برلماني يقترح فتح حسابات بنكية لكل مواطن للقضاء على الزحام

قال الدكتورمحمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إن انعقاد المؤتمرات الإقتصادية والمشاركة بها كمؤتمر الشمول المالي الذي يقام حاليا بشرم الشيخ بمشاركة 94 دولة و119 مؤسسة عالمية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر ضروري للإقتصاد المصري يسهم في إطلاع المستثمرين علي الفرص الإستثمارية المتاحة وجذب العديد من الإستثمارات الأجنبية، ويلعب دورا  رئيسيا في تبادل الخبرات مع الدول المتقدمة .

وأضاف "فؤاد" في بيان له اليوم، أنه يوجد عدد كبير من المواطنين لا يمتلكون حسابات بنكية لغياب التوعية المصرفية، وعدم وجود خدمات مالية تناسب إحتياجاتهم وهو ما يفسر وجود أكثر من 2 مليار مواطن عالميا لا يمتلكون حسابات مصرفية علي الرغم من التطور التكنولوجي، وهو ما يتم علاجه حاليا من خلال الشمول المالي.

وأوضح "فؤاد" أن البنوك أصبت تسعي لجذب شرائح جديدة من العملاء من خلال دراسة متطلبات هذة الفئات وتوفير الخدمات التي تناسبها ومنها علي سبيل المثال إتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي ستساهم بشكل كبير في النمو الإقتصادي من خلال ضم عدد كبير منهم الي الإقتصاد الرسمي .

واشار "فؤاد" الي أن الشمول المالي يلعب دورا محوريا علي الجانب الإجتماعي من حيث الإهتمام بالفقراء ومحدودي الدخل، وأنه في حال تطبيق الشمول المالي وإنشاء حساب بنكي لكل مواطن ستصبح لدينا بيانات دقيقة عن دخول الأفراد يتم عن طريقها تحديد مستحقي الدعم وتوجيهه أموال برامج الحماية الإجتماعية كتكافل وكرامة الي مستحقيها .

وأضاف "فؤاد" أنه بتطبيق الشمول المالي سيقلل الضغط علي مرافق الدولة ويقلل العبئ عن المواطنين كأصحاب المعاشات ويمنع تكدس المواطنين نهاية كل شهر أمام مكاتب البريد لصرف معاشاتهم حيث أن 25% من أصحاب المعاشات لا يمتلكون حسابات بنكية وهو ما يسبب إزدحام شديد وصعوبة في صرف أموالهم خاصة في أوقات المواسم والأعياد.

وأكد "فؤاد" أن الشمول المالي أصبح ضرورة ملحة ولم يعد رفاهية وينبغي الترويج بسرعة كبيرة والتوعية بأهميته لتحقيق النمو الإقتصادي وتعظيم الإستفادة منه في كافة مناحي الحياه من خلال التوسع في شبكة فروع مقدمي الخدمات المالية وإنشاء فروع ومكاتب صغيرة لتمويل المشروعات، وزيادة عدد الصرافات الآلية، وتطوير نظم الدفع كالدفع عبر الجوال وتعميمها علي جميع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، الي جانب التركيز علي الحماية المالية للمستهلك وتطوير خدمات مالية تلبي إحتياجات كافة فئات المجتمع وكذلك التثقيف المالي.