل عيادة جديدة، و20 ألف على كل صيدلية، إلى نسبة مئوية من رأس المال، وذلك لمراعاة تباين سعر تكلفة تجهيز كل منشأة طبية منهما من منطقة لأخرى، بالإضافة إلى تعميمها على كل المشروعات الجديدة وليس على المنشآة الطبية فقط، كمكاتب المحاماة، والشركات.

 

وأكد أن دور هيئة الاعتماد والجودة، لابد أن يقتصر على منح شهادة الاعتماد للمنشأة الطبية، وليس التراخيص، خاصة أن الترخيص من صلاحيات النقابة المختصة ووزارة الصحة، متابعا: الحكومة ممثلة في وزارة الصحة، ووزيرها الدكتور أحمد عماد، "المثابر"، يسابقون الزمن لتجديد وتحديث مستشفيات الوزارة لتليق بالخدمة الجديدة، بجودة عالية من أجل صحة المواطن المصري، مؤكدا أن نقابة العلاج الطبيعي تدعم سرعة إنجاز القانون، لبدء تطبيقه على أرض الواقع فى أقرب فرصة.

 

يأتي ذلك، بعد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، بممثلي الحكومة، وهيئة التأمين الصحي، والدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، وممثلي النقابات الطبية "العلاج الطبيعي، والأطباء، والتمريض، والصيادلة، والأسنان"، والجمعيات الأهلية، لمناقشة قانون التأمين الصحي الشامل.