أخبار البرلمان.. اللجنة التشريعية تكشف حالات وبدائل الحبس الاحتياطي بمشروع الإجراءات الجنائية.. «المحلية» تؤجل اجتماع مناقشة آليات «القابضة للقمامة».. وبرلمانيون يؤكدون زيف ادعاءات قطر بجنيف

شهدت اللجان النوعية  بـمجلس النواب، اليوم الجمعة، العديد من الفعاليات في إطار مواكبة التغيرات الطارئة علي الساحة السياسية المحلية والدولية، التي جاء على رأسها التعقيب على المؤتمر الأول للمعارضة القطرية الذي انعقد بالعاصمة البريطانية لندن، أمس الخميس.

 

وكشف  أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على حالات وبدائل الحبس الاحتياطي التي نص عليها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي من المُفترض التصديق عليه خلال دور الانعقاد الثالث خلال شهر أكتوبر المقبل.

 

 

تشريعية البرلمان تكشف حالات وبدائل الحبس الإحتياطى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

 

 

قال النائب إيهاب الخولي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن حالات يجوز فيها الحبس الاحتياطي، وذلك حتى انتهاء المُهلة الزمنية المحددة لإجراء التحقيقات مع المتهمين.

 

أضاف «الخولي» لـ«صوت الأمة»، إن الحالات التي تستوجب الحبس الاحتياطي وفقًا للمادة 116 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية هي الحذر من إخلال المتهم بالأمن والنظام العام الأمر الذي يترتب عليه العديد من الجرائم، وكذلك الخشية من الإضرار بإجراءات التحقيق، أخيرًا الخشية من هروب المتهم.

 

وتابع، أن الغرض من الحبس الاحتياطي هو الانتهاء مدة التحقيقات، وليس عقاب المتهم، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يسعى لتنظيم المجتمع وليس كبت المواطنين.

 

 

قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الأهم في قوانين دور الانعقاد الثالث، مشيرًا إلى أن الجلسة الافتتاحية للمجلس ستكون في الثاني من أكتوبر المقبل.

 

وأوضح «وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية» لـ«صوت الأمة»، أن بدائل الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أن تكون إلزام التهم بعدم اقتناء موطنه، وإجبار المتهم على تسليم نفسه للشرطة في أوقات محددة، ومنعه من التردد على أماكن معينة، وكذلك إيقاف بعض الأنشطة التي يزاولها إذا اضطر الأمر ذلك، لافتًا إلى أن كل هذه البدائل لا زالت تحت مظلة التعديلات ولا يتم الفصل فيها.

 

«أبو جاد»: مؤتمر المعارضة القطرية هز عرش تميم
 

 

أكد النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن المؤتمر الأول للمعارضة القطرية الشريفة الذي انعقد بالعاصمة البريطانية لندن هز عرش النظام القطري الإرهابي المارق ممثلا في تميم بن حمد وعصابته وهو بداية جادة لإسقاط هذا النظام الذي لا يزال يمارس سياساته الإرهابية بدعمه للإرهاب والإرهابيين وإيوائه للعناصر الإرهابية على أرض قطر.

 

وقال «أبو جاد» في بيان له أصدره اليوم إن مطالب الرباعية العربية من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين لم تلق إلا الرفض والمراوغة والكذب من تميم الذي يتنفس كذبا مثل جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أن النظام القطري جعل الشعب القطري الشقيق يعيش في سجن وآن الآوان لتغيير هذا النظام المستبد القاتل الذي تلوثت يداه بدماء الشهداء الأبرياء.

 

وطالب النائب حسين أبو جاد، بدعم المعارضة القطرية الشريفة التي تصر على تغيير النظام القطري الذي يدعم الإرهاب والإرهابيين من أجل قطر إلى البيت الخليجي والعربي، مؤكدًا أن المعارضة القطرية كشفت وعرت النظام القطري أمام الرأى العام العالمي بصورة لم يسبق لها مثيل وهو ما يتطلب الإسراع في تقديم تميم بن حمد وعصابته الإرهابية إلى المحكمة الجنائية الدولية متلبسا بجميع جرائمه ويداه ملوثة بدماء الأبرياء حتى يكون عبرة لغيره من جميع الأنظمة الداعمة للإرهاب والإرهابيين.

