الكنائس الثلاث تعود لمناقشة «الأحوال الشخصية» خلال أيام

قال المستشار جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية القانوني، إن الكنائس الثلاث ستعود لمائدة التفاوض حول قانون الأحوال الشخصية للأقباط خلال الأيام القليلة المقبلة، ولكن لم يتم الاستقرار على الموعد بعد.

وأضاف «حليم» في تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة» أن ممثلي الكنائس القانونيين يجرون جلسات اجتماع فيما بينهم، استعدادًا للوصول إلى مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية يتم عرضه على المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون النيابية والبرلمانية، على غرار ما حدث مع قانون بناء الكنائس.

وتعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008، حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط، هما تغيير الملة وعلة الزنا، بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق.