بيان اعتراف معالي الوزير

بيان اعتراف... هذا هو الوصف الدقيق للبيان الذي أصدرته وزير الآثارالدكتور خالد العناني ردا علي ما كشفته «صوت الأمة» من اختفاء 50 مليون جنيه من المعونة الأمريكية المخصصة لتطوير المتحف الكبير، حيث جاء بالبيان عبارات خاوية خالية من أي معلومة تنفي ما تم نشره بل جاءت لتؤكد صحة ما نشرته من فضيحة داخل وزارة الآثار وبدلا من قيام الدكتور خالد العناني بالتحقيق في الواقعة والعثور علي ال50 مليون  أسرع لإلصاق التهمة «لا أعلم عن قصد أم جهل» بالدكتور ممدوح الدماطي الذي شغل الوزارة في 2014 أي بعد الواقعة بعام كامل وهو ما يعني أنه حدثت أثناء تولي محمد إبراهيم وزارة الآثار وهو ما كشفت عنه عدد من المستندات حصلنا عليها من داخل الوزارة.

 

 

كان المستند الأول خطاب مرسل من المشرف علي المتحف المصري الكبير الدكتور الحسين عبدالصبور والذي أرسله للدكتور محمد إبراهيم والذي كان وزيرا للآثار «ولم يكن ممدوح الدماطي وزيرا في ذلك الوقت» وجاء في المستند «أنه بالإشارة إلي ما أشرتم إليه مع الدكتور محمد سليمان الشيخة رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار بشان مبلغ ال50 مليون جنيه الخاصة بالمعونة الأمريكية للمتحف الكبير... نفيد سيادتكم بعدم وجود أية معلومات عن هذه المبلغ لدي المتحف الكبير كما أفاد مدير عام الشئون الإدارية والمالية انه بسؤال قطاع التمويل أفاد بأنهم لا يعلمون شئ عن هذه المبلغ».

 

 

مستند ثاني لمدير الشئون المالية والإدارية، التي ورد في المخاطبة بأن كل الأموال الخاصة بالتبرعات والمنح  والخاصة بالمتحف الكبير ترد إلى قطاع التمويل وتدخل ضمن حساباتهم إلا أن مبلغ الـ 50 مليون جنيه لم يرد في كشوف حسابات البنك والخاصة بالوحدة الحسابية للمتحف الكبير.. فأين ذهب؟

 

 

أما المستند الثالث والذي يثبت كذب بيان الوزارة ويؤكد صحة ما نشرناه وهو مخاطبة من رئيس قطاع المشروعات لوزير الآثار، وهو الخطاب الذي حمل رقم 793، الذي أشار فيه إلي أن المبلغ الخاص بالمعونة الأمريكية وصل بالفعل لوزارة الآثار، حيث تم إرساله من المركز المصري الأمريكي للدراسات، حيث كان الغرض منه تنفيذ مشروعات وأنشطة خاصة بالآثار متضمنة دعم المتحف المصري الكبير وهو ما يعني أن الوزارة تسلمته بالفعل علي عكس ما أورده وزير الآثار في بيانها من أن الوكالة الأمريكية بدورها قامت بالتعاقد مع المركز الأمريكي للدراسات بالقاهرة بهدف تنفيذ بعض الأنشطة الخاصة بالآثار طبقاً للوائح الوكالة المتبعة في هذا الشأن.

 

 

اللافت في البيان الغريب أن الدكتور خالد العناني أراد أن ينفي التهمة عن الدكتور محمد إبراهيم ليلصقها بالدكتور ممدوح الدماطي.. ورغم اختلافي مع الدماطي وسابقة نشر وقائع فساد تخص وزارة الآثار أثناء توليه الوزارة إلا انه المستندات هذه المرة تبرئ ساحته وتطالب العناني بمراجعة بياناته وتواريخها قبل إصدار مثل هذه البيانات.