اللواء يحيى كدواني vs محمد أبو حامد.. الثاني عدو نفسه

«وضع تقنين كامل لموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" خاصة مع من يستخدمونه بشكل خاطئ فى إطار التحريض ونشر التطرف».. كذا يشدد النائب اللواء يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب على ضرورة وضع ضوابط للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى حيث يرى أن التقنين لا ييجب أن يشمل "فيس بوك" فقط، ولكن لا بد من أن يشمل "تويتر" وكل مواقع التواصل الاجتماعى، لأنها تُستخدم بشكل واحد وفق قوله.

يرى كدوانى أن مواقع التواصل الاجتماعى جرى استخدامها فى عمليات النصب وترويج السلع المشبوهة وغير ذلك من الأمور الضارة وغير القانونية  التى أضرت المجتمع المصرى وتسببت فى حدوث مشكلات اجتماعية لكثير من الأسر نظرًا لما يتم تدواله ونشره عبرها.

يقول"كدوانى":الأجهزة الأمنية هى الجهة المعنية بتقنين أوضاع تلك المواقع على أن يُوضع لها اشتراك رمزى ويتم بحث الأمر مع المختصين فى التكنولوجيا والإنترنت لبحث تطبيق المقترح.

 اللواء يحيى كدوانى فضح دور قطر التآمرى على مصر مؤكدا انها تبذل كلها جهودها للإساءة إلى مصربنشر الأكاذيب عن الأوضاع داخل مصر من خلال قنواتها الإعلامية والجهود الدبلوماسية التى تقوم بها 

وكشف كدوانى أن قطر تقوم بزيارات مكثفة لعدد من الدول للضغط عليهم لعدم ترشيح وانتخاب الوزيرة السابقة مشيرة خطاب مرشحة القارة الأفريقية لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو".

 وطالب كدوانى السفارات المصرية فى الخارج بمواجهة التحركات التى تقوم بها قطر خارجيا ضد مصر مشددا على ضروة الترويج بشكل أكبر لدعم مشيرة خطاب.

أما النائب محمد أبوحامد وكيل لجنة التضامن بالبرلمان فقد اعتاد على إثارة الجدل بتمسكه بمشروعات قوانين مرفوضة شعبيا وبرلمانيا من قبيل مشروع انتخاب شيخ الأزهر الذى واجه الاعتراض عليه من اعضاء البرلمان لكنه مصر على تقديمه بدور الانعقاد الثالث حيث قال إنه سيقدم قانون تنظيم الأزهر بدور الانعقاد الثالث ولن يتراجع عنه .

تابع أبوحامد أنه جمع توقيعات من أكثر من 80 نائبا على القانون، بالإضافة إلى وجود 120 نائبًا لديهم قناعة بفكرة التشريع وفق قوله ما دعا البعض لأن يصفوه بـ«عدو نفسه».

الغريب أن أبوحامد كان مهدد بالطرد من البرلمان بعد أن بعد اتهامه من قبل بعض النواب بأنه أضاف موادا لمشروع قانون تعديلات الأزهر الشريف بعد التوقيع عليه وهى ذات الواقعة التى حدثت مع البرلماني السابق محمد أنور السادات الذي كان اتهم بجمع توقيعات من زملاء له فى البرلمان على مشروعي قانون ما أدى لإسقاط عضويته والإطاحه به من مجلس النواب.