أطفاء الحرائق الأقليمية.. لقاءات ليبية واجتماعات سودانية على الأراضي المصرية لإخراج البلدين من نفق الأزمات

169 عضواً بمجلسى النواب والأعلى للدولة الليبيان يتفقان في لقاء تشاورى على تعزيز الملكية الليبية للحلول بعيدًا عن التدخلات الخارجية
عقيلة صالح: توافق بين المجلسين على تشكيل حكومة جديدة مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت 
آلية التشاور السياسي تؤكد الحفاظ على وحدة وسلامة السودان واحترام سيادته.. بدر عبدالعاطي: السلامة الإقليمية للسودان "خط أحمر"  
 

 

من الجارة الغربية إلى شركائنا في وادى النيل، تواصل الدولة المصرية تحركاتها لأطفاء الحرائق لدى الاشقاء، حفاظاً على أمن واستقرار الدول العربية، وكل دول منطقة الشرق الأوسط، واكد خبراء أن القيادة المصرية تولي اهتمام خاص بالملفين الليبي والسودانى، كما أن المشاركة المصرية على جميع المستويات كانت داعمة للشعبين الشقيقين لإخراج الأزمة من النفق المظلم.

وكانت القاهرة الأسبوع الماضى، محط انظار الأشقاء في ليبيا والسودان، فعلى أرض الكنانة عقد أعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيين، الأحد الماضى، لقاء تشاوريا ضم 96 عضوا من مجلس النواب و73 عضوا من المجلس الأعلى للدولة، للتشاور حول مختلف القضايا وسبل الدفع بالعملية السياسية الليبية نحو حل شامل، من شأنه أن ينهي حالة الانقسام بمؤسسات الدولة ويقود لإنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية، وجاء اللقاء بناء على دعوة من مجلسي النواب والشيوخ المصرى.

وفى بيان ختامى صدر عن اللقاء، تم التأكيد "على الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية عبر المؤسسات الرسمية وضرورة استمرار التواصل بين المجلسين عبر اللقاءات المشتركة، وتفعيل مخرجات اللقاء الثلاثي الذي عقد بالقاهرة برعاية جامعة الدول العربية في 10 مارس 2024 وإعادة تشكيل السلطة التنفيدية، والتأكيد على أهمية دور البعثة الأممية للدعم في ليبيا الذي يجب أن يظل في إطاره المحدد بقرار إنشائها والمتمثل في دعم المؤسسات الليبية وفقا لاتفاق سياسي"، كما تم الاتفاق على عقد اللقاء القادم للمجلسين بإحدى المدن الليبية لاتخاذ الإجراءات اللزمة لتحقيق ما تم الاتفاق عليه.

ورحب مجلس النواب المصرى بالمخرجات المهمة للقاء التشاورى الليبى، "وما توصل إليه الأشقاء أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا من توصيات ملموسة، تدفع باتجاه استقرار ليبيا الشقيقة وتدفع العملية السياسية الليبية إلى ما من شأنه تحقيق تطلعات وآمال الشعب الليبي الشقيق في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

من جانبه، دعا المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، كافة الأطراف السياسية في ليبيا إلى التوافق من أجل مصلحة الوطن، ونبذ الخلافات الشخصية، مشددًا على أن ليبيا ليست قابلة للمساومة أو البيع والشراء، وأكد خلال لقاء خاص مع قناة القاهرة الإخبارية، أن الحل يكمن في الاتفاق على تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، تُحدد مدتها ومهامها وآلية تشكيلها، معتبراً أن التفاهم بين مجلسي النواب والدولة هو الأساس لحل الأزمة الليبية، وأنه في حال تحقق هذا التوافق، فلن يكون هناك مبرر لأي اعتراض.

وأعرب صالح شكره لمصر، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري، لدعمهم المستمر لليبيا وجهودهم في لمّ شمل الفرقاء الليبيين، مؤكداً أن مصر لم ولن تتخلى عن ليبيا في أي مرحلة، مشيراً إلى أن هناك توافقًا متزايدًا بين المجلسين بشأن تشكيل حكومة جديدة تكون مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن، داعيًا إلى ضرورة الاتفاق الداخلي بين الليبيين، دون السماح لأي أطراف خارجية بفرض حلول أو تأجيج الخلافات.

وحول مؤشرات هذا التوافق، أوضح صالح أن الاتفاق الذي تم مؤخرًا بين المجلسين بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وتعيين محافظ جديد، يُعد خطوة إيجابية مهمة، رغم الخلاف القائم على رئاسة مجلس الدولة، مؤكدًا أن جميع الأعضاء يدركون أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو الاتفاق بين المجلسين، وفقًا لما ينص عليه الاتفاق السياسي، مما يمهد الطريق نحو تشكيل سلطة تنفيذية جديدة قادرة على قيادة البلاد في هذه المرحلة الحساسة.

