منتجو الدواجن بعد إعفاء المستورد: «خراب»‎ (فيديو)

تسود حالة من الغضب بين القائمين على تربية وصناعة الدواجن، بمحافظة الغربية، عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك، وأصيبوا بصدمة أفقدتهم الأمل في استمرار عملهم في مواجهة تحد جديد لمشروعاتهم التي أصبحت على وشك الانهيار، بعد أن ظلوا لسنوات يعانون من عدة أزمات بدأت بأنفلونزا الطيور ومرت بارتفاع أسعار الأعلاف، والأدوية البيطرية، ووصلت إلى التحدي الذي اعتبروه منذ عدة أسابيع، الأكبر المتمثل في ارتفاع سعر الدولار، إلى أن ارتطموا بقرار يرون أنه كاف للقضاء نهائيا على صناعة الدواجن بمصر وليس على مستوى المحافظة فقط.

ويقول طارق الدهراوي، أحد أصحاب مزارع الدواجن، بالمحافظة، أن القرار سيلحق أضرارًا بالمواطن محدود الدخل، لأن سعر الدواجن بالعالم الكيلو بسعر دولار ونصف، بما يعادل 26 جنيه، في الوقت الذي يبلغ سعر الكيلو بالمزارع داخل الجمهورية، بسعر 16 جنيه للكيلو، متسائلًا: «كيف يتم استيراد سلعة من الخارج بهذا السعر غير تكاليف النقل، في الوقت المتوفر فيه نفس السلعة بسعر أقل، لافتًا إلى أنه لا يوجد مبرر لذلك».

ويضيف: «نشاط صناعة وتربية الدواجن على مستوى مصر يغطي الاحتياج بنسبة 90% والنسبة الباقية كان من الممكن تغطيتها في حالة وضع الحكومة حلولا لمشاكل أصحاب المزارع المتمثلة في ارتفاع تكلفتها، إضافة إلى احتكار فئة محدودة للذرة والصويا المستخدمة كأعلاف وتباع لأصحاب المزارع بأسعار مبالغ فيها».

ويقترح «الدهراوي»: «فكرة استيراد القوات المسلحة للذرة والصويا لوضع حد لاحتكار تلك السلعة الحيوية المقام عليها صناعة وتربية الدواجن بمصر، الأمر الذي يحل مشكلات المزارع المغلقة، مؤكدًا أنه بعد مرور 35 يوم يبدأ الإنتاج وتتوفر الدواجن بالأسواق أسرع من فكرة الاستيراد، إضافة إلى تشغيل العمالة، وأصبح هناك فائض في الإنتاج يمكن الاستفادة منه في التصدير وتوفير العملة الأجنبية».

ويؤكد، أن محافظة الغربية من أكثر الأماكن المتضررة من هذا القرار، حيث بموجبه سيتم إغلاق أكبر مزارع الدواجن على مستوى وسط الدلتا وبالتحديد بقرية «برما»، التابعة لمركز طنطا، التي تعد مزرعة مفتوحة يعمل بها أكثر من 100 ألف نسمة، إضافة إلى مزارع الدواجن المنتشرة بمركزي السنطة وبسيون، فضلا عن العديد من المزارع على مستوى المراكز الأخرى وخاصة بالقرى.

ويشير، إلى أن هناك العديد من الأنشطة المتوقع إصابتها بأضرار بالغة بسبب القرار في مقدمتها المواطن محدود الدخل الذي لا يستطيع شراء اللحوم المجمدة ويقبل على شراء الدواجن حيث أنها تعد أرخص بروتين بالأسواق.

ويقول محمد أبو زهرة، صاحب مجموعة مزارع دواجن بقرية برما، والمدير المسؤول عن شركة الدلتا للدواجن، إن القرار يعد خرابًا على القائمين على صناعة الدواجن بمصر وليس بالغربية فقط، مؤكدًا أن المزارع تعمل في ظل أجواء وتحديات لم تشهدها السوق من قبل، وذلك من حيث التحصينات والأدوية البيطرية المرتفعة الأسعار، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الأعلاف، ووسائل التدفئة بالمزارع.

ويوضح محروس الصعيدي، صاحب شركة لتجهيز معامل تفريخ الدواجن، بقرية «شبرا النملة»، بمركز طنطا، أن الأضرار المتوقع حدوثها دون مبالغة هي انتهاء صناعة وتربية الدواجن خلال 3 شهور، مؤكدًا أنه يصعب استمرار عمل المزارع في ظل احتكار تجارة الأعلاف وارتفاع سعر الأدوية البيطرية، إضافة إلى فتح باب الاستيراد للدواجن بإعفاءات جمركية.

ويقول الدكتور عبد المنعم شهاب، عضو مجلس النواب، عن دائرة مركز طنطا، إن ارتفاع أسعار الذرة الصفراء وفول الصويا، في حد ذاته يهدد صناعة وتربية الدواجن، التى تعد المصدر الرئيسي للعاملين بهذا المجال عامة، وقرية "برما"، بصفة خاصة، باعتبارها من أكبر القرى المنتجة للثروة الداجنة في الجمهورية.

ويضيف «شهاب»، إن صناعة الإنتاج الداجن مهددة بالخطر بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف بعد تعويم الجنيه، مما أدى إلى إغلاق عدد من المربين لمزارعهم، مطالبًا الحكومة بسرعة اتخاذ قرارات مختلفة غير الإعفاء الجمركي لاستيراد الدواجن، من أجل الحفاظ على تلك الصناعة وصغار المربين، بعد زيادة أسعار الأعلاف والأمصال والأدوية، حيث ارتفع سعر طن الذرة إلى 4 آلاف جنيه والفول الصويا إلى 8 آلاف جنيه.

وتعد قرية «برما» التابعة لمركز طنطا، من أكبر الأماكن إنتاجا للدواجن على مستوى الجمهورية، ويقترب عدد سكانها من 100 ألف نسمة، وتعتبر تربية الدواجن هى المهنة الرئيسية التى يعمل بها معظم الأهالي، ما يعني أنها الأكثر تضررا من القرار.