اليوم.. تشريعية البرلمان تنظر 6 اتفاقيات دولية ومشروع قانون تنظيم هيئة الرقابة الإدارية وتحسم مصير سحر الهواري

تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشلايعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم الأحد، لنظر الاتفاقيات الدولية المحالة إلى اللجنة "بشأن طريقة إقرارها"، منها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 327 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية تسهيلاً ائتمانياً في صورة قرض، والموقع في القاهرة.

كما تناقش اللجنة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 328 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنمائي الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفلطية قدرة 50 ميجاوات بمدينة كوم أمبو، والموقع في الرباط، وأيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 381 لسنة 2017 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي رقم 08/2017 بشان تخصيص أسهم في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب وعلى أداة اكتتاب حكومة جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لجمهورية مصر العربية في إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة لرأس مال بنك التنمية الأفريقي.

وتتطرق اللجنة، إلى نظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 443 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية، للمساهمة في تمويل إضافي لمشروع أنفلونزا الطيور والموقعة، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 444 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق قرض (شراء ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع في القاهرة، وأخيرا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 445 لسنة 2017 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ بين حكومتي جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة البيئة وجمهورية الصين الشعبية ممثلة في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بشأن توريد بضائع كمنحة لوزارة البيئة لمواجهة التغيرات المناخية، والاتفاق التكميلي لها.

وتختتم اللجنة اجتماعها بنظر  قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، بالإشتراك مع مكاتب لجان الدفاع والأمن القومى، والقوى العاملة والخطة والموازنة، ونظر الحكم الصادر فى القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية العامرية أول، والمقيدة ضد النائبة سحر الهوارى، والتى صدر حكم ضدها بـ 5 سنوات حبس.