من جانبه قدم عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الزغيد التحية للرئيس السيسي ومجلس النواب ومجلس الشيوخ والشعب المصرى على تبنيه دعوة المجلسين، وأكد أنه يعتبر مصر هي الدولة التي تدعم الملف اليبى في جميع المحافل الدولية ومصر يهمها انهاء الانسداد السياسى في ليبيا ومصر وليبيا هي جسد واحد وهناك مصاهرة بين ليبيين ومصريين، كما تحاول مصر إنهاء الانقسام الليبيى وتوحيد المؤسسات وبناء دولة واحدة موحدة.

وقال عيسى العريبي، رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الليبي، إن الهدف الأساسي من الاجتماع بين مجلسي النواب والدولة في القاهرة هو تعزيز الملكية الليبية للحلول السياسية، بعيدًا عن التدخلات الخارجية، مشددًا على أن أي اتفاق يجب أن يكون ليبيًا خالصًا بين المؤسسات الشرعية، بما في ذلك مجلس النواب ومجلس الدولة، مشيدًا بدور مصر الداعم لليبيا، مؤكدًا أن القاهرة تساند الشعب الليبي في استعادة استقراره وتنميته، لافتاً إلى أن اجتماع القاهرة ناقش عدة قضايا رئيسية، على رأسها توحيد الحكومة حيث يسعى المجلسان إلى التوصل لحكومة واحدة تتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والمناصب السيادية وهي مسألة جوهرية تتطلب توافقًا لضمان إدارة مؤسسات الدولة بشكل موحد.

وأعرب محمد أبو سنينة، عضو مجلس الدولة الليبى، عن شكره وتقديره لمصر قيادةً وشعبًا على استضافة الاجتماعات التشاورية بين مجلسى النواب والدولة، مؤكدًا أن هذه الدعوة تعكس حرص مصر على استقرار ليبيا، باعتبارها امتدادًا استراتيجيًا وأمنًا قوميًا متبادلاً بين البلدين، وأكد أن العلاقات التاريخية بين ليبيا ومصر، سواء من حيث الجوار، أو الروابط الاجتماعية والدينية، تحتم ضرورة التعاون بين البلدين.

 

عدم التدخل في الشأن الداخلي السوداني تحت أي ذريعة

من ليبيا إلى السودان، حيث استضافت القاهرة، وتحديداً، مبنى وزارة الخارجية، اجتماعات آلية التشاور السياسي بين مصر والسودان، بحضور وزيرا خارجية البلدين، حيث أكدا على أهمية تعزيز التنسيق في مختلف المحافل الدولية بما يحقق المصلحة المشتركة، ورحبا بنتائج الملتقى الأول لرجال الأعمال المصري السوداني الذي عقد في القاهرة في نوفمبر 2024، مع التأكيد على ضرورة الإعداد الجيد للدورة الثانية للمنتدى لتعزيز فرص مشاركة مصر في عملية إعادة الاعمار في السودان، فضلاً عن تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

وناقش الوفدان كذلك تطورات الأوضاع في السودان الشقيق وأكدا على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه واستقلاله واحترام سيادته وكافة مؤسساته الوطنية، بما في ذلك القوات المسلحة، وعدم التدخل في الشأن الداخلي السوداني تحت أي ذريعة، مؤكدين رفضهما لأي خطوات من شأنها المساس بسيادة السودان، كما أكدا على ضرورة إنهاء الحرب في السودان، وأن حل الأزمة حق أصيل مملوك للشعب السوداني دون املاءات خارجية.

وأعرب على يوسف الشريف، وزير خارجية السودان عن بالغ التقدير للجهود التي تبذلها مصر لدعم السودان على كافة المستويات، وكذلك استضافة مصر للسودانيين الفارين من ويلات الحرب وتوفير الرعاية اللازمة لهم، كما أعرب الجانب المصري عن تقديره لجهود حكومة السودان في حماية المدنيين وانخراطها الفاعل في المنظومة الأممية.

وخلال الاجتماع، جدد الجانب المصري استعداد مصر الكامل للمساهمة في عملية اعادة الإعمار في السودان، والترحيب بجهود الحكومة السودانية في حشد الدعم الإقليمي والدولي اللازمين لإعادة تهيئة قطاعات الدولة السودانية، حيث رحب الجانبان بإنشاء فريق مشترك من البلدين يعنى بدراسة التجارب الدولية في عملية اعادة الإعمار بما يعزز فرص تحقيق الهدف المنشود.

وبعدها عقد الإجتماع التشاوري لوزراء الخارجية والري بمصر والسودان، بمشاركة الخبراء الفنيين من الجانبين، حيث استعرض الجانبان مجالات التعاون المائي وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، حيث إتفقا على تعزيز مفهوم الأمن المائي والعمل المشترك للحفاظ على حقوق البلدين المائية كاملة وفقًا للاتفاقيات المبرمة بينهما وقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وتنسيق المواقف في مختلف المحافل الإقليمية والدولية سيما المرتبطة بالحقوق المائية للبلدين وضرورة الالتزام بكافة الإتفاقيات والأطر الإقليمية والدولية.

وشدد الجانبان على إرتباط الأمن المائي السوداني والمصري كجزء واحد لا يتجزأ، والدعوة لامتناع كافة الأطراف عن القيام بأية تحركات أحادية من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية، كما أكدا على استمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وإعادة مبادرة حوض النيل إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة التي تضم جميع دول الحوض، وتمثل ركيزة التعاون المائي الذي يُحقق المنفعة لجميع الدول الأعضاء. ومن هذا المنطلق، إتفق الجانبان على عقد ورشة عمل رفيعة المستوى بحضور المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة لمناقشة موضوعات المياه وتأثيراتها على قطاعات مختلفة كتغير المناخ وأمن منطقة القرن الإفريقي.

وتطرقت المشاورات إلى تطورات ملف السد الإثيوبي، حيث إتفق الطرفان على المخاطر الجدية المترتبة على الملء الأول الأحادي لسد النهضة، سيما تلك المتعلقة بأمان السد، وأكدا على أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لضرورة التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة، حيث يؤكد الجانبان أن قضية السد الاثيوبى تظل مشكلة بين الدول الثلاث (مصر- السودان -اثيوبيا) دون استدراج لباقي دول الحوض للوقوع في هذه القضية، مع إصرار الدولتين على التوصل لحلول سلمية وسياسية.

من جهته أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن السلامة الإقليمية للسودان هي "خط أحمر" بالنسبة لمصر، وأنه لا يمكن التهاون في هذا الأمر، مشددا على رفض مصر لأية دعاوي لتشكيل أى أطر موازية للإطار القائم حالياً في السودان.

وقال وزير الخارجية: إننا نؤكد علي الدعم الكامل السودان في هذه الظروف الدقيقة، ونحن علي ثقة كاملة في أن السودان سيتعافي، وسيكون لمصر دور رئيسي ومباشر للمساهمة في بناء السودان الجديد الذي يسع كل أبنائه، مشيراً إلى أن ملف إعادة الإعمار في السودان كان حاضراً وبقوة، حيث تم الاتفاق علي تشكيل فريق عمل مشترك للبدء الفوري في إعداد تصور لإعادة الإعمار، خاصة في ضوء الخبرات العظيمة للشركات المصرية في هذا الشأن، لافتاً إلى أن فريق العمل المشترك سيكون منوطا به وضع التصور للبدء في عملية إعادة الإعمار والجدول الزمني، وسيجري كل ذلك بشكل مشترك ووفقا لأولويات الأشقاء في السودان، لافتا إلى أنه تم أيضا خلال المشاورات الحديث باستفاضة عن الدعم المصري الكامل للجانب السوداني، وسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه.

وأكد وزير خارجية السودان على يوسف الشريف، إن الحرب ستنتهي بانتصار قوات الشعب والمقاومة الشعبية على مليشيات الدعم السريع، وعندها ستكون نهاية الحرب، فلابد من استسلام قوات الدعم، وتقديم كل الجهود للوقوف مع القوات المسلحة السودانية للمحافظة علي شعب ووحدة ووضع السودان.

من جانبه أكد عادل حسن، وزير الاتصالات والتحول الرقمى السودانى، أن مصر والسودان نسيج واحد وشعب واحد منذ التاريخ وحتى الآن، لافتاً إلى أن مصر دائما في قلب السودان قيادة وحكومة وشعبا، وأن مصر كانت وما زالت تقدم الكثير للسودان وشعبه وخصوصا في وقت الأزمات التي يمر بها.

وأشار إلى أن التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين لم ينقطع رغم الظروف التي يمر بها السودان منذ بداية الحرب وحتى الآن، معتبرا أن مصر هي الحاضنة دائما لشعوب المنطقة والعالم وقت الأزمات والصراعات، مشدداً على ان القاهرة تحملت أعباء كبيرة وكثيرة منذ بداية الحرب وحتى الآن، مشيرا إلى أن مصر لم تغلق أبوابها واستضافت الملايين الذين دخلوا إليها وقدمت لهم كافة أشكال الدعم والمساندة.