في 650 كلمة.. بلاغ جديد ضد أحمد موسى: الاعتذار غير مقبول وبرنامجك على غير المسئولية

تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغاَ ثالثاَ من ياسر سيد أحمد، المحامى بالنقض، ضد الإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتى، على أحد القنوات الفضائية، ورجل الأعمال محمد أو العينين، مالك القناة لاتهامهما بنشر وإذاعة اخبار كاذبة غير موثوق بمصادرها . 

إقرأ أيضًا: النائب العام يتلقى أول بلاغ ضد أحمد موسى في واقعة"التسجيلات المفبركة" عن حادث الواحات

وذكر البلاغ المقيد برقم 12243  لسنة 2017عرائض النائب العام أنه بتاريخ 20 أكتوبر أذاع المشكو فى حقه الثانى على برنامج "على مسئوليتى" تسجيلات صوتية أشار إلى أنها فيجعة ما حدث لرجال الشرطة البواسل فى واقعة الواحات الإرهابية البحرية التى راح ضحيتها العديد من رجال الشرطة "جنود وضباط"، وكانت هذة التسجيلات محبطة للغاية ومؤثرة فى جموع المشاهدين للحلقة . 

إقرأ أيضًا: سر المادة 35 من قانون مكافحة الإرهاب في واقعة أحمد موسى والتسجيلات المفبركة

وأضاف البلاغ، أن البرنامج اشتهر أكثر من مرة بإستضافته الكثير من رجال الدولة سواء الشرطة أو الجيش السابقين، ودائما ما يدافع عن الوطن ويقف حائطاَ منيعاَ ضد أى إشاعات تصدر فى الإعلام، ودائماَ ما يظهر المذيع أحمد موسى فى موقف المقاتل ضد من يحاول تشويه رجال الدولة . 

إقرأ أيضًا: فى أقل من 190 دقيقة.. بلاغ جديد يتهم أحمد موسى بتكدير السلم الإجتماعى فى واقعة التسجيلات المفبركة

وأشار مقدم البلاغ، إلى أن كل هذة الأمور جعلت من الإعلامى أحمد موسى وبرنامجه مصدر رئيسياَ للمصداقية فيما ينشر وما يقوله من أخبار عن الدولة فأكتسب مصداقية غير عادية، متفوقاَ على غيره من البرامج الأخرى، إلا أنه فى تلك السقطة الخطيرة أذاع تسجيلات عن واقعة طريق الواحات البحرية ما أدى إلى تناقل محطات وبرامج أخرى لما أذاعه نقلاَ عنه، فضلاَ عن مواقع السوشيال ميديا، ذلك الشبح المخيف الأكثر خطورة فى نقل المعلومات خلال وقتاَ قياسياَ . 

إقرأ أيضًا: بلاغات النائب العام.. صداع مزمن فى رأس أحمد موسى بسبب التسجيلات المفبركة

وتابع: "أذاع أحمد موسى أن الإرهابين قاموا بأسر وقتل رجال الشرطة من المأمورية التى كانت مهمتها القبض عليهم، واستولوا على المعدات والأسلحة، وأخذوا رهائن من الضباط واصابوا الجنود فى مشهد فى منتهى الخطورة به رسائل تهديد ووعيد من هؤلاء القتله الإرهابيين إلى رجال الشرطة وجموع الشعب، بما يثير الرعب فى نفوس الشعب ويظهر ضعف رجال الشرطة. 

إقرأ أيضًا:  خطايا أحمد موسى من لعبة "فيديو جيم" إلى تسريبات الواحات

وأوضح مقدم البلاغ، أن الذى فزع منه الجميع، وكان محل نقد إلى المذيع الشهير أحمد موسى وبرنامجه المعهود عليه بالصدق والدفاع عن الوطن، إذ تفاجأ الجميع ببيان رسمى على صفحة وزارة الداخلية يكذب كل ما أذيع من تسجيلات صوتية على برنامج أحمد موسى "على مسئوليتى"، ومسمى البرنامج يؤكد أنه المسئول المسئولية الكاملة لما أذيع من شائعة هزت مصر . 

إقرأ أيضًا: النداء الأخير لأحمد موسى.. كفاية كدة

وتابع: وكان نص البيان الصادر من قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية كالتالى:

" صرح مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية‏,‏ أن ما تم تداوله من تسجيلات صوتية علي مواقع التواصل الاجتماعي وتناولته بعض البرامج علي القنوات الفضائية غير معلوم مصدرها وتحمل في طياتها تفاصيل غير واقعية لا تمت لحقيقة الأحداث التي شهدتها المواجهات الأمنية بطريق الواحات بصلة‏.

 وأكد مسئول المركز, في بيان صادر عن وزارة الداخلية, أن تلك التسجيلات وتداولها علي هذا النحو يهدف لإحداث حالة من البلبلة والإحباط في أوساط  وقطاعات الرأي العام ويعكس عدم مسئولية مهنية.

وأضاف أن وزارة الداخلية تهيب عدم الالتفات لمثل تلك التسجيلات أو الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات".

واستطرد: "ومع صدور هذا البيان أضحى ما قام ببثه احمد موسى  في برنامج على مسئوليتى عبارة عن تسجيلات وكاذبة مؤثرة على على معنويات الشعب والقوات، ما يؤكد أن البرنامج على إسم غير مسمى وغير مسئول، واستوجب التحقيق فيه ليوضح المذيع أحمد موسى مصدر تلك التسجيلات الكاذبة التى تشكل إذاعتها جرمية فى حقه وحق من قام بصنعها وتوصيلها إليه، إذ أنها لو صحت لكان بيان وزراة الداخلية كاذب، وهو الأمر المستبعد والمرفوض لتشكيكه فى مؤسسة أمنية عريقة . 

وأضاف البلاغ، وأضحى معها برنامج المذيع احمد موسى "على مسئوليتى" كاذب أو غير مهنى ولا يتأكد من صحة ما ينشره وفى جميع الأحوال استوجب منع ظهوره بالإعلام مرة أخرى مع عقابه جنائياَ إن ثبت ضده، وما يؤكد ذلك ما صدر من قرار من مسئولى الإعلام بإيقاف المذيع المذكور .  

وطالب البلاغ فى نهايته النائب العام، بسرعة التحقيق فى حقيقة المحتوى الذى أذاعه عن واقعة قتل رجال لاشرطة بطريق الواحات، ومعرفة مصدر تلك التسجيلات، ومدى علاقته بمصادرها وعرفتهم لأن ذلك الأمر به ضرر جسيم للأمن القومى المصرى، وإذا كان للصحفى يحق له الإحتفاظ بمصادره الخاصة، فإن الأمر يتعلق بالأمن القومى المصرى، ما يستوجب معه معرفة كامل الحقائق، فضلاَ عن عدم الإعتذار الذى صدر منه أمس .