«بكري» يؤكد زيف ادعاءات قطر بجينيف

قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن قطر تحاول التشكيك في مواقف الدول الأربع المكافحة للإرهاب، كما أنها تقدمت بمستندات زائفة لتشويه صورة  الرباعي العربي.

 

وأكد «بكري» في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن خلال الأيام الماضية ثبت عن طريق الادعاءات الكاذبة والمزيفة التى وضعت أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف أن قطر تحاول أن تظهر بمظهر الضحية و تزعم أنها بريئة من الاتهامات.

 

وتابع أن قطر تحاول التشكيك فى كل المواقف التى أعلنت عنها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وقدمت عليها المستندات، لافتا إلى أن السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم بالامم المتحدة، فند مزاعم قطر.

 

وأشار إلى أن سفير مصر الدائم بالأمم المتحدة، فند أكاذيب قطر وإصرارها على تمويل الارهاب، متابعا: وهو مبدأ من المبادئ التى تتناقض مع الحق فى الحياة، قطر مسئولة عن سقوط آلاف الشهداء والضحايا ونشر الفوضى، وهى كلها أمور توجب على الهيئات الدولية مقاطعة قطر واتخاذ موقف صارم ضدها.

الإدارة المحلية تؤجل اجتماع مناقشة آليات القابضة للقمامة

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة منحت الحكومة مهلة حتى يوم 18 سبتمبر لمعرفة آخر الإجراءات التى اتخذتها بشأن إنشاء الشركة القابضة للقمامة، وتدوير المخلفات.

 

وأشار «السجيني»، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إلى أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قررت تأجيل الاجتماع المقرر عقده الإثنين المقبل، 18 من شهر سبتمبر الجارى، بشأن أزمة القمامة وإجراءات إنشاء الشركة القابضة للقمامة، إلى جلسة الثلاثاء 26 من سبتمبر، لسفر الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، للمشاركة فى مؤتمر دولى.

 

وأكد أن اللجنة تتابع إجراءات ودراسات الحكومة المعلنة بجلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة التى عقدتها اللجنة فى وقت سابق، حول التطوير المؤسسى لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها، وإعادة تدويرها، على مستوى الجمهورية، وكذلك الإصدارات التشريعية المطلوبة لتحويل تلك الآفة إلى صناعة ومنفعة اقتصادية.

برلماني يطالب «التضامن» بدعم محافظات الصعيد

أشاد  النائب  مجدى بيومى، عضو مجلس النواب، بمجهودات الحكومة في  توفير الدعم لأهالي محافظة القاهرة، من خلال معارض مستلزمات المدارس بالمحافظة؛ لمواجهة جشع التجار ارتفاع الأسعار.

 

وطالب النائب البرلماني، لـ«صوت الأمة»، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، بزيادة مستوى الدعم لمحافظات الصعيد، مؤكدًا ضرورة إقامة معارض لمستلزمات المدارس في كافة محافظات الجمهورية، استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد.

 

وأوضح «بيومي»، أنه تواصل مع بعض مستوردي المستلزمات المدرسية، غير أنهم بالغوا في أسعار المعروضات لتحقيق هامش ربح عالي، مطالبًا جهاز حماية المستهلك، ووزارة الداخلية، تشديد الحملات الرقابة لضبط المخالفين.

 

 

أقرأ أيضًا:

 

أبو حامد: لجنة التضامن بالبرلمان أتمت استعدادتها لدور الانعقاد الثالث

أخبار البرلمان: النواب يغفلون موعد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث.. وعضو يقترح إرفاق صور الوالدين بشهادة الميلاد

أخبار البرلمان.. لجنة حقوق الإنسان تطالب بمحاكمة «هيومان رايتس واتش» دوليًا.. التضامن تسعى لحل أزمة دور الايتام.. أسامة العبد يقترح إنشاء موقع للمجلس بالغات أجنبية.. وآخرون يدينون حادث العريش الإرهابي