"التنسيق الحضاري" يجتمع برؤساء اللجان الدائمة لحصر المباني التراثية

عقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعده، اجتماعا مع رؤساء لجان الحصر وتسجيل المباني التراثية علي مستوى محافظات الجمهورية.

أرشيف المباني التراثية

تطرق الاجتماع إلى المعوقات التي تؤثر على عمل اللجان والتي من أهمها توحيد قاعدة البيانات لمعلومات الحصر وكذلك عمل تطوير الأرشيف المجمع للمباني التراثية علي مستوى محافظات مصر ووضع المعلومات الخاصة بكل مبنى مسجل على قاعدة بيانات جغرافية استكمالا لما قام به الجهاز مؤخر من عمل خرائط G I. S للقاهرة وبور سعيد، كما تطرق الاجتماع إلى مقترحات الجهاز في شأن تعديل القانون 144 لسنة 2006 في شأن الحفاظ على التراث الحضاري المصري.

وأوضح المهندس محمد أبو سعده أن الاجتماع تضمن سبل إزالة المعوقات الحالية بالقانون لإعادة توظيف وترميم المباني، كما أشار رئيس الجهاز إلى المجهودات التي يبذلها الجهاز بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية لإيجاد مخصصات لترميم حالات التدخل العاجل لدرء الخطورة الداهمة عن المباني التراثية.

كما طالب أعطاء اللجان بتكرار تجربة القاهرة الخديوية والتاريخية وما شملته من أحياء وتطوير لوجهات المباني التراثية بها وتحسين الصورة البصرية وتطوير الفراغ العام بكافة محافظات مصر بالمناطق التراثية بها، مع تكرار نموذج مجلس الأمناء لكل المناطق التراثية والتي من شأنها رفع الوعي بأهمية وقيمة التراث على المستوي الثقافي والاجتماعي والسياحي ومردود ذلك على الاقتصاد.

كما تم مناقشة الأفكار الخاصة بالمحفزات التي يجب أن يحصل عليها ملاك المباني التراثية مع إمكانية إعادة التوظيف للمباني وتطويرها بما يتلائم مع أهميتها ومستوى تصنيفها التراثي، وكذلك طرح الأفكار لإنشاء شركات لإدارة التراث والحفاظ عليه.

وقد انتهى الاجتماع باتفاق الجميع على أهمية الشراكة والمتابعة الدائمة من السادة المحافظين والجهات الإدارية بالمحافظات مع اللجان الدائمة للحصر لإزالة أي من المعوقات وكذلك للتدخل العاجل لدرء الخطورة عن المباني التراثية ومتابعة وإزالة المخالفات وتفعيل القانون وما نص عليه من عقوبات رادعة في شأن إهمال وتخريب المباني التراثية.