«أبرز تصريحات النواب وأنشطة الجان ».. النقل تناقش مقترح النقل النهري.. واللجنة التشريعية ترتب أولويات قوانين دور الإنعقاد الثالث.. وأخرون يتجادلون على دور البرلمان «تشريعي أم تنفيذي»

شهدت الجان النوعية بمجلس النواب، اليوم، الإثنين، العديد من الفاعليات والأنشطة والتي عقَبها العديد من تصريحات اعضاء المجلس .

ورصدت« صوت الأمة »أبرز تصريحات أعضاء مجلس النواب بشأن ترتيب أولويات قوانين اللجان المقرر مناقشتها في دور الإنعقاد الثالث .

 ومن جهته أكد النائب محمد أبو زيد عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية جاء ضمن أهم أولويات قوانين جميع اللجان النوعية بالبرلمان .

وتابع«أبو زيد » في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أن اللجنة التشريعية بدأت بالفعل في التعديلات النهائية لقانون الإجراءات الجنائية، والتي أستمرت علي مدار الأسبوع، مشيرًا إلي إنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل، مع أساتذة القانون والمحامين، لأخذ الأراء النهائية حول القانون.

النائب محمد أبو زيد عضو مجلس النواب

 وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، سيكون أهم قانون في الدولة فهو يضم كافة إختصاصات المحاكم الجنائية، ويبرز حق المتهم في الدفاع عن نفسه ، وحق القاضي في رفض او قبول سماع الشهود.

 وأضاف أنه من المُرجح انتهاء اللجنة من تعديل مواد قانون الإجراءات الجنائية قبل عيد الأضحى.

في السياق ذاته أعلن النائب عبد الرازق زنط ، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل والمنظمات النقابية يأتي على رأس القوانين التي سيتم مناقشتها في دور الإنعقاد الثالث.

النائب عبد الرازق زنط

 وأكد «زنط» في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» ضرورة إنجاز قانون العمل والمنظمات النقابية ، وذلك لان مصر أصبحت ضمن القائمة السوداء للمنظمات الدولية، ولابد من اتخاذ خطوات سريعة في مناقشة هذا القانون .مشيرًا إلي إن قوانين التأمينات والمعاشات تاتي في المررتبة الثانية.

 وفي هذا الصدد أكد النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، أن قانون اسقاط الجنسية مهم لردع الأفكار الإرهابية والمتطرفة التى انتشرت خلال الفترة الماضية، مشددًا على ضرورة تفعليه حال ثبوت حكم قضائى نهائى على أي شخص ارتكب جريمة في حق الشعب المصري وأنه كان متعمد ارتكاب تلك الجرائم.

النائب عبد المنعم العليمى

 وأضاف العليمي لـ«صوت الأمة» أنه لابد من وجود إجراءات لاحقة بعد صدور الحكم أو إسقاط الجنسية، مشيراً إلى أن المشروع يجب أن يكون محكماً بفلسفة متكاملة.

 ويجدر الأشارة إلي حدوث حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب علي دور البرلمان بشأن إرتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضحم هل هو «تنفيذي أم تشريعي» .

من جانب أخر عقب النائب هشام عمارة، عضو لجنة الشئوون الإقتصادية بمجلس النواب، علي سؤال النائب محمد فؤاد عن دور البرلمان في مراقبة الأسعار، قائلًا: إن البرلمان ليس من شأنه مراقبة الأسعار، وإنما مراقبة أداء الحكومة وألياتها في ضبط الأسعار.

النائب هشام عمارة

وأكد «عمارة» في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة» أن اللجنة التشريعية بالبرلمان طرحت قانون حماية المستهلك وسيكون أول قانون يتم مناقشته في دور الإنعقاد الثالث، وذلك لأهمية هذا القانون في ضبط أسعار السلع الغذائية والإستهلاكية في الأسواق.

 وشدد على دور الحكومة في حماية السلع الإسترتيجية من سرطان إرتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن البرلمان يُدعم كل خطوة تخدم المواطن.

في المقابل استنكرت النائبة إيفلين بطرس عضوة مجلس النواب ، من أداء الحكومة في السيطرة علي ضبط الأسعار، ومكافحة المتهربين من الضرائب، مشيرة إلي إن قانون حماية المستهلك لم يكن كافي لسيطرة على جشع التجار وتضارب الأسعار، ولكن الوضع الحالي بحاجة  للاحتكاك  المباشر بالمواطنين .

النائبة إيفلين بطرس

وعن لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان  فقد تسألت عن كيفية نجاح تطوير وسائل النقل والمواصلات من خلال تطوير النقل النهري، فبدوره قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات،بمجلس النواب، إن اهتمام وزارة النقلوالمواصلات بالنقل النهري، يأتي ضمن اهتمام الوزارة بمنظومة النقل

وأوضح «بدوى » أن العمل على التطوير جميع وسائل النقل، يتطلب خطة إستراتيجية واضحة يتم الأتفاق عليها فى أحدى  إجتماعات لجنة النقل والمواصلات مع الدكتور هاشام عرفات وزير النقل.

النائب محمد بدوى دسوقى

وأكد بدوى ضرورة الأهتمام بمنظومة النقل النهرى وأستغلال المناطق والمراسى المميزه، لافتًا إلى أنه من المقرر يتم إنشاء مراسى ومؤانى نهريه فى بنى سويف وقنا تتمتع بمظهرلوجستى، حتى يتم التكامل فى منظومة النقل.

 وطالب عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، بإدخال القطاع الخاص فى منظومة النقل النهري، وذلك يؤدي إلى خفض معدل حوادث الطرق، الذي لم ينخفض الإ إذا تم التطوير والتركيز على النقل النهري.