نقابة الصيادلة تطالب البرلمان بعدم إنشاء هيئة "التأمين الصحي للصيدليات"

قدم الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، والدكتور مصطفى الوكيل وكيل التخطيط والتنسيق الخارجى بالنقابة، لأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب مقترحات ورؤية نقابة الصيادلة حول مشروع قانون التأمين الصحي، وذلك خلال الجلسة النقاشية التى عقدت اليوم الثلاثاء لمناقشة التعديلات المقترحة لمشروع القانون.

 

وأكد الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، في بيان، أن التأمين الصحي الشامل حلم كل مواطن مصري وحلم كل صيدلي لأن الغالبية غير خاضعين لتأمين صحي شامل والجميع يحتاجه ، وتقدم بالشكر لكل من  يسعي الي توفير تأمين صحي شامل للمصريين  ومن يساعد في رفع مستوي الخدمة الصحية في مصر .

 

وأضاف أن هناك مجهود كبير بذل لإخراج القانون بهذا الشكل بالرغم من وجود تحفظات بسيطة او طلب توضيح علي بعض المواد.

 

وأوضح نقيب الصيادلة، أن ملاحظات واقتراحات النقابة التى قدمت حتى يتم الاطمئنان  علي مهنة الصيدلة وعلي مستقبل الصيدليات العامة وشملت:"عدم إنشاء الهيئة صيدليات، وان يكون التعاقد متاح لكل صيدليات مصر بدون تمييز، وأن تكون النقابة طرف ثالث في التعاقد مع الصيدليات الشرعية وفقا للقانون، وإلا يكون هناك خصومات نظرا لأن الدواء مسعر جبري. 

 

وأشار إلى أن الحوار اليوم تناول  ايضا تمويل الهيئة واجمع الحضور علي ان المبالغ المفروضة علي العيادات أو الصيدليات مبالغ فيها وتحتاج إلى مراجعة .

 

وأكد أن النقابة  طالبت بإلغاء عقوبة الحبس من جميع مواد العقوبات، وإلغاء كلمة ترخيص واستبدالها بمنح شهادة الاعتماد فقط فهيئة الاعتماد معنية بالاعتماد وليس بالترخيص.

 

وشدد عبيد على أن النقابة مع سرعة إصدار قانون التأمين الصحي الشامل الاجتماعي وفق التعديلات التي اقترحتها النقابة.