هنا القاهرة.. القمة العربية الطارئة تواجه مخططات تصفية القضية الفلسطينية

خطة شاملة لأعمار غزة.. وموقف عربى موحد رافض للتهجير ومطالب بدولة فلسطينية مستقلة 
تنسيق مصري فلسطينيى في وضع التصور النهائي للإعمار.. ومشاركة من الجامعات المصرية والمكاتب الاستشارية
3 سنوات المدى الزمنى للتنفيذ.. وهانى سويلم: نمتلك كوادر هندسية قادرة على التنفيذ بكفاءة عالية وفى أسرع وقت 
 

 

خطة شاملة للتعافى المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، تستقبل بهم مصر القادة العرب المشاركين في القمة العربية الثلاثاء المقبل، التي دعت لها القاهرة لمناقشة الوضع في فلسطين، ولأعداد موقف عربى موحد رافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مع اعداد خطة متكاملة لإعمار غزة، دون تهجير أهله الفلسطينيين، لعدم تصفية القضية الفلسطينية وتجنب التسبب في تهديد الأمن القومي لدول المنطقة، مع التشديد على أهمية إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية كونه الضمان الوحيد على التوصل إلى السلام الدائم في المنطقة.

 

الخطة المصرية تتزامن مع استمرار الجهود المصرية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بكافة بنوده ومراحله الزمنية الثلاث، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.  

 

والأسبوع الماضى، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه جار بالفعل وضع الإطار العام لإعمار غزة، بمشاركة العديد من الجامعات المصرية، وعدد من المكاتب الاستشارية، لافتا إلى القدرات العملية لإعادة الإعمار من الناحية الفنية والهندسية، وما تتمتع به الدولة المصرية من خبرة كبيرة في هذا الصدد، اعتمادا على ما تم تنفيذه في مصر من مشروعات كثيرة في مجالات التنمية، مشيراً إلى أن مدة السنوات الثلاث تعتبر مدى زمنياً مقبولاً لإعادة تعمير وإعمار غزة، وتنفيذ مختلف الأعمال لعودته إلى أحسن مما كان عليه قبل بدء الحرب، مُؤكداً أن هذا التقدير يأتي من خلال الواقع العملي والفعلي الموجود على أرض الواقع وتم تطبيقه.

 

ولفت رئيس الوزراء إلى أن قدرات الشركات المصرية والعربية والعالمية التي تعمل في منطقة الشرق الأوسط، ولديها من الكفاءات والقدرات التي تمكنها جميعاً من تنفيذ أعمال إعادة إعمار قطاع غزة خلال فترة السنوات الثلاث، منوهاً إلى لقائه مع رئيس وزراء فلسطين مُؤخراً وما تم خلاله من إمداد الدولة المصرية بالعديد من الدراسات الفنية والهندسية المُقترحة من جانب العديد من المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولين والتي توضح مراحل عمليات إعادة الإعمار، لافتاً إلى أنه يتم الاستعانة بهذه الدراسات التي قامت بها المؤسسات الدولية وكذا السلطة المصرية، ضمن التصور المتكامل الذي تعده مصر لإعادة إعمار قطاع غزة.

 

والأسبوع الماضى، عقدت نقابة المهندسين ندوة "إعادة إعمار غزة.. دور الهندسة والمهندسين"، قال المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، أن استراتيجية النقابة المهندسين لإعادة إعمار غزة، ستكون على عدة مراحل وصولا إلى مجتمع تتوفر به حياة لائقة لمواطنى القطاع، مستهدفين معالجة الدمار الواسع وتوفير المقومات الأساسية للحياة، ويأتى توفير إيواء ملائم ومؤقت لاستقرار السكان أولوية قصوى، لحين الانتهاء من بناء المساكن الدائمة، وإعادة بناء وتطوير المرافق العامة مثل المدارس والمستشفيات، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية لدعم التعافى فى القطاع، وجعله قابلاً للعيش فيه، بجانب العمل على توفير الخدمات الأساسية لأشقائنا النازحين وتخفيف معاناتهم، وضمان عودة الحياة إلى طبيعتها فى أسرع وقت ممكن دون تهجير سكانه.

 

وأشار النبراوي إلى أن "استراتيجيتنا تضع فى الاعتبار استخدام تقنيات وتكنولوجيا البناء حديثة لتسريع وتيرة الإعمار وتقليل التكلفة، بجانب إعادة تدوير الركام الناجم عن المبانى المدمرة وتحويله إلى مواد بناء صالحة للاستخدام، ووضع خطط هندسية متكاملة لإعادة الإعمار"، لافتاً إلى تواصله المباشر والمستمر مع نقابة المهندسين الفلسطينية فى القدس المحتلة، حيث تعمل الأخيرة حاليًا على إعداد دراسة متخصصة حول آليات إعادة إعمار غزة، ومن المقرر أن يتم تبادل الدراسات والخبرات والتنسيق الوثيق بين نقابة المهندسين المصرية ونظيرتها الفلسطينية لضمان وضع رؤية هندسية متكاملة، ترتكز على أحدث المعايير والاستراتيجيات العلمية، بما يعزز جهود الإعمار، لافتا إلى أنه بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب، تقوم نقابة المهندسين بالتنسيق مع عدد من النقابات الهندسية فى ملف إعمار غزة، بما فى ذلك نقابتا الأردن والعراق، لضمان تكامل الجهود فى هذا المجال.

 

وخلال لقاءه مع المهندس سهيل السقا، رئيس اتحاد مقاولي غزة، ناقش النبراوى آليات تعزيز التعاون بما يضمن الإسراع في عمليات الإعمار وفق المعايير الهندسية الحديثة، مع التركيز على توفير حلول تعزز البنية التحتية والخدمات والمقومات الأساسية للحياة في غزة.

 

من جهته أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، خلال مشاركته في ندوة المهندسين أن العدوان على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة نتج عنه تخريب واسع النطاق بالأرضى الفلسطينية، لافتاً إلى أنه مع هذه الحرب طويلة الأمد، أصبح الوصول إلى الماء في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالقطاع المنكوب واحداً من أبرز التحديات الإنسانية، حيث عمل العدوان على منع الوصول إلى المياه والطاقة والغذاء كأداة للضغط والسيطرة وكوسيلة حرب ضد الشعب الفلسطيني، وأدت الحرب إلى تقليص إمدادات المياه في غزة بنسبة تتجاوز 95%، مما أجبر السكان على استخدام مرافق المياه والصرف الصحي غير الآمنة، وبما أدى إلى تهجير السكان من منازلهم بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، كما أدت الحرب أيضاً إلى تعطيل الزراعة وإنتاج الغذاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة،  مما أدى إلى انعدام الأمن الغذائي حيث يواجه أكثر من مليوني شخص خطر الجوع المتزايد.

 

وأشار سويلم إلى أن مصر لم تتوانى في تقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء بالأراضى الفلسطينية، وأكدت مصر بشكل قاطع من خلال الرئيس السيسى والحكومة المصرية والشعب المصرى وقواتنا المسلحة رفضها التام لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، والتأكيد على أن الحل الأوحد لتحقيق السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني فى كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، كما قدمت مصر مقترحاً لإعادة إعمار قطاع غزة مع بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، من خلال إعادة بناء الوحدات السكنية والمنشآت الحيوية والمدارس والمستشفيات وغيرها، مع تأسيس بنية تحتية متكاملة تعيد الحياة إلى القطاع، مع التأكيد أن عملية الإعمار يمكن تنفيذها بدون الحاجة إطلاقاً لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

 

ولفت وزير الرى إلى امتلاك مصر قدرات وكفاءات متميزة ستكون عاملاً حاسماً في نجاح خطة إعادة الإعمار، حيث تتميز مصر بوجود عشرات الآلاف من المهندسين الأكفاء، وتمتلك مصر شركات كبرى عاملة في مجال البناء والمقاولات، والتي تمثل حجر الزاوية في تنفيذ خطة الإعمار بأعلى كفاءة وفى أسرع وقت لخدمة أشقائنا الفلسطينيين وتمكينهم من إستعادة نمط الحياه الطبيعية بشكل سريع على أرضهم، وهو ما يُعد حقاً إنسانياً يستحقه أبناء الشعب الفلسطيني.

 

سياسيا، واصلت مصر تحركاتها الأقليمية والدولية لحشد الإرادة الدولية لتنفيذ خطة إعمار غزة، بدأت بالدعوة إلى مؤتمر دولى مشترك مع الأمم المتحدة لإعمار القطاع، وتواصلت باتصالات ولقاءات على أعلى مستوى، من بينها مشاركة الرئيس السيسى الأسبوع الماضى، في اجتماع غير رسمي حول القضية الفلسطينية، عقد في الرياض، بمشاركة قادة مصر، السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين والأردن.

 

بالتوازى مع ذلك، تتحرك السلطة الفلسطينية داعمة للتحركات المصرية، وأكدت رئاسة فلسطين، أن محمود عباس أبو مازن، يأتي إلى قمة القاهرة العربية، حاملاً معه رؤية لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، أو ما اطلقت عليه الرئاسة الفلسطينية "الخطة"، والتي تشمل عناصر من شأنها الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية، وضمان صموده وثباته على أرضه، ومنع محاولات التهجير، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة والضفة، وصولاً إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

 

وأبرز عناصر الخطة الفلسطينية، تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولي مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة كما هو في الضفة الغربية، انطلاقاً من وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، مع وجوب استلام الحكومة الفلسطينية للمعابر كافة، بما فيها معبر كرم أبو سالم، ورفح الحدودي مع مصر وتشغيله بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاق عام 2005.

 

وسبق أن شكّلت الحكومة الفلسطينية لجنة عمل لشؤون غزة، تشمل مهامها إسناد جهود الحكومة في تنسيق تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية والصحية، وتوفير الإيواء المؤقت، وتتشكل اللجنة من الكفاءات من أبناء غزة المشهود لهم بالنزاهة والشفافية والخبرة في شؤون القطاع برئاسة وزير من الحكومة الفلسطينية، كما أعدت الحكومة الفلسطينية خطة للتعافي وإعادة الإعمار، مع إبقاء السكان في داخل القطاع، بالتشاور والتعاون مع مصر والمنظمات الدولية بما فيها البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

 

وقالت الرئاسة الفلسطينية الأسبوع الماضى: "نعمل مع الأشقاء في مصر والأمم المتحدة على عقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في أقرب فرصة ممكنة، ندعو فيه الأشقاء والأصدقاء من الدول والمنظمات الدولية إلى المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، وتقديم مساهمتها في إطار الصندوق الدولي للائتمان بالتعاون مع البنك الدولي.. ونقدر عالياً مواصلة العديد من دول العالم دعمها لوكالة الأونروا التي تعمل بتكليف أممي، وتقدم خدمات هامة لا يمكن الاستغناء عنها".

 

ودعا أبو مازن إلى ضرورة العمل على تحقيق هدنة شاملة وطويلة المدى، في كل من غزة والضفة والقدس، مقابل وقف الأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي، ووقف الممارسات والسياسات التي تقوض حل الدولتين، وتُضعف السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحافظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو ما يفتح المجال أمام مسار سياسي يستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، مجدداً تأكيده على أهمية مواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم كافة، انطلاقاً من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، إلى جانب دولة إسرائيل، هو الضمانة الوحيدة التي تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يستدعي الإسراع في عقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا، ومواصلة حشد الطاقات، والتحضير لنجاح هذا المؤتمر من خلال التحضيرات التي يقوم بها التحالف العالمي الذي يضم أكثر من 90 دولة، وتحقيق المزيد من الاعترافات الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

 

كما أكد أبو مازن أهمية تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، مشدداً على أن الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع، هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب لاختيار من يمثله من خلال انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، تجري في كل الأرض الفلسطينية، في غزة والضفة والقدس الشرقية، كما جرت في الانتخابات السابقة جميعها، وذلك بعد عام من الآن إذا توفرت الظروف الملائمة لذلك، والتي ندعو الجميع إلى المساهمة في تهيئتها.