أشرف رحيم VS ماجدة نصر.. الأول طالب بتدخل دولي عاجل لإنقاذ مسلمي بورما
الخميس، 07 سبتمبر 2017 12:32 م
فى ظل ما يتعرض له مسلمى بورما من اعتداءات وتنكيل ومجازر جماعية وسط صمت المجتمع الدولى وتجاهل وسائل الإعلام العالمية لما يحدث لمسلمى الرهوينجا في دولة ميانمار، طالب أشرف رحيم عضو مجلس النواب عن دائرة إيتاي البارود، وشبراخيت، طالب بتحرك دولى عاجل لإنقاذ مسلمي الرهوينجا،
طالب أشرف رحيم، عضو مجلس النواب، بتحرك دولى عاجل لإنقاذ مسلمى إقليم أراكان بدولة ميانمار «ببورما سابقا» من خطط الإبادة التى تنظم لهم، والتى تعمد البوذيون القيام بها مع موسم الحج، وأن ما يحدث فى هذا الإقليم نوع من التطهير العرقى ولا يجب أن يقف المسلمون مكتوفى الأيدى أمام هذه الجرائم ضد مسلمى الروهينجا.
وعبر رحيم عن اندهاشه من حالة الصمت الغريب الذى يسيطر على مختلف المنظمات الدولية التى لم تحرك ساكنا إزاء هذه الجرائم فى حين اكتفت قلة منها بإصدار بيانات تندد - على استحياء - بما يحدث من إبادة للمسلمين، خاصة أن بعض هذه المنظمات تقوم بفبركة بيانات عن الأوضاع الإنسانية والحقوقية فى مصر وهى كذب تماما، فى حين أنها التزمت الصمت التام أمام جرائم إبادة المسلمين والتى عرف بها العالم.
تدخل أشرف رحيم، لزيادة تعويضات ضحايا حادث قطارى الاسكندرية التى وقعت منتصف شهر أغسطس الماضى، مطالبًا الحكومة بضرورة حماية الركاب من الحوادث التى لا ذنب لهم فيها، مؤكدًا على أهمية إعادة هيكلة منظومة السكك الحديد بالكامل.
ورغم انتقاده لعدد من سياسات حكومة المهندس شريف اسماعيل، إلا أن يرى أن الحكومة قادرة على حماية محدودى الدخل بعد القرارات الاقتصادية الصعبة بعد قرارات تعويم الجنيه وزيادة أسعار الكهرباء والمياه والوقود.
في المقابل، إنخفضت مؤشرات مواقف ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بعد مطالبتها بزيادة رواتب المعلمين متجاهلة أن الرواتب تأكل ثلثي ميزانية وزارة التربية والتعليم كما أنها العجز في الموازنة العامة للدولة تجاوز 300 مليار جنيه، وهو ما يضع أعباء كبيرة على كاهل الحكومة للوفاء باحتياجات المواطنين خاصة في ملفاات دعم السلع الغذائية و الدعم المالى.
دائمة الانتقاد دون تقديم حلول عملية للخروج من العثرات في ملف التعليم سواء الأساسي والجامعى، كما أنها هاجمت الدروس الخصوصية والتعليم الفنى، وبشرت بأزمة في عام 2019 نتيجة توسع الاعتماد على الدروس الخصوصية رافضة في الوقت نفسه تقنين هذه الظاهرة رغم اعترافها بأن التعليم يحتاج لإعادة هيكلة وأن العملية التعليمية في المدارس لا تؤهل الطالب بشكل جيد.
ووصفت بعض المناهج الدراسية في المدارس بأنها مسيسة خاصة فى التاريخ، مطالبة الحكومة بوضع خطة لتطوير المناهج دون أن تتقدم هى بحلول بديلة إن كانت رؤيتها بخصوص تسيس بعض الجزئيات في التاريخ الذى يدرس في المدارس به رؤى سياسية غير منصفة لبعض الشخصيات والأحدث.