المادة 34 تثير الجدل مرة أخرى بعد إقرارها بالبرلمان

مجلس النواب

لم يسدل الستار على المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات حتى الآن، حيث أثارت حالة من الجدل داخل اللجنة التشريعية، إلى أن تمت الموافقة عليها وإقرارها بجلسة عامة بالمجلس، لتعود مرة أخرى لتثير حالة من الجدل بعد قرار إعادتها إلى اللجنة التشريعية بالمجلس، وهو ما انتقده النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، مؤكدا أن تلك المادة تم إقرارها بحالة من التوافق بين دعم مصر ونواب وباقي التيارات.

النائب عبد المنعم العليمى

قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن البرلمان وافق على مواد غير دستورية بقانون الهيئة الوطنية للإنتخابات، مؤكدا أن الــ«مادة 3» تتناقض مع الــ«مادة 11»، مشيرا أن إعلان نتيجة الإنتخابات تكون خلال «48 ساعة»، وفى حالة التقدم بطعون يتم منح الهيئة «3 أيام» يتم بعدها إعلان النتيجة، فى الوقت الذى تنتهى فيه بعد «10 أيام» وفقا للدستور وهو ما يشكل حالة من التناقض بين مواد قانون الهيئة الوطنية للإنتخابات، مؤكدًا أنه تقدم بطلب موقع من 20 عضوًا بالبرلمان لإعادة المداولة ومناقشة تلك المواد مرة أخرى.

وأشار العليمي، في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس لا تمنع إعادة مناقشة الـ«مادة 34» داخل اللجنة التشريعية بالمجلس بعد مناقشتها سابقا، وطرحها في الجلسة العامة والموافقة عليها في حالة من التوافق الكامل بين الأغلبية والتيارات الأخرى، مؤكدا أن النواب مصرون، على أن يكون الإشراف القضائي بشكل كامل ومستمر.

النائب خالد حماد

وقال النائب »خالد حماد«، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المادة 34 بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات التي يرفض النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية، إعادة مناقشتها بعد مناقشتها مسبقا والموافقة عليها في جلسة عامة، لم تطرح بالأساس للمناقشة، بل تم تأجيلها منذ بدء مناقشة مشروع القانون للمناقشتها داخل اللجنة التشريعية، وطرحها مرة أخرى في جلسة عامة، مشيرا إلى أن المادتين «2،34» هما المادتين الأكثر أثارة للجدل داخل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

النائب خالد عبد العزيز شعبان

فيما قال النائب خالد عبد العزيز شعبان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن إعادة المادة 34 للجنة التشريعية تم بالمخالفة، ومن المفترض أن يعود للمناقشة في جلسة عامة بالمجلس، مؤكدا أن المادة سيتم التصويت عليه وستصدر بنفس الصيغة، لأننا نُرسي قواعد للأجيال المقبلة، وليست ضد شخص بعينه أو لصالحه.

وأشار عبد العزيز إلى أن المواد المتعلقة بإعلان النتيجة والطعن عليها ليس بها أي تعارض، ومن الضروري أن نفرق بشكل واضح بين الطعن أمام القضاء وبين الطعن الإدارى أمام اللجنة.