نائب بتشريعية البرلمان: قانون الهيئة الوطنية للانتخابات مخالف للدستور

وأشار العليمي في تصريح خاص لــ«صوت الأمة»، أن اللائحة الداخلية للمجلس لا تمنع إعادة مناقشة الــ«مادة34» داخل اللجنة التشريعية بالمجلس بعد مناثشتها سابقا، وطرحها في الجلسة العامة والموافقة عليها في حالة من التوافق الكامل بين الأغلبية بالتيارات الأخرى، مؤكدا أن النواب مصرون على أن يكون الإشراف القضائي بشكل كامل ومستمر.

المادة «11» من مشروع قانون الهيئة الوطنية للإنتخابات التي تنص على أن يعلن المجلس دون غيره النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية، بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة ثلاثة أيام إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.

بينما تنص  المادة«3» على اختصاصات الهيئة وأناط بها وحدها دون غيرها إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وحظر التدخل في أعمالها بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين والإشراف عليها وانتهاء بإعلان النتائج، مرورا بتوعية وتثقيف الناخبين وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه والرقابة عليها، وإبداء الرأى في مشروعات القوانين ذات الصلة بالانتخابات والاستفتاءات، وانتهاء بوضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأي وكيفية ومواعيد إجرائها والإعلان عنها، واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين.