فشل الحكومة في السيطرة على الأسعار يجدد المطالبة بـ«التسعيرة الجبرية».. حملات المقاطعة «فنكوش».. برلمانيون: انفلات السلع «مصيبة سودا».. ومواطنون ضد الغلاء: وصلنا لمنحدر خطير بسبب إهمال الرقابة

ارتفعت خلال الساعات الماضية، مجددا، الأصوات الداعية إلى تطبيق نظام التسعيرة الجبرية؛ لكبح جماح حالة الجنون التي أصابت الأسعار في جميع الأسواق وكل السلع، لا سيما عقب التأكد من أن حملات المقاطعة ليست سوى «فنكوش»، ولا تأثير لها على الأسواق، فضلا عن الفشل الذريع للحكومة في السيطرة على سعر سلعة واحدة، مهما بلغت ضآلة أهميتها.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه معاناة المواطنين، وبخاصة البسطاء منهم، مع الزيادات المذهلة في أسعار السلع الأساسية، تتواتر الأنباء عن مزيد من الزيادة في أسعار الكهرباء، والوقود بحلول يوليو المقبل، الأمر الذي يفتح الباب للحديث حول جدوى تطبيق التسعيرة الجبرية، وهل سيكون لها تأثير في ضبط الأسواق أم أنها ستؤدي إلى حجب التجار للبضائع، وتعطيش الأسواق؟.

حملات «فنكوش»

لم يجد المواطنون، بعد أن تُركوا نهبا لوحش الأسعار؛ بدا من المواجهة بقدر ما يمكنهم، وذلك عبر تنظيم عدد من حملات المقاطعة، التي لم تستطع الصمود أمام حاجة الأبناء والأسر للطعام.

وتحولت 4 حملات نُظمت لمواجهة ارتفاع الأسعار في الطماطم، واللحوم، والأسماك، والدواجن، إلى مجرد «فنكوش»، لم يكن له تأثير يذكر على التجار الذين واصلوا حملتهم لتركيع المصريين تحت وطأة نيران أسعارهم الحارقة.

ويقول المواطن أحمد محمد علي، موظف، 42 عاما، إن حملات المقاطعة يمكن أن تجدي إذا كان ارتفاع السعر يتعلق بسلعة أو اثنتين، فوقتها يمكن اللجوء إلى سلع بديلة، والاستغناء عن تلك المرتفعة الثمن لحين هبوط أسعارها.

وأضاف لـ«صوت الأمة»: «أما في الحالة التي نعيشها الآن فإن ارتفاع الأسعار يطول كل السلع، فكيف يمكن أن نعيش إذا قاطعنا كل شيء؟».

وتقول حنان عبدالرحمن، ربة منزل: «لم نعد قادرين على التحمل بعد أن فقدنا كل ما نملك من مدخرات، وأصبحنا لا نستطيع أن نوفر المال اللازم للسلع الأساسية، التي لا غنى عنها، مثل رغيف الخبز، الذي تجاوز 50 قرشا، فضلا عن الطعام ذاته».

وأضافت لـ«صوت الأمة»: «لدي ولد وبنت، كنت أمنح كل منهما 3 ساندوتشات من الجبن عند ذهابهما إلى المدرسة، والآن أعطي كلا منهما ساندويتش واحد فقط، يقضون به طوال اليوم، ما أصبح يهدد صحتهما ولا أجد أنا ووالدهما ما نفعله».

وأجمع المواطنون، على ضرورة تطبيق التسعيرة الجبرية، من أجل إجبار التجار على خفض الأسعار، متهمين الحكومة بعدم القدرة على مراقبة الأسواق، وضبطها.

مسؤولية الحكومة

من جانبهم، حمّل أعضاء بمجلس النواب، مسؤولية الموقف الحالي، للحكومة، أيضا معتبرين أنها تنتهج سياسات فاشلة، ولا تملك رؤية واضحة لحل الأزمة، فضلا عن أنها غير قادرة على إحكام القبضة الرقابية على السوق.

وقال النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور: «الحكومة مسؤولة عن عدم السيطرة على الأسعار بالأسواق، والتسبب في معاناة المواطنين من محدودي الدخل، جراء انفلات الأسواق».

وطالب، بالتدخل الفوري لإيجاد حل لتلك الأزمة التي تنذر بكارثة على المستوى الشعبي قد تهدد الاستقرار الذي تشهده البلاد حاليا، مبديا موافقة مبدئية على تطبيق نظام التسعيرة الجبرية في السلع الاستراتيجية المهمة على الأقل.

«مصيبة سودا»

وعلى غرار الرأي السابق، وصفت النائبة منى جاب الله، عضو مجلس النواب عن دائرة الجمالية، ما يجرى من ارتفاع يومي للأسعار، بأنه «مصيبة سودا»، تهدد الاستقرار الاجتماعي، مبدية تأييدها التام لفكرة تطبيق التسعيرة الجبرية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الآوان.

ودعت النائبة إلى تشديد الرقابة على الأسواق، وتوقيع عقوبات قاسية بحق المخالفين لردع أمثالهم عن مواصلة المضاربة بأقوات المواطنين، وحياتهم.

انخفاض خلال شهر

على صعيد التجار، أكد محسن الفيومي، كبير التجار بسوق الجملة، أن ارتفاع أسعار الخضروات يعود للأحوال الجوية المتقلبة التي تسببت في تلف المحاصيل، وضعف الإنتاجية المعروضة، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار، وغلاء الأسمدة، والمبيدات.

وأضاف لـ«صوت الأمة»، أن الأسعار ستنخفض بنسب كبيرة خلال شهر من الآن في ظل ظهور العروة الجديدة من الخضر التي سترفع نسب المعروض من البضائع.

وحول رأيه في تطبيق التسعيرة الجبرية على بعض السلع لفترات محدودة، قال «الفيومي»: «مش هاينفع يطبقوا التسعيرية الجبرية لأنها مخالفة لقوانين السوق الحرة، التي تخضع فقط للعرض والطلب»، داعيا إلى تحديد هامش ربح لا يتجاوز 25%.

لا بديل عن التسعيرة الجبرية

أكد محمود العسقلاني، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، أنه لا بديل عن تطبيق التسعيرة الجبرية من أجل إنقاذ المواطنين من براثن الغلاء الفاحش، الذي يضرب كل شيء.

وأضاف أن حملات المقاطعة تراكمت إلى الحد الذي أصبحت فيه ذات قوة مؤثرة يمكن أن تصبح آلية من آليات ضبط الأسواق، بحسب رأيه.

ودعا «العسقلاني» جمعيات حماية المستهلك، والاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، وجهاز حماية المستهلك، بضرورة تشكيل لوبي قوي، وفتح حالة حوار وتفاوض مع الغرف التجارية بهدف الوصول لحلول عملية لأزمة الغلاء المتفاقمة، محملا الحكومة مسؤولية الوصول بالأوضاع إلى هذا المنحدر الخطير بسبب إهمال الدولة للرقابة.