لإهدارهم 120 ألف جنيه.. إحالة رئيس قطاع القنوات المتخصصة سابقا و3 آخرين للمحاكمة

أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الادارية بإحالة المتورطين في إهدار المال العام وهم  كل من أحمد ع.ش، رئيس قناة النيل الرياضية سابقا وحاليا مستشار بقطاع قنوات النيل المتخصصة ومجدي ت.أ، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقنوات النيل المتخصصة وأميمة م.إ، رئيس الإدارة المركزية للتعاقدات بقطاع قنوات النيل المتخصصة وحسين كمال ع.ز، رئيس القطاع السابق وحاليا رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، للمحاكمة بعد ثبوت ارتكايهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها تسهيل استيلاء المتهم الأول رئيس قناة النيل الرياضية على المال العام بقيمة 120 ألف جنيه.

 

 فقد تلقي  المستشار جمال أبيب، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس النيابة الإدارية للإعلام، بلاغاً من فريق عمل برنامج دوري خارج الأضواء بقناة نايل سبورت يتضررون من عدم صرف مستحقاتهم المالية رغم قيامهم بتنفيذ الحلقات وإذاعتها.

 

 فأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في البلاغ تحت إشراف المستشارة منى عادل، رئيس النياية، فكشفت عن قيام المحال الأول بالإستيلاء علي فارق بين ما توريده إلي 

إلى إدارة الشئون المالية والإدارية بقطاع قنوات النيل المتخصصة وما حصل عليه من الشركة الراعية بما قيمته 120 ألف جنيه مما أدى إلى عدم حصول العاملين بالبرنامج على مستحقاتهم المالية نظير عملهم بهذا البرنامج وتحميل موازنة القطاع جهة عمله بهذا المبلغ لسداد مستحقات العاملين.

 

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 300 لسنة 59 ق أن المحال الأول تعمد التعامل مع شركة ميديا هاوس دون تعاقد يحدد حقوق والتزامات الطرفين واستمر في بث البرنامج من خلال الوسيط خليل أبو العلا، ولم يقدم عرض الشركة الراعية الجديدة للبرنامج لرئيس القطاع لاستكمال البرنامج رغم إلغاء عرض شركة ميديا هاوس بكتابها بشان إيقاف تعامل الشركة للبرنامج وإلغاء التفويض بقصد استلامه هذه المستحقات بنفسه من الشركة الراعية أو من خلال وسيطها حتى يتمكن من الاستيلاء على هذه الأموال لنفسه وحرمان فريق العمل من الحصول على مستحقاتهم المالية دون مبرر الأمر الذي يشكل في حقه ذنبا تأديبيًا مما يتعين معه إحالته للمحاكمة.

 

أما المحال الثاني مجدي ت.أ، بوصفه رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقنوات النيل المتخصصة  اعتمد صرف مبلغ 120 ألف جنيه من ميزانية القطاع كأجور عاملين لبرنامج "دوري خارج الأضواء" خلال الفترة من يونيو 2014 حتى مارس 2015 رغم علمه اليقيني بأن تمويل البرنامج من الخارج وأن الشركة الراعية هي المنوط بها سداد تلك الأجور من خلال موقعه الوظيفي سواء في لجنة الأجور والإشراف أو كرئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية مما مكن المتهم الأول من الاستيلاء على ذلك المبلغ مما يستوجب معه إحالته للمحاكمة.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهمة الثالثة أميمة محمد إبراهيم، بصفتها رئيس الإدارة المركزية للتعاقدات بقطاع قنوات النيل المتخصصة تقاعست في متابعة إبرام التعاقد مع الشركة الراعية لبرنامج دوري خارج الأضواء اعتبارا من يونيو 2014 يوضح حقوق والتزامات الطرفين ومواعيد توريد أجور العاملين مما ترتب عليه عدم اكتشاف استيلاء المتهم الأول على أموال جهة عملها رغم كونها المشرفة على اعداد العقود مع المحطات والشركات إضافة إلى توقيعها بالموافقة على تمويل البرنامج من الخارج مما يقتضي إحالتها للمحاكمة.

 

أما المحال الرابع وهو حسين ك.ع.ز، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام خلال فترة رئاسته قطاع قنوات النيل المتخصصة، فقد سمح للمتهم الأول رئيس قناة النيل الرياضية باستكمال برنامج دوري خارج الأضواء دون تقديم عرض جديد من الشركة الراعية الجديدة التي استكملت العمل بعد إلغاء تعامل شركة ميديا هاوس يحدد حدود والتزامات الطرفين ودون العرض على لجنة الأجور والإشراف مما أدى إلى عدم اكتشاف استيلاء المتهم الأول على أموال جهة عمله مما أدى إلى استمرار المتهم الأول في بث البرنامج دون اعتراض منه الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا ويتعين معه إحالته للمحاكمة.

 

وأكدت النيابة الإدارية إن المتهمين خالفوا قانون العاملين المدنيين بالدولة وطالبت بتحديد أقرب جلسة أمام المحكمة التأديبية لمحاكمتهم