إحالة 3 بلاغات تتهم أحمد موسى ببث مقاطع مفبركة لـ"حادث الواحات" للتحقيق

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بضم البلاغات الـ3 المقدمة ضد كل من الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتى، على أحد القنوات الفضائية، ورجل الأعمال محمد أو العينين، مالك القناة، واحالتهم إلى نيابة إستئناف القاهرة لمباشرة التحقيق حول إتهامهما بنشر وإذاعة تسجيلات مفبركة من شأنها إضعاف عزيمة وإرادة الجنود المصريين فى محاربة الإرهاب فى حادث "الواحات البحرية" الذى أسفر عن استشهاد 16 ضابطاَ ومجند . 

 أيضاَ: النائب العام يتلقى أول بلاغ ضد أحمد موسى في واقعة"التسجيلات المفبركة" عن حادث الواحات

ومن المقرر أن تحدد نيابة الإستئناف خلال الأيام المقبلة موعد أولى جلسات الإستماع لأقوال مقدمى البلاغات على حده وهم كل من: " عمرو عبد السلام، المحامى بالنقض، ونائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، والمحامى حميدوجميل البرنس، و ياسر سيد أحمد، المحامى بالنقض" .

البلاغات الثلاثة المقيده بأرقام 11040، و 12243، و 12161 سنة 2017 عرائض النائب العام، قُيدت برقم 12161 استئناف القاهرة. 

أيضا: فى أقل من 190 دقيقة.. بلاغ جديد يتهم أحمد موسى بتكدير السلم الإجتماعى فى واقعة التسجيلات المفبركة

وذكرت البلاغات، أنه بتاريخ 20 أكتوبر من الشهر الماضى قام أحمد موسى أثناء تقديمة برنامج "علي مسئوليتي" المذاع علي قناة صدي البلد الفضائية بإذاعة تسجيل صوتي منسوب لأحد ضباط الشرطة الناجين من حادث الواحات الإرهابي ، والذي أسفرعن استشهاد عدد من الضباط والجنود.

واعتبر مقدمى البلاغ إذاعة هذه التسجيلات تثير الفزع بين الناس، وتضعف حالة الجند في زمن الحرب التي تواجهها الدولة المصرية في القضاء على التنظيمات الإرهابية المسلحة، ما ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري وتكدير الأمن العام .

أيضا: في 650 كلمة.. بلاغ جديد ضد أحمد موسى: الاعتذار غير مقبول وبرنامجك على غير المسئولية

 وأضافت البلاغات، أن هذا التسجيل تم تداوله على القنوات الفضائية ووسائل التواصل الإجتماعي، ما أدي إلى إثارة الفزع بين عموم الشعب المصري من خلال محاولة إظهار قوات الأمن بمظهر الضعف في تعاملها مع قوات الشرطة، ما أدي إلى الإضرار العمدي بالمصلحة العامة للبلاد والإضرار بالأمن القومي المصري وتهبيبط العزائم والهمم لدي أفراد وضباط الشرطة المصرية وباقي الأجهزة الامنية .

أيضا: سر المادة 35 من قانون مكافحة الإرهاب في واقعة أحمد موسى والتسجيلات المفبركة

وأشارت البلاغات إلى البيان الصادر من وزارة الداخلية وتنفي فيه صحة التسجيلات التي قام المشكو في حقه باذاعتها، وأكدت الوزارة في بيانها عدم مسؤوليتها عن التسجيلات الصوتية التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، مضيفة أن ما تم تداوله من تسجيلات "تحمل في طياتها تفاصيل غير واقعية لا تمت بصلة لحقيقة الأحداث التي شهدتها المواجهات الأمنية بطريق الواحات".

وأوضحت البلاغات، أن البيان أكد أن "تلك التسجيلات وتداولها على هذا النحو يهدف لإحداث حالة من البلبلة والإحباط في أوساط وقطاعات الرأى العام ويعكس عدم مسئولية مهنية". وأهابت وزارة الداخلية، عدم الالتفات لمثل تلك التسجيلات أو الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات 

وطالبت البلاغات، النائب العام بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللأزمة حيال المشكو فى حقهما، وفتح تحقيق عاجل وموسع ومنعهما من مغادرة البلاد، وإحالتهما للمحاكمة العاجلة.