مشروع قانون الخدمة المنزلية.. هل يصلح ما أفسدته السينما؟

صورت الدراما وأفلام السينما المصرية في معظم أعمالها شخصية «الخادمة» أو «الشغالة» بطريقة مشوهة جعلت المجتمع يتخوف منها، سواء من السرقة أو سوء السمعة، وتعرضها للضرب أو الاغتصاب.

وفي الأسبوع المقبل، تستعد وزارة القوى العاملة، إلى تقديم مشروع قانون الخدمة المنزلية، لمناقشته داخل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ومن المنتظر أن ينظم القانون، عمل العاملين بالخدمة المنزلية، كما يتضمن عقد وتأمين صحي لهم ومعاش.

النائبة زينب سالم، عضو مجلس النواب، قالت إن مشروع قانون الخدمة المنزلية، إذا تمت الموافقة عليه سيكون مؤشرًا جيدًا لحماية حقوق فئة هامة في المجتمع، يعتمد عليها شرائح كبيرة من الأسر، في مساعدتهم على إنجاز الأعمال المنزلية.

وقالت زينب سالم، في تصريحات خاصة لــ«صوت الأمة»: إذا استطاع البرلمان مناقشة مشروع قانون الخدمة المنزلية، من كافة جوانبه، فإنها ستكون خطوة هامة وسيحسب لصالح البرلمان ووزارة القوى العاملة، وإذا تم عمله بطريقة صحيحة تحترم المصريين، سيكون نقطة فارقة في حياة شريحة كبير من العاملين في هذا القطاع.

ورأت النائبة زينب سالم أن الأسر المصرية تعتمد على «مساعدات» لإدارة شئون المنزل، مدربين على اللباقة والكياسة والإتيكيت، وهي جميعا شروط تتوافر في «المساعدات» الأجنبيات، لأنها عمالة مدربة على كيفية القيام بالأمور المنزلية والتعامل مع المحيطين، وعلى الرغم من تميز السيدات «المساعدات» المصريات بالذكاء، إلا أنهم يفتقدون إلى التدريب على طرق إدارة المنزل بطريقة صحيحة.

وانتقدت عضو البرلمان، ما تروجه وسائل الإعلام المختلفة، عن مهنة المساعدة المنزلية، أو «الشغالة» وما تتعرض له من إهانات وضرب واعتداء، وقالت: «الدراما المصرية والأفلام السينمائية من قديم الأزل، صورت هذه المهنة بطريقة مشوهة جعلت المجتمع يحتقر من يعمل بها، فكانت لابد أن تظهر الخادمة إما سارقة أو سيئة السمعة أو تتعرض للضرب أو الاغتصاب، وهذا ما جعل هذه المهنة تنقرض في مصر»، مشيرة إلى أنها مهنة تحترم في الدول الأجنبية حتى أن العاملين بها يحصلون على مرتباتهم بالساعة وليس بالشهر.

وعن آلية تنفيذ القانون، من ناحية التعاقد والمعاش والتأمين الصحي، اقترحت «سالم» أن تفتتح الدولة والقطاع الخاص، مراكز تدريبية على مستوى عالي، تتولى فيها تدريب السيدات والرجال على كيفية إدارة شؤون المنزل بطريقة صحيحة.

كما اقترحت النائبة أن تتولى الدولة افتتاح تلك المراكز التدريبية من خلال المزايدة العامة في كل المحافظات، وتتولى هذه المراكز مسؤولية تقنين وتنظيم ورعاية شؤون المتدربين، مما سيدخل ربحا للدولة، وقالت «الأسر تعطي للمساعدة الاندونيسية 8 آلاف جنيه، وللأثيوبية 5 ألاف جنيه، وماذا يمنع أن نعطي المصرية المدربة 4 ألاف جنيه»، ولفتت إلى أنه من الممكن أن تتولى الدولة مسؤولية تصدير تلك العمالة المدربة للخارج، وتتحمل هي كافة مسؤوليتها القانونية من رعاية وكفالة.

وفي نفس السياق، اتفق النائب فايز أبو خطوة، على ضرورة مناقشة قانون الخدمة المنزلية، الذي سيضمن حقوق شريحة كبيرة من العاملين في هذا المجال، والذي يعتمد عليه قطاع كبير من الأسر في مصر، وقال: «الدولة لا تملك أي بيانات عن عدد العاملين في هذا المجال، وبالتالي هذه الشريحة تتعرض للظلم بسبب عدم حصولهم على تأمين صحي أو معاش، كما أنهم لا يدفعون ضرائب عن الدخل، وتقنين أوضعهم حماية وضمانة لحقوقهم، كما أن الدولة سيدخل لها أرباح من الضرائب المتحصلة من هذه المهنة».

يذكر أن النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان كان قال إن مشروع قانون الخدمة المنزلية الذي تعده الحكومة يخدم فئة مهمة في بلدنا، والتي تحتاج لرعاية صحية وتأمينية، مؤكدًا على ضرورة أن تتساوى هذه الفئة مع فئات المجتمع العاملة في الحقوق والواجبات.

وأكد النائب عبد الفتاح محمد، في تصريحات خاصة له أن لجنة القوى العامة بالبرلمان ستركز على ضرورة أن تضم مواد قانون الخدمة المنزلية توفير تأمين صحي ومعاشات لهم وتنظم عدد ساعات العمل، مشيرا إلى أننا ننتظر وصول القانون من الحكومة إلى البرلمان لمناقشته لكى نضمن لعمال المنازل حقوقهم كاملة.

كما أشار عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى أنه لا يوجد حصر حقيقي بأعداد العاملين والعاملات فى المنازل بمصر، مؤكدا أننا سنطلب بحصر أعدادهم عند وصول القانون من الحكومة إلى البرلمان.

وكان إيهاب عبد العاطى، مستشار وزير القوى العاملة، قد أعلن أن الحكومة تعد حاليا مشروع قانون الخدمة المنزلية، وسيتم عرضه على مجلس النواب فور الانتهاء منه.

وقال مستشار وزير القوى العاملة خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع القانون ينظم شئون من يعملون بالخدمة المنزلية وحقوقهم وواجباتهم، وذلك لأنهم لا يخضعون لقانون العمل، مؤكدا أنه سيتم عرض النسخة الأولية من المشروع على لجنة القوى العاملة.

جاء ذلك بعد جدل داخل اللجنة حول عدم ضم خادمات المنازل للفئات الخاضعة لقانون العمل، وطالبت النائبة جليلة عثمان، عضو اللجنة، بإخضاعهن للقانون أسوة بالأجانب، حتى لا يكون هناك نوع من التمييز، ليرد عليها ممثل الحكومة، بأن العاملات الأجنبيات يتم منحهن ترخيص مزاولة مهنة ولذلك تضمنهن قانون العمل.

موضوعات متعلقة

مجمع البحوث يتبرأ من سالم عبدالجليل: ما فعله لا يعبر عن الأزهر