بلاغات النائب العام.. صداع مزمن فى رأس أحمد موسى بسبب التسجيلات المفبركة

تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، سيلاَ من البلاغات ضد الإعلامي أحمد موسى، بنشر وإذاعة تسجيلات مفبركة من شأنها إضعاف عزيمة وإرادة الجنود المصريين فى محاربة الإرهاب خلال حادث الواحات البحرية الإرهابى الذى وقع أمس الأول، واسفر عن استشهاد عدد من الضباط والمجندين.

 من جانبه، قال المحامى وحيد الكيلانى، أمين عام لجنة الحوار بنقابة المحامين، أن الإعلامى أحمد موسى قام بتسريب هذا التسجيل باعتباره سبق صحفى، ولكن ثبت عدم صحتها، وفى حالة الطوارئ التى تفرضها الدولة يجب على الهيئة الوطنية الأعلامية، بوقف هذا الأعلامى خصوصاً بعد قيام قناة صدى البلد بعمل إستطلاع راى حول هذا الأعلامى و جاء برفض الناس له لذا يجب وقفه وإيقاف برنامجه .

وأضاف "الكيلانى" فى تصريح لـ"صوت الأمة" أنه إذا كانت البلاغات المقدمة ضده صحيحة، فيجب إحالته إلى نيابة الدولة العالى لمحاكمته  .

وفى سياق آخر، قال حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين، إن اجتماع طارئ لمجلس النقابة قرر بعد متابعة حلقة برنامج "علي مسئوليتي" للإعلامي أحمد موسى على قناة صدي البلد الفضائية، إيقاف البرنامج.

 وأضاف بيان من نقابة الإعلاميين أن أحمد موسى قدم محتوى إعلاميا يتنافى مع قانون نقابة الإعلاميين و التي تحظر و بالاخص في مادتها "69" أي تناول إعلامي يؤدي الي الإخلال بالمصالح العليا للبلاد و مقتضيات الأمن القومي المصري، وأيضا ميثاق الشرف الإعلامي ، مما يمثل مخالفة صارخة و عليه كان لزاماً علي النقابة التصدي لهذه المخالفة.

 وانتهت النقابة إلى إيقاف الإعلامي أحمد موسي عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه، مع متابعة التصرف الجنائي في الواقعة أمام النيابة العامة.

البلاغ الأول

من جانبه، تقدم المحامى حميديو جميل البرنس،  ببلاغ ضد الإعلامي أحمد موسى، يتهمه فيه بتكدير السلم والأمن الإجتماعى من خلال إذاعة تسجيلات مبركة عن حادث الواحات البحرية الإرهابى الذى أسفر عن استشهاد 16 ضابطاَ ومجند .

وذكر البلاغ، المقيد برقم 12161 لسنة 2017، أن المشكو فى حقه أحمد موسى، أذاع تسريبات مسيئة لقوات الشرطة بخصوص حادث الواحات، الذي استشهد على أثره عدد من رجال الشرطة، وتعريضه الأمن القومي المصري للخطر، ونشره وإذاعته أخبارًا كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام، وإثارة الفزع بين الناس، ومعاقبته طبقا لنص المادة 188 من قانون العقوبات.

وقال مقدم البلاغ، أنه تقدم بهذا البلاغ إلى النائب العام؛ لإعمال القانون بحزم، ضد الخارجين عليه، والمستهترين الذين يضللون الرأي العام بأخبار كاذبة، ويعرضون أمن البلاد للخطر، لافتا إلى أن ما قام به أحمد موسى عبارة عن كارثة أخلاقية وجريمة عظمى، وسابقة خطيرة فى الإعلام ابتدعها هذا الإعلامي .

البلاغ الثانى

فيما، تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، أول بلاغ رسمي من عمرو عبد السلام، المحامى بالنقض، ونائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، يتهم فيه الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، على أحد القنوات الفضائية، بنشر وإذاعة تسجيلات مفبركة من شأنها إضعاف عزيمة وإرادة الجنود المصريين فى محاربة الإرهاب.

 وذكر البلاغ، المقيد برقم 11040عرائض النائب العام أنه بتاريخ الأمس قام أحمد موسى أثناء تقديمة برنامج "علي مسئوليتي" المذاع علي قناة صدي البلد الفضائية بإذاعة تسجيل صوتي منسوب لأحد ضباط الشرطة الناجين من حادث الواحات الإرهابي ، والذي أسفرعن استشهاد عدد من الضباط والجنود.

واعتبر مقدم البلاغ إذاعة هذه التسجيلات تثير الفزع بين الناس، وتضعف حالة الجند في زمن الحرب التي تواجهها الدولة المصرية في القضاء على التنظيمات الإرهابية المسلحة، ما ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري وتكدير الأمن العام .

 وأضاف، أن هذا التسجيل تم تداوله على القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي، ما أدي إلى إثارة الفزع بين عموم الشعب المصري من خلال محاولة إظهار قوات الأمن بمظهر الضعف في تعاملها مع قوات الشرطة، ما أدي إلى الإضرار العمدي بالمصلحة العامة للبلاد والإضرار بالأمن القومي المصري وتهبيط العزائم والهمم لدي أفراد وضباط الشرطة المصرية وباقي الأجهزة الأمنية .

 وأشار البلاغ إلى البيان الصادر من وزارة الداخلية وتنفي فيه صحة التسجيلات التي قام المشكو في حقه باذاعتها، وأكدت الوزارة في بيانها عدم مسؤوليتها عن التسجيلات الصوتية التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، مضيفة أن ما تم تداوله من تسجيلات "تحمل في طياتها تفاصيل غير واقعية لا تمت بصلة لحقيقة الأحداث التي شهدتها المواجهات الأمنية بطريق الواحات". 

وأوضح البلاغ، أن البيان أكد أن "تلك التسجيلات وتداولها على هذا النحو يهدف لإحداث حالة من البلبلة والإحباط في أوساط وقطاعات الرأى العام ويعكس عدم مسئولية مهنية". وأهابت وزارة الداخلية، عدم الالتفات لمثل تلك التسجيلات أو الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات. 

وطالب البلاغ، النائب العام بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللأزمة حيال المشكو فى حقه، وفتح تحقيق عاجل وموسع ومنعه من مغادرة البلاد، وإحالته للمحاكمة العاجلة .