فرض رسوم على تراخيص العيادات الطبية الخاصة والمستشفيات في التأمين الصحي

انتقد حافظ شوقي، وكيل نقابة العلاج الطبيعي، فرض رسوم على تراخيص العيادات الطبية الخاصة والمستشفيات وغيرها لتمويل نظام التأمين الصحي الشامل وفقا لما ورد بمشروع القانون المقدم من الحكومة، وعدم تعميم ذلك على كافة المكاتب الخاصة والمهن الحرة الأخرى سواء كانت محاماة أو هندسة، فالجميع سيستفيد من تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل وليس الأطباء والصيادلة فقط.

وطالب شوقي، خلال جلسة الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل التي تعقدها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بإلغاء الرسوم المفروضة على إعطاء التراخيص للمنشأت والعيادات الطبية وقصرها فقط على إعطاء شهادة الاعتماد والجودة، خصوصا أن التراخيص ليس لها علاقة بالتأمين الصحي.

من جانبه، قال حازم منير رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، إن هناك تطور في علاقة البرلمان بالمجتمع المدني من خلال جلسات الحوار المجتمعي التي يدعوهم لها، قائلا: "إننا نحتاج تنسيق و تعاون".

 

وتابع: "التأمين الصحي من أهم مشروعات القوانين التي تشهدها مصر، لأنه يعبر عن الحق الأسمى في الحياة، داعيا لتقليل تكاليف مشاركة الجماهير في المشروع"، لافتا  إلي أن تكاليف الأسعار ستزداد خلال ال 15 عاما المقبلة، والأمر يحتاج إعادة نظر رغم أنه بالغ التعقيد ويحتاج آلية رقابية، قائلا: "نتمني أن يخرج القانون ملبيا للاحتياجات".