مصر والصين توقعان اتفاق تعاون لتنفيذ مشروعات متنوعة

وقعت مصر والصين ببكين اليوم الثلاثاء على اتفاق تعاون مشترك يتضمن دراسة وتنفيذ 18 مشروعا في مجالات الكهرباء والنقل والإسكان والصناعة والإتصالات بتمويل صيني .
وقع الإتفاق عن الحكومة المصرية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والوزيرة داليا خورشيد وزيرة الإستثمار وعن الحكومة الصينية نينج جيزهي وزير شئون لجنة التنمية والإصلاح وكين كيمنج نائب وزير التجارة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المصرية - الصينية المشتركة التي عقدت بالعاصمة بكين وتم خلالها الإتفاق على قائمة بالمشروعات ذات الأولوية التي سيتم تنفيذها بمصر بالتعاون مع الجانب الصينى وذلك فى اطار الإتفاق الإطاري الموقع بالأحرف الأولى بين البلدين بهدف رفع القدرات الإنتاجية لمصر والصين والذى تضمن الإتفاق على دراسة تنفيذ 15 مشروعاً.
شهد التوقيع السفير مجدي عامر سفير مصر لدى الصين والوزير مفوض تجاري ايمن عثمان رئيس المكتب التجاري ببكين.
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن هذا الاتفاق يمثل نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة بين الجانبين والتى تشهد تقارباً كبيراً خلال المرحلة الحالية ويعكس ذلك الزيارات المتبادلة لزعيمي البلدين وكبار المسئولين في الحكومتين، لافتاً الى أن هذه المشروعات تضم مشروعات إستثمارات صناعية في مجالات الصناعات النسيجية وتصنيع الاليكترونيات والعلف الحيواني والزجاج المسطح بالإضافة إلى إنشاء مجمع للفوسفات بالوادي الجديد.
وأشار إلى أن بعض هذه المشروعات قد دخل حيز التنفيذ والبعض الآخر قيد الدراسة حيث تم توقيع اتفاقات لبدء تنفيذها خلال زيارة الرئيس الصينى شى جين بينغ لمصر مطلع العام الجاري وشملت مشروعات فى مجال الكهرباء ( رفع كفاءة وتحديث شبكة نقل الكهرباء المصرية ومشروعين لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء من الفحم بمنطقة الحمراوين) ، لافتاً إلى ان المرحلة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة لمجموعات عمل من الوزارات الأعضاء باللجنة الوزارية المصرية الصينية المشتركة للتفاوض على تنفيذ هذه المشروعات وبالفعل تم الغاء تنفيذ بعض المشروعات من قائمة الـ 15 مشروعا التى سبق الإتفاق عليها بالأحرف الأولى وكذا تم اضافة مشروعات اخرى لم تطرح من قبل.
من جانبها، أكدت داليا خورشيد وزيرة الإستثمار، أن هذا الإتفاق يمهد لجذب المزيد من الإستثمارات الصينية لمصر ، لافتة إلى ان المباحثات اتسمت بالإيجابية والمرونة من كلا الجانبين حيث استجابت الصين لمطالب الجانب المصرى فيما يتعلق بتحديد اولوية المشروعات مع التركيز على المشروعات الإستثمارية وكذا اضافة مشروعات جديدة مثل انشاء المدينة النسيجية والمبانى الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتطوير ميناء السخنة
وأشارت إلى ان المشروعات الإستثمارية التم تم الإتفاق عليها ستسهم فى خلق المزيد من فرص العمل الجديدة ، لافتة إلى أنه تم بحث قيام المؤسسات المالية الصينية بإتاحة المزيد من الضمانات أمام الشركات الصينية لزيادة إستثماراتهم فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.
من ناحية أخرى عقد الوزيران جلسة مباحثات موسعة مع السيد تشو شاوشى رئيس لجنة الإصلاح والتنمية تناولت اهمية تعزيز العلاقات الإقتصادية والإستثمارية بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة.
وقال المهنـدس طارق قابيل، ان اللقاء تناول أيضا أهمية الزيارة المرتقبة لـلـرئيس عبد الفتاح السيسي للصين خلال شهر سبتمبر المقبل تلبية لدعوة الرئيس الصينى للمشاركة كضيف شرف فى قمة مجموعة الـ 20 ، مؤكداً أن عمق العلاقات السياسية الوطيدة بين الجانبين ساهم فى الإرتقاء بمستوى العلاقات الإقتصادية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية وهو الأمر الذى يجب الإستفادة منه فى تعزيز حجم العلاقات التجارية المشتركة.
وفى هذا الصدد لفت الوزير الى أهمية اصلاح الفجوة الحالية فى الميزان التجارى بين البلدين والذى يميل لمصلحة الجانب الصينى ، كما أكد على أهمية الإستفادة من الخبرة الصينية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية المناطق الصناعية.
من جهتها، أشارت وزيرة الإستثمار إلى أهمية زيادة الاستثمارات الصينية بمصر وتبؤ مكانة متميزة ضمن قائمة اهم 10 دول مستثمرة فى السوق المصرى حيث تحتل الإستثمارات الصينية المرتبة 23 حاليا بإجمالى استثمارات تصل إلى حوالى 546 مليون دولار.
وأوضحت الوزيرة ان وزارة الإستثمار تتبنى خطة طموح لتحسين مناخ وبيئة الإستثمار بهدف إستعادة مكانة مصر كأحد أهم مقاصد الإستثمار.
من جانبه، أكد السيد سو شاوشى رئيس لجنة الإصلاح والتنمية أن علاقات الصداقة المصرية الصينية تعد أساسا راسخا لتعزيز العلاقات السياسية والإقتصادية بين الجانبين ، مؤكدا حرص بلاده على الإنتقال بهذه العلاقة الى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة خاصة وان مصر تعد احد ى اهم الدول المحورية بمنطقة الشرق الاوسط وأفريقيا .. مشيرا الى أهمية الاستفادة من مبادرة الحزام الإقتصادي وطريق الحرير فى دعم العلاقات الإقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.