نواب يحاكمون «الفيس بوك» تحت قبة البرلمان.. وأخرون «أون لاين» 24 ساعة

«الفيس بوك»، كلمة السر لعدد كبير من الأزمات تحت قبة البرلمان حاليا.. فالنواب و«الفيس بوك» مسلسل طويل حولت هذا الموقع الاجتماعي الأشهر حول العالم إلى محل خلاف ما بين النواب اللذين يثرون أزمات بسبب تواجدهم المستمر أو صورهم و غيرهم اللذين يطالبون بتقنينة واللغائه وفرض الضرائب عليه. 

إشتراك شهري.. الدخول بالرقم القومي.. الخضوع الرقابة والضرائب، أهم مطالب النواب لـ«الفيس بوك» في البرلمان والتي تحولت إلى أستجوابات وبيانات إحاطة وطلبات عاجلة بطلها الأساسي «الفيس بوك» فهل ينجح مع رفاقه من أبطال السوشيال ميدا الخارقين تويتر وانستجرام في معركتهم مع النواب.

على أرض الواقع تحركات بعض النواب ضد «الفيس بوك» تختلف تماما مع استخدمات نواب أخرين لـ«الفيس بوك» وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي مثل «تويتر، واتس أب» والمتواجدين من خلال الصفحات الرسمية والشخصية في التواصل مع الجمهور وأبناء الدائرة على السوشيال ميدا أكثر من تواجدهم تحت قبة البرلمان.

ثلاث نواب لكل منهم أقتراح الأول طارق متولى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب النائب، الذي يرد أن يفرض ضرائب على «الفيس بوك». وأكد أنه من مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية مخاطبة إدارة شركة «فيس بوك» الأمريكية، بضرورة افتتاح مقر لها داخل الأراضي المصرية، لأنها تمارس نشاطات تجارية وتتربح من الشعب المصري دون وجود مقر لها في مصر، ودون أن تخضع للقوانين التجارية وهو ما يعد مخالفة صريحة تضعها تحت طائلة الملاحقة القانونية.

وعن دستورية هذا أكد النائب طارق متولى أن إدارة الشركة الأمريكية انتهكت نص المادتين (27 و38) من الدستور المصري، كما أنها تخالف قانوني الضرائب على القيمة المضافة والضرائب العامة، في اعتداء صريح على حق الدولة المصرية في تنظيم العمل على الأراضي الوطنية وإهدارًا لحقوق المواطن المصري بعد مخالفة استمرت لمدة 4 سنوات دون مسألة حكومية.

وقال طارق متولي، إذا لم تستجب إدارة الشركة خلال مدة 30 يومًا بعد مخاطبة مصلحة الضرائب المصرية فإنه يحق للحكومة إقامة دعوى تحكيم دولي كمنازعة تجارية بأثر رجعي متهمة إدارة الشركة الأمريكية بالتهرب من الضرائب وهي تهمة سبق اتهام الشركة بها في الولايات المتحدة نفسها وكذلك في أيرلندا وأسبانيا وفرنسا.

أما النائب الثاني فالنائب رضا بعد الستار عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، الذي أكد أنه سيقدم بمقترح لتقنين «الفيس بوك»، في جلسة البرلمان المقبلة والمحدد لها يوم 26 أبريل الجاري بحيث  يكون الاشتراك في «الفيس بوك» من خلال استمارة بيانات بقيمتها أو مجانية وهذا التقنين لـ«الفيس بوك» من وجهة نظر النائب لما ينشر فيه من مواد تحريضية، وأن يكون الدخول بالرقم القومي للمواطن.

كما يكون من خلال معرفة الأجهزة الأمنية والمختصة، ذلك لحصر من يقوم بالدخول على مواقع التواصل الاجتماعي، ومعرفة كل الحسابات التي تستخدمها في أعمال عنف وغيرها من التحريض مؤكدا أن هذا المقترح سيتضمن الدخول إلى «الفيس بوك» باستخدام بطاقة الرقم القومي، ورقم الموبايل، لتقنين أوضاع الحسابات.

أما النائب البرلماني الثالث أحمد سعد درويش فطالب بغلق «فيس بوك»، نهائيا، موضحا أن الشباب يستخدمونه في تشويه الدولة ورموزها خاصة وأن مواقع التواصل الاجتماعي، كما يقول: «سعد حولت العالم لدولة صغيرة، ولكنها أشبه بحفلة تنكرية، وعالم وهمي، وكل شخص يرتدي القناع المناسب له»، قائلا: «لو كان الأمر بيدى للأغلقت هذا (الفيس بوك) ولكن حرصا منه على الحريات أعلن تأييده لتقنين مواقع التواصل الاجتماعي بما لا يخالف الحريات، المنصوص عنها في الدستور، موضحًا أن (فيس بوك) يدمر الدولة وأبناء الصعيد بصفة خاصة غاضبون من ذلك خاصة أنه نائب من جنوب الصعيد».

كل أماني نواب البرلمان في السيطرة على «الفيس بوك» سواء من خلال تقنينه او فرض ضرائب عليها مجرد أحلام تنهار على صخرة التكنولوجيا، كما يؤكد خبراء نظم المعلومات واللذين أكدو أن تقنين الدخول على «الفيس بوك» خطوة أنهارات حتى في الدول الأكثر شمولية والتي يتم وقف «الفيس بوك، تويتر» فيها مثل الصين وتركيا والتي استطاع المستخدمين اختراقهم أكثر من مرة.

أقترحات النواب بالتقين والتسعير والإغلاق انقسم حولها البرلمان أيضا حيث رفضها عدد من النواب مؤكدين أن الاقتراحات الخاصة بفرض رسوم على صفحات «الفيس بوك» بصفة شهرية أمر مرفوض ولا علاقة له بالواقع وهناك أكثر من جانب يؤكد صعوبة واستحالة تطبيق هذا النظام غير القابل للتنفيذ، كما قال النائب عادل عبد المنعم.