انفراد.. بعد فتح صناديقها السيادية.. قطر تعتزم الاستغناء عن عاملين بـ" العربي" لتخفيف آثار المقاطعة

اعترفت الحكومة القطرية بأنها لجأت إلى فتح صندوق ثروتها السيادية لضخ مليارات الدولارات في مصارفها للتخفيف من مضاعفات المقاطعة العربية المفروضة عليها بسبب دعمها للجماعات الإرهابية.

 وكشف مصدر مطّلع أن الدوحة تتجه لاعادة هيكلة ألسنتها الاعلامية في الخارج والاستغناء عن عدد كبير من العاملين فيها.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته فى تصريحات خاصة لـ "صوت الأمة" إن العاملين في شبكة تلفزيون "العربي" التي تبث  سمومها من العاصمة البريطانية لندن "تلقوا رسالة عبر البريد الإلكتروني أبلغوهم خلالها بأن الإدارة تتجه إلى إعادة هيكلة القناة والاستغناء عن عدد كبير من الموظفين".

تميم بن حمد

وأضاف المصدر أن الإدارة "تعتزم الطلب من الموظفين الذين ستحتفظ بهم التقدم بطلبات للحصول على عقود عمل جديدة تستند إلى الكفاءة، بعد تزايد الانتقادات على الساحة البريطانية من تحول وسائل الاعلام الممولة من قطر إلى منابر للدفاع عن الإخوان المسلمين وملاذات للحركات المعارضة تستقطب أعداداً كبيرة منهم، بالرغم من أن الكثير منهم لا علاقة له بالعمل الصحفي لا من قريب ولا من بعيد".

وأشار المصدر إلى أن صحفيين بريطانيين من أصول عربية " اشتكوا للجهات المختصة في المملكة المتحدة من أن ممارسات التوظيف التي تنتهجها وسائل الاعلام الممولة قطرياً، وعلى رأسها تلفزيون العربي، تنتهك بشكل صارخ قوانين العمل البريطانية التي تحظر على الشركات اتباع سياسة توظيف تمييزية على أساس الانتماء والعرق والعمر والمعتقدات، وتحابي المعارضين من جماعة الأخوان وغيرها، وتعيّن موظفين من خارج المملكة المتحدة رغم وجود اعلاميين أكفاء فيها قادرين على ملء هذه المناصب".

وتابع المصدر أن موظفين سابقين في شبكة تلفزيون العربي "حركوا دعاوى قضائية أمام المحاكم البريطانية بعد فصلهم من العمل بصورة تعسفية جراء المطالبة بمنحهم رواتب متساوية مع أجور زملائهم الذين استقدمتهم الإدارة من خارج بريطانيا، رغم أن الكثير منهم لا يتمتع بأي كفاءات صحفية".

 

وكشف المصدر أن عدداً من العاملين في مناصب إدارية في تلفزيون العربي " يعملون بصورة سرية ولا يملكون تصاريح تجيز لهم العمل في المملكة المتحدة"، مشدداً على أن حكومة قطر " أسست قناة العربي في إطار حملة للهيمنة على الاعلام في العاصمة البريطانية لندن بعد تراجع دور الاعلام السعودي فيها، ودعم جماعة الأخوان المسلمين، ومهاجمة الدول التي تعاديها وفي مقدمتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر وسوريا".

 

وتقول "شبكة التلفزيون العربي" في موقعها على الإنترنت إنها "تعتمد المعايير الصحفية والإعلامية المعمول بها عالمياً: الموضوعية ودقة المعلومات وعرض كافة الآراء وتقديم التحليل الدقيق والعميق للمشاهد، وتطمح لأن تكون صوت المشاهد العربي في كل مكان، وتهتم بتسليط الضوء على آمال المواطن العربي ورؤاه ونظراته لنفسه وللعالم والمستقبل، كما تسعى لأن تكون صوت المشاهد العربي في كل مكان".

وعلّق المصدر ساخراً " المعايير التي تدّعي قناة  قطر بنت آل ثاني بأنها تعتمدها مفصلة أصلاً على مقاس أحلام حكومة الدوحة وطموحات خوان المسلمين وجماعات المعارضة المتطرفة، كما أن عرض كافة الآراء الذي تتغنى به يقتصر على التعرض للدول العربية المنتقدة لسياسة الدوحة الهدّامة والتوجهات المنحرفة لألسنتها الاعلامية".

وكان وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، اعترف بأن صندوق الثروة السيادية لبلاده ضخّ أكثر من 20 مليار دولار في البنوك القطرية للتخفيف من آثار المقاطعة.

 

وقال العمادي لصحيفة " فايننشال تايمز" البريطانية "ما فعلناه هو توفير سيولة للنظام البنكي بعد أن عانى من رحيل أكثر من 30 مليار دولار، وهو اجراء استباقي واحترازي".

 

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر  ودل أخرى قطعوا علاقاتهم الدبلوماسية وأغلقوا مجالاتهم الجوية والبحرية والبرية مع قطر في الخامس من يونيو الماضي بسبب دعم الدوحة للجماعات الإرهابية، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأربع.