محمد أبوحامد: رفع أسعار الوقود خطوة على طريق الإصلاح الاقتصادي

قال النائب محمد أبوحامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب أن القرارات الأخيرة التى تم إتخاذها والمتعلقة برفع أسعار الوقود، من القرارات الهامة والتي تم اتخاذها فى إطار الإصلاح الاقتصادى الذي تسعى الدولة لتطبيقه، وهو استكمال طبيعي لقرارات تم اتخاذها مسبقا.

وأضاف أبو حامد فى تصريحات خاصة لـــ«صوت الأمة» أن القرارات التى تم اتخذها كانت تستوجب أن تتم من عقود، وكان التأثير المباشر على المواطن أقل، مشيرا إلى أننا جميعا نعلم أن تلك القرارت مؤلمة خاصة للطبقة الأقل دخلا لكن الواقع يفرض ذلك، مؤكدا أن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات حمائية تحاول من خلالها فرض شبكة حماية أمان إجتماعى، تتمثل فى العديد من القرارات التى اتخذتها الحكومة بشكل استباقى منها زيادة المعاشات، وزيادة قيمة المبلغ المخصص لبطاقات التموين، بالإضافة إلى برنامج تكافل وكرامة التى تقدمة وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار أبو حامد أن الحكومة ليس لديها بدائل أخرى أو خيارات تسمح حتى بتأخير اتخاذ تلك القرارات، خاصة وأنها تقوم بضخ المبالغ التى يتم توفيرها من تلك القرارات الإصلاحية لدعم المواطن الأكثر احتياجا وهى نسبة لا تقل عن 50% من المواطنين، والجزء الأخر يذهب لتحسين الخدمات.

وأكد أبوحامد أن حكومة شريف إسماعيل نجحت فى الفترة الأخيرة فى تسويق القرارات التى تتخذها بشكل جيد وهو ما أفتقدته منذ تحملها المسؤلية، مشيرا أن الحكومة فى الفترة الأخيرة نجحت فى التواصل مع المواطنين، لتوضيح طبيعة تلك القرارات، وتوضيحها بم يجعل المواطن شريك لها فى القرار، خاصة فى ظل أنتشار اللجان الإلكترونية للأخوان، والتي تحاول اصطناع الأزمات. 

أقرأ أيضا

«المؤتمر» يناقش قرارات تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الوقود