بالضربة القاضية.. إثيوبيا تطيح بمفاوضات «سد النهضة»

اختتمت في الخرطوم أعمال الجولة العاشرة لمفاوضات سد النهضة الإثيوبين وذلك بحضور وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا دون إحراز تقدم، على أن تنعقد جولة جديدة بعد إسبوعين.

التعنت الإثيوبي
ففي العاصمة السودانية الخرطوم، شهدت أمس وحتى ساعة مبكرة من صباح اليوم، الجولة العاشرة من مفاوضات سد النهضة في اجتماع سداسي ضم وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث والذي انتهى دون اتفاق.

وعقدت المفاوضات في جلسات مغلقة وسط أجواء معقدة وساخنة، حيث سيطرت المحاوﻻت الإثيوبية المتواصلة في التعنت واستهلاك الوقت في مفاوضات بلا جدوى، الأمر الذي جعل الوفد المصري ينصرف دون الحديث للإعلام، لكن الجولة القادمة، التي تحدد لها يومي 27 و 28 من ديسمبر الجاري بالخرطوم، ربما تحمل مخرجًا جديدًا ﻷزمة قاربت العامين دون جديد.

مفاوضات سد النهضة تصل محطتها العاشرة دون تقدم
فعلى مدار عامين كاملين، بذلت القاهرة كل ما بوسعها في التفاوض مع الجانب الإثيوبي بمشاركة السودان.

وفي نوفمبر من عام 2013 استأنفت القاهرة جلسة مفاوضاتها مع إثيوبيا والسودان حول تأثيرات سد النهضة، ثم عقدت في أغسطس 2014 الجلسة الثانية بالخرطوم، ثم الجلسة الثالثة، التي استمرت على مدى 3 أيام في الخرطوم بحضور الخبراء الفنيين ثم جلسة رابعة استغرقت 6 ساعات في أديس أبابا في أجواء إيجابية، ثم الجلسة الخامسة التي مثلت نقطة الانطلاق الحقيقية للتفاوض بشأن الأزمة، التي تجسدت في الجلسة السادسة حيث المناقشات الحادة حول النقاط الخلافية العالقة، الأمر الذي اضطر الرئيس السيسي للتدخل في الجولة السابعة ليزورالسودان وإثيوبيا لحل الخلافات وليخاطب الشعب الإثيوبي في برلمانه.

وفي الثامنة، جرى تحديد مهلة للمكتبين الاستشاريين لتسليم العرض الفني، وبعد تعنت وتأجيل إثيوبي عقدت الجلسة التاسعة لتعلن إثيوبيا فشل المكتبين الاستشاريين في العمل معًا، ومن ثم وصول المفاوضات بين مصر وإثيوبيا لمحطتها العاشرة اليوم دون تقدم يذكر.

وزير الري الأسبق: إثيوبيا متعنتة وستنشأ بقية سدودها على النيل الأزرق
من جانبه، قال وزير الري والموارد المائية الأسبق، الدكتور محمد نصر علام إن هناك تعنتًا شديدًا من الجانب الإثيوبي في الوصول إلى حل للأزمة، وهو الأمر الذي يضر الجانب المصري نظرًا لأن سد النهضة له آثار سلبية على بوار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وتملح جزء كبير آخر، إضافة لانخفاض في منسوب المياه الجوفية، وانكشاف العديد من مآخذ محطات مياه الشرب والمصانع الواقعة على نهر النيل وفرعيه، مشيرًا إلى أن تلك الآثار سوف تمتد لتؤدي إلى تشجيع بقية دول الحوض على تنفيذ مشاريع، وباستثمارات دولية في الزراعات المروية والسدود الكبرى والمتوسطة، وإثيوبيا سوف تقوم بإنشاء بقية سدودها الكبرى على النيل الأزرق.

نور الدين: إنشاء مصر للسد العالي عظم الاستفادة من النيل قبل إهدار مياه المتوسط
بينما جزم أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور نادر نور الدين، بفشل مفاوضات الجولة العاشرة خاصة مع إصرار إثيوبيا على إبقاء المفاوضات في إطارها الفني، واستبعاد الإطار السياسي، وفي الوقت ذاته تجاوزت عمليات الإنشاء على الأرض الـ 50 بالمئة من السد، واستبعد إمكانية توجيه مصر ضربة عسكرية للسد خاصة بعد البدء في عمليات ملئ خزاناته، والتي حال انهيارها لأي سبب سيعاني ويلات ذلك السودان ثم مصر.

وأبرز "نور الدين"، أن الجانب الإثيوبي متعنت للغاية ويستهلك في الوقت دون فائدة، وعلى مصر طرح خيارات أخرى من بينها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، خاصة وأن مسألة التحكيم الدولي مستبعدة لكونها تشترط موافقة الجانبين مصر وأثيوبيا، وهو ما لم توافق عليه إثيوبيا.

وبخصوص المواثيق الأممية، قال أستاذ الموارد المائية: "إثيوبيا خالفت المواثيق الأممية المنظمة لإقامة السدود ومواصفاتها فيما يخص دول المنبع، حيث أقامت سدًا مرتفعًا للغاية، يضر بدول المصب فيما تشترط الاتفاقات الدولية أن تكون دول المنبع سدودها منخفضة ولا تضر بدول المصب، موضحًا أن مصر حين أقامت السد العالي عظمت الاستفادة من مياه النيل قبل أن تهدر في مياه المتوسط ولم تضر بأحد من دول حوض النيل على الإطلاق".

أستاذ قانون دولي: اللجوء للأمم المتحدة هو الحل الأسلم
أما أستاذ القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة، فأشار إلى أن المفاوضات غير مجدية ولن تقدم جديدًا خاصة، وأن الجانب المصري يخوضها بحسن نية، مبني على الانتفاع المشترك لدول حوض النيل الشرقي، وهو الأمر الذي يقابله تعنت إثيوبي بعرقلة المفاوضات، وبناء وإنجاز أكبر قدر من السد، وهو اﻷمر الذي يستوجب البحث عن خيارات جديدة من بينها الاحتكام للمجتمع الدولي، خاصة وأن أثيوبيا ارتكبت العديد من المخالفات للقانون الدولي واتفاقات الأمم المتحدة المنظمة لبناء السدود.

فبعد إنقضاء عامين من المفاوضات جرت خلالها عشر جوﻻت تفاوضية أظهرت فيها حسن النوايا بكل السبل بينما تعنتت إثيوبيا بكافة الوسائل، هل ستضع الجولة القادمة نهاية للتعنت الإثيوبي، وهل ستبحث مصر عن مسلك جديد يحافظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل شريان الحياة للمصريين؟