أساتذة اجتماع يرفضون «مادة الحضانة» المقترحة: تهدد بظهور جيل "غير سوي"
الخميس، 08 ديسمبر 2016 05:25 م
جامعة الفيوم
فاتن صبحي
حالة من الجدل أثارتها مادة مقترحة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، المعروض حاليا على مجلس النواب، تقدمت بها النائبة سهير نصر، وتنص على انتقال الأبناء إلى حضانة الأب في حالة زواج الأم، تلك المادة التي قد تحل مشاكل الكثير من الآباء المحرومين من رؤية أبنائهم، لكنها في الوقت نفسه تفتح الباب لمشاكل نفسية واجتماعية تهدد الأطفال، وينتج عنها جيل غير سوي، حسب تأكيدات متخصصين في علم النفس والاجتماع لـبوابة "صوت الأمة".
تقول الدكتورة سوسن فايد، أستاذة الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إن فكرة الاستضافة التي تتراوح ما بين يوم إلى يومين لا بأس بها، خاصة أنها قد تجعل الطفل في حالة توازن نفسي وتشعره بجو الألفة مع والديه، ولكن يجب مراعاة ميول الطفل واختياراته، وألا يكون هو الضحية الذي يدفع ضريبة خلافات والديه.
وأضافت نصر، أن القانون لم ينتبه لدور محاكم الأسرة والجهات العاملة في مجال الأمومة والطفولة، فمثل هذه القوانين لابد من التوافق عليها من جميع الأطراف المهتمة بالموضوع لأن الهدف في النهاية هو صالح الطفل واستقراره النفسي.
بينما أكد دكتور عبد الحميد مخلص، أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع التربوي بجامعة الفيوم، إن الطبيعي والمعتاد أن تكون الحضانة للأم حتي يبلغ الطفل السن القانوني ويمكن تخيير الطفل بعد ذلك في أفضلية مع من سيعيش، أما في حال زواج الأم والأب من زوجين آخرين فإن الحضانة بالتالي تعود للأهل من جهة الأم ثم من جهة الأب.
أما مسألة أن تؤول الحضانة للأب وزوجته بمجرد زواج الأم، اعتبر "مخلص" أن هذا الكلام غير منطقي وغير معقول، خاصة في سن الحضانة، وقد يؤثر بالسلب علي سلوك الطفل لاسيما وأن زوجة الأب لن تكون قادرة على منحه ما يحتاجه من رعاية أمه.
وتابع "مخلص": "أناشد الآباء قبل أن يستغرقوا في الخلافات فيما بينهم والصراع أن يلتفتوا لأبنائهم لأنهم هم وحدهم من سيدفعون الثمن ونخرج للمجتمع أجيالا غير سوية وعليهم تحكيم العقل".
ووصفت الدكتور سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، مشروع القانون، بـ"الكارثي" وأكدت أنه من غير المعقول بعد حالة من الاستقرار النوعي الذي شاهدناه في القانون الحالي نجد من يطالبنا بالتراجع لسنوات، مستدركة: "هذا القانون كارثة من الكوارث الأسرية وسينتج جيلا غير متسق اجتماعيًا ومضطرب نفسيًا".
فيما رأت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، أن القانون يجب إحالته للمجلس القومي للمرأة ثم طرحه للحوار المجتمعي، مشيرة إلى أن القانون عليه تحفظات ويجب تعديله لأنه غير منصف للأم ولا للطفل.
بينما قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن المجلس لم يرد إليه نص مشروع القانون ولا يجب أن يتم مناقشته حتي يحصل علي التوافق المجتمعي، وتابعت: "بحسب ما نشر حول نصوص القانون فهو يرمي إلى تراجع واضح وصريح في المكتسبات التي حققتها المرأة، ومازلت مندهشة من أن المشروع تقدمت به امرأة".
بينما أكد دكتور عبد الحميد مخلص، أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع التربوي بجامعة الفيوم، إن الطبيعي والمعتاد أن تكون الحضانة للأم حتي يبلغ الطفل السن القانوني ويمكن تخيير الطفل بعد ذلك في أفضلية مع من سيعيش، أما في حال زواج الأم والأب من زوجين آخرين فإن الحضانة بالتالي تعود للأهل من جهة الأم ثم من جهة الأب.
أما مسألة أن تؤول الحضانة للأب وزوجته بمجرد زواج الأم، اعتبر "مخلص" أن هذا الكلام غير منطقي وغير معقول، خاصة في سن الحضانة، وقد يؤثر بالسلب علي سلوك الطفل لاسيما وأن زوجة الأب لن تكون قادرة على منحه ما يحتاجه من رعاية أمه.
وتابع "مخلص": "أناشد الآباء قبل أن يستغرقوا في الخلافات فيما بينهم والصراع أن يلتفتوا لأبنائهم لأنهم هم وحدهم من سيدفعون الثمن ونخرج للمجتمع أجيالا غير سوية وعليهم تحكيم العقل".
ووصفت الدكتور سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، مشروع القانون، بـ"الكارثي" وأكدت أنه من غير المعقول بعد حالة من الاستقرار النوعي الذي شاهدناه في القانون الحالي نجد من يطالبنا بالتراجع لسنوات، مستدركة: "هذا القانون كارثة من الكوارث الأسرية وسينتج جيلا غير متسق اجتماعيًا ومضطرب نفسيًا".
فيما رأت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، أن القانون يجب إحالته للمجلس القومي للمرأة ثم طرحه للحوار المجتمعي، مشيرة إلى أن القانون عليه تحفظات ويجب تعديله لأنه غير منصف للأم ولا للطفل.
بينما قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن المجلس لم يرد إليه نص مشروع القانون ولا يجب أن يتم مناقشته حتي يحصل علي التوافق المجتمعي، وتابعت: "بحسب ما نشر حول نصوص القانون فهو يرمي إلى تراجع واضح وصريح في المكتسبات التي حققتها المرأة، ومازلت مندهشة من أن المشروع تقدمت به امرأة